تعديل قانون الإجراءات الجنائية أمام القضاء الأعلى

كشف المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، أن وزارة العدل أرسلت لمجلس القضاء الأعلى منذ قرابة 20 يوما مشروع قانون بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية يتضمن التعديل مادة واحدة فقط وهو جعل محكمة النقض محكمة موضوع من أول مرة، بحيث تنظر الطعون موضوعاً دون أن تعيد المحاكمة أمام دائرة جنايات مرة ثانية. وشدد «الشوربجى» على أن مجلس القضاء الأعلى أرجأ النظر فى التعديل لحين تعديل مادة أخرى بالقانون لتتوافق مع الدستور، حيث ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات ليتوافق الدستور مع القانون، وبين «الشوربجى» أن هذه التعديلات ستكون محل نقاش فى ورش العمل الجارى تنظيمها بوزارة العدل وصولاً إلى صيغة للتعديلات تحقق الهدف المنشود بالقضاء على بطء التقاضى دون إخلال بحقوق المتهمين. وتعكف حاليا وزارة العدل على إجراء ترتيبات نهائية لعقد 4 ورش عمل بالتعاون مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى للخروج بمقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية يعقبه عقد مؤتمر فى 2 يناير المقبل يستمر 3 أيام للخروج بتوصيات بمشروع القانون.