الإصلاح التشريعي: تراجع التوصيات النهائية لتعديل الإجراءات الجنائية

أكد المستشار هشام حلمي, الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعي, المتحدث باسم مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية, أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء,
تقوم بمراجعة التوصيات النهائية للتعديلات المقترحة علي قانون الإجراءات الجنائية تمهيدا لإقرارها بالمؤتمر العام المقرر انعقاده منتصف فبراير الجاري قبل إرسالها إلي مجلس النواب لإقرارها, موضحا أن اللجنة العليا تقوم أيضا بتجهيز وإعداد محاور المؤتمر وجدول أعماله وأسماء قيادات الدولة والحكومة وشيوخ القضاء وأساتذة القانون وأعضاء مجلس النواب المقرر دعوتهم للمشاركة في المؤتمر. وقال حلمي, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن اللجنة تلقت470 مقترحا لتعديل أكثر من400 مادة من مواد قانون الإجراءات الجنائية, من ضمن المقترحات مشاريع قديمة أرسلتها وزارة العدل, كان أبرزها مشروع تعديل القانون الخاص بالدكتور محمود نجيب حسني أستاذ القانون الجنائي, رئيس جامعة القاهرة الأسبق, والذي تم إنجازه عام1989, مشيرا إلي وجود بعض المواد الخلافية التي تتم مناقشتها للوصول إلي الصيغة النهائية التي تضمن تحقيق العدالة. موضحا أن عملية تعديل القانون ليست بسيطة كما يتخيل البعض, ولكنها عملية معقدة وصعبة للغاية وتحتاج إلي مجهود كبير والتوافق علي كل المواد المطروحة للمناقشة. وأشار حلمي إلي أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تقوم بكتابة التوصيات التي سيتم طرحها في المؤتمر بعد تقسيمها إلي عدة محاور وأبرز هذه المحاور وأولها يتضمن الضمانات الدستورية الواردة في دستور2014, والمحور الثاني يتناول المواد الخاصة بالنيابة العامة, وأنها تختص بسلطة التحقيق وتوجيه الاتهام, والمحور الثالث يتناول إنشاء نظام لحماية الشهود, أما المحور الرابع فيتناول حماية الأطفال الشهود, والمحور الخامس يتناول الأحكام الغيابية وطرق الطعن عليها وسوف يتم توزيع هذه المحاور علي أعضاء المؤتمر لمناقشتها وإجراء التعديلات الدستورية عليها.
وأكد حلمي أن المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب, يشارك في عمليات مراجعة وتنقيح وتوثيق المقترحات التي أقرتها ورش العمل الأربع لتعديل القانون التي استمر عملها طوال الشهر الجاري وذلك بصفته عضوا بالهيئة العليا للإصلاح التشريعي. وقال الدكتور صلاح فوزي, عضو لجنة الإصلاح التشريعي: إن الأمانة الفنية بالهيئة واللجنة العليا للإصلاح التشريعي تقومان بتجميع التعديلات المقترحة لمنع التعارض والتكرار ووضع التوصيات, موضحا في تصريح خاص لالأهرام المسائي أن الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي بدأت التجهيز للمؤتمر المقرر أن تحضره قيادات الحكومة والمسئولون بالدولة وشيوخ القضاء وخبراء وشخصيات عامة ونواب بهدف مناقشة مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية وإقرار التعديلات النهائية لتحقيق العدالة الناجزة وتعديل الثغرات التي يستغلها دفاع المتهمين في قضايا الإرهاب لإطالة المحاكمات, مشيرا إلي أن القائمين علي تعديل القانون يقومون بالتجهيز لانعقاده وإعداد كشوف نهائية بأسماء المشاركين.