انتهاء تعديلات الإجراءات الجنائية الخميس المقبل

أكد المستشار هشام حلمي الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعي, المتحدث باسم مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية أن الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي تعكف علي كتابة وتنقيح وتوثيق المقترحات التي أقرتها ورش العمل الأربع لتعديل القانون التي استمر عملها طوال الشهر الجاري,
وشارك فيها شيوخ القضاء وأساتذة القانون وأعضاء النيابة العامة والمحامون, موضحا في تصريح خاص لالأهرام المسائي أن اللجنة تقوم بالتنسيق مع وزارة العدل بالتجهيز لانعقاد المؤتمر العام والذي أرجئ للأسبوع المقبل لاستكمال عمل اللجنة الفنية في مراجعة التعديلات.
وقال الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي: إن الأمانة الفنية بالهيئة سوف تنتهي الخميس المقبل من ضبط صياغة التعديلات علي قانون الإجراءات الجنائية وترتيبها وفقا لمواد القانون وإيداع التوصيات النهائية المقرر عرضها خلال المؤتمر العام الذي سوف يعقد خلال الأسبوع المقبل.
وقال فوزي: إن التعديلات التي أقرتها ورش العمل تمت وفقا للدستور الذي يضمن حق المتهم في محاكمة عادلة موضحا أن أبرز التوصيات المقترحة تمثلت في جعل محكمة النقض محكمة موضوع من أول مرة وتقليل مدة الطعن ل40 يوما بدلا من60 بهدف تقصير إجراءات التقاضي بالإضافة لجعل الاستئناف بالتقاضي علي درجتين أمام محكمة الجنايات وإلغاء الأحكام الغيابية في مواد المخالفات في الجنح.