قضاة يعلقون على مقترحات تعديل القوانين لمواجهة الإرهاب

التعديلات لن تؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم لأنها مكفولة بالقانون
سيتم تحديد دوائر استئنافية بمحكمة الجنايات يتم الطعن فيها على الأحكام بسرعة أكبر من محكمة النقض
قال المستشار عادل الشوربجى، نائب رئيس محكمة النقض، إن فكرة تقليص زمن التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة عن طريق تصدى محكمة النقض للموضوع بعد الإحالة من محكمة الجنايات، يتطلب تعديل قانون محكمة النقض لأن محكمة النقض لها قانون خاص.
وأضاف الشوربجى، أمس، أن التعديل يجب أن تعمل عليه لجنة الاصلاح التشريعى أو إدارة التشريع بوزارة العدل، ثم يقر من مجلس الدولة ويعرض على مجلس الوزراء تمهيدا للتصديق على صدوره من الرئيس بقرار جمهورى، وهو ما أكده الرئيس السيسى فى كلمته عقب جنازة النائب العام، المستشار هشام بركات.
وأكد أن هذه التعديلات لن تؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم، حيث إنها مكفولة بقوة القانون، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه سوف يكون التقاضى على درجتين بمحكمة الجنايات، موضحا أنه سيتم تحديد دوائر استئنافية بمحكمة الجنايات يتم الطعن فيها على الأحكام بسرعة أكبر من محكمة النقض، وتوفر فى الوقت ذاته ضمانة لمحاكمة عادلة للمتهمين.
وتابع الشوربجى: الدوائر الاستئنافية بمحكمة الجنايات ستحال إليها الأحكام المطعون فيها لتفصل فيها بهيئة مغايرة، وأما تؤيد الحكم أو تلغيه أو تخفضه، وفى حالة الطعن على تأييد الحكم ستكون محكمة النقض هى محكمة الموضوع فى هذه الحالة وتصدر حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه بأى وجه من الأوجه، مشيرا إلى أن يؤيد تلك التعديلات ولا يرى فيها إخلالا بمبدأ العدالة، بل ستعمل على سرعة الفصل فى القضايا التى تطول أمدها وتعرقل العدالة الناجزة.
وقال محمد عيد، سالم نائب رئيس محكمة النقض، إن مشكلة المصريين تكمن فى الانفعال الزائد ومواجهة المشكلات بشكل حالى دون النظر للمستقبل، موضحا فى الوقت ذاته أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بجواز الاستغناء عن سماع الشهود هو إجراء استثنائى لكننا فى وضع استثنائى أيضا، مؤكدا أن مصر تواجه عدو غير عادى.
وأضاف سالم أنه يجب تعديل كل القوانين التى من شأنها مواجهة الحرب مع الإرهاب، وأن الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر يجب ألا تتنافى مع القوانين الداخلية لها، حيث إن الدول فى الحالات الاستثنائية تفرض قوانينا واجراءات استثنائية، وهذا ما رأيناه بعد أحداث 11 سبتمبر، مشيرا إلى أن التصفية الجسدية هى أسلوب التعامل الفورى مع الإرهاب، ويجب عدم الانتظار لمحاكمة إرهابى، كما يتم التعامل مع مجرم جنائى عادى، مشيرا إلى أن الحرب مع الإرهاب شىء ومقاومة الجريمة شىء آخر تماما، حسبما قال.
وأشار إلى أن الدستور المصرى يعطى رئيس الدولة حق إعلان حالة الطوارئ لمدة معينة واتخاذ تدابير من شأنها حماية المصالح العامة والحفاظ على الأمن القومى للدولة، مشيرا إلى أن دعوات حق التظاهر وإطلاق حرية المعلومات هى شعارات فارغة وحق يراد به باطل، مطالبا باتخاذ جميع الاجراءات الاستثنائية فى التعامل مع الإرهاب، لأنه ليس جريمة عادية إنما جريمة مهددة لأمن الوطن.
وأكد سالم أن هناك إشكالية فى أن تفصل محكمة النقض فى موضوع القضايا المطعون فيها أمام الجنايات من أول مرة، حيث إنها فى أحيان كثيرة لا تسمع المرافعة إنما تحكم بالقانون، وأحيانا أخرى تعقد الجلسات فى حجرة وليس قاعة، حيث إن مساحتها صغيرة ولا تكفى تحمل كل قضايا الجنايات على مستوى مصر، مشيرا إلى أن المحكمة سوف يكون لها سماع الشهود من عدمه طبقا لما سيعدل بقانون الاجراءات الجنائية.
ويرى سالم أن الحل لإنجاز الفصل فى هذه القضايا يكمن فى تصدى النقض لمواضيع قضايا الإرهاب فقط دون القضايا الجنائية، مقترحا أن يكون لقضايا الإرهاب محاكم خاصة قوانين خاصة تناسب المرحلة القادمة بدون حتى اللجوء لمحكمة النقض، مؤكدا أن الحرب مباح فيها كل شىء «وأنه يمكن مخالفة القانون فى أحوال الحرب، فبالتالى يجوز التنصت على مكالمات العناصر الإرهابية».