العدالة الناجزة تطارد سلحفاة القضاء

رجال القانون يطالبون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية امس خلال تشييع جنازة الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام.. بانه سيتم اجراء تعديلات سريعة لقانون الاجراءات الجنائية من اجل تحقيق سرعة العدالة الناجزة بدلا من تباطؤ التقاضي الذي تشهده ساحات المحاكمة في مصر وخاصة في مرحلة محاربة الارهاب.
وتعليقا علي ما أعلنه الرئيس أكد المستشار د. فتحي عزت رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية بان دفاع المتهمين من الارهابيين يستغلون بعض نصوص قانون الاجراءات الجنائية والمرافعات لتعطيل الفصل في القضايا مثل طلبات الرد.. حيث لابد من اجراء تعديل تشريعي لها يتمثل في ضرورة قيام دفاع المتهم بانهاء اجراءات الرد في يوم الواحد وان تفصل المحكمة في الطلب خلال مدة 3 أيام.
ويجب ان يتم اجراء تعديل تشريعي ينص علي عدم الاستماع الا للشهود المؤثرة في القضية حتي لا تصدر محكمة النقض حكمها بنقض الحكم واعادة المحاكمة من جديد حتي لوكان المتهم معترفا بحجة ان المحكمة لم تستجب لدفاع المتهمين باستدعاء جميع الشهود.
التعديل الثالث
أشار المستشار د.فتحي عزت إلي ان التعديل الثالث يتمثل ضرورة تشكيل لجنة طبية بكل محكمة استئنافية تقوم تلك اللجنة بسرعة توقيع الكشف الطبي علي المتهمين الذين يزعم دفاعهم بانهم مرضي ويحتاجون لعلاج اوعمليات جراحية لان ذلك سيساهم في سرعة الكشف عليهم واعداد تقرير طبي لهيئة المحكمة عن حالتهم الصحية بدلا من انتظار تقرير مصلحة السجون اومستشفي السجن الذي يتطلب وقتا طويلا لاعداده.
وأوضح انه يجب أيضا علي النيابة العامة ان تطبق قانون الإجراءات فيما يتعلق بندب محام مع اي متهم تتم احالته لمحكمة الجنايات حتي لوكان المتهم نفسه ندب محاميا لنفسه حتي لا يحدث حالات انسحاب لهيئة الدفاع وشدد د.فتحي عزت علي ضرورة تفعيل مواد دستور 2014 الخاص بانشاء استئناف الجنايات التي ستساهم بشكل كبير واساسي في قصر التقاضي. وطالب المستشار رفعت السيد الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة «محكمة جنايات القاهرة سابقا» قيام رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد باعتباره انه حالة اعلانها قائمة منذ عام 1959وخاصة ان قانون الارهاب لم يفعل أو يقر حتي الآن.. وان حالة الحرب علي الارهاب التي تشهدها مصر تستدعي اعلان حالة الطوارئ من اجل استقرار الوضع الأمني في مصر.. حيث ان قانون الطوارئ سيعطي لضباط الداخلية قوة في تنفيذ القانون والقضاء علي الارهابيين..
الإجراءات الجنائية
يقول المستشار أحمد دهشان، رئيس محكمة جنايات القاهرة،أن الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب تعديل بعض النصوص في قوانين الإجراءات الجنائية و التي تعُيق تحقيق العدالة الناجزة و تأخذ وقتا كثيرا في التنفيذ، مشيراً إلي ان هناك بعض النصوص لم يتم تعديلها منذ عام 1937 مثل قوانين التصالح مع المتهم في القتل الخطأ، والإصابة والضرب. وتابع « دهشان» : للأسف بعض مواد القانون وُضعت في صالح المتهم وتهدر حقوق المجني عليه و هناك ضمانات تزداد مع مرور الوقت و ثغرات قد تؤدي في النهاية إلي خروج المتهم براءة، ويمكن ان نقوم بتعديلها الآن وفي المستقبل إن تغيرت أحوال البلاد و أصبح هناك استقرار اكثر ندخل عليها مزيدا من التعديلات مرة أخري «.
وشدد نجيب جبرائيل،رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان، علي ضرورة تعديل قوانين الإجراءات الجنائية،مؤكداً أنه لا سبيل أمام الدولة سوي إتباع فلسفة العقاب لانها تُمثل الردع العام لكل من تسول له نفسه بإرتكاب الجريمة والردع الخاص لكل مُذنب،ولايوجد دولة في العالم تحدث بها عرقلة في تنفيذ الأحكام مثلنا «.
وأوضح أن هناك خطوات لابد أن نبدأ بها في تلك التعديلات وهي أن تتصدي محكمة النقض الطعن الوارد من محكمة الجنايات مباشرة وبالتالي يكون الحكم واجب التنفيذ و ان يترك للقاضي تقديره لسماعه الشهود ولا يُلزم لسماع جميع الشهو د مهما كثرت أعدادهم،ان تحُدد مدة زمنية لمحكمة النقض في ان تفصل في القضايا الإرهابية و أن تحدد دوائر بعينها لنظر الطعون المخصصة للارهاب ويتم تخصيص المحاكم العسكرية لقضايا الإرهاب لسرعة الإنجاز في الحكم .
بينما قال نجاد البرعي،المحامي الحقوقي،ومدير المجموعة المتحدة للقانون : نحن لا نطبق قواعد حقوق الإنسان علي الأشخاص العاديين في مصر كي نفكر في تطبيقها علي الإرهاب، ولا نستطيع أن نحكم علي الأمور الآن،فان كان البعض يطالب بتعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية فعلينا أن ننتظر هل هذا سوف يقضي علي الإرهاب حقاً وان نجحت هذه الوسيلة سوف نشكرهم ولكن ان فشلت علينا انتقادهم وقتها .