فقهاء القانون يطالبون بإحالة كافة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري

ردا على مذبحة سيناء..

نقطة نظام ومن أول السطر ..هذا هو ما أجمع عليه فقهاء ورجال القانون الدستوري والجنائي في مصر بضرورة قيام النيابة العامة ومحاكم الاستئناف بإحالة جميع القضايا المتعلقة بالإرهاب والمساس بالأمن القومي للبلاد والتي لم تحدد لها جلسات لنظرها، للقضاء العسكري وليس الجنائي الطبيعي.
وأوضح الخبراء أن هذه الخطوة من شأنها أن تسرع من عملية الفصل في تلك القضايا، وتهدف إلى قطع يد الإرهاب بل قطع جذور الإرهاب الذي لا قلب ولا دين له والذي أصبح يغتال أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة في مختلف المناطق في وطننا الحبيب مصر بسبب تلك الجماعة الإخوانية الإرهابية التي سمحت لهم بالدخول لمصر وأخذ سيناء كموطن لهم .
"نقطة ومن أول السطر"
في البداية يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، بأنه قبل التحدث في أي شي بأنه يود أن يوجه رسالة للحكومة المصرية والنيابة العامة ومحاكمة الاستئناف وهي نقطة وابدءوا من جديد من أول السطر..اتخذوا سريعا قرار بإحالة جميع و كافة القضايا المتعلقة بالإرهاب وبتلك الجماعات الإرهابية للمحاكم العسكرية التي تتسم بسرعة الفصل في مثل تلك القضايا فضلا عن أنها صاحبة الاختصاص الأصيل للنظر في مثل تلك القضايا ..وانه لا يفهم حتى الآن سبب عدم إرسال قضايا الإرهاب للنيابة العسكرية والمدعي العام العسكري لسرعة التحقيق والمحاكمة فيها على الرغم من تكرار تلك الجرائم الغير إنسانية في حق أبنائنا من القوات المسلحة و الشرطة كل يوم.
"حالة استثنائية "
وأضاف بأنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير وما تلاها من جرائم و قضايا تتعلق بالإرهاب طالب بسرعة إحالة تلك القضايا للقضاء العسكري وليس القضاء الجنائي الطبيعي الذي يتسم ببط إجراءات التقاضي وذلك باعتبار أن مصر في حالة استثنائية وفي حالة ثورة وانفلات أمني فلابد من مواجهة تلك القضايا بإجراءات استثنائية لحماية مصر والمصريين وهذا ما طالبنا به بعد وقوع حادث مجزرة رفح الأولى .
"جرائم الإرهاب"
وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، أن الدستور المصري نص على أنه لا يجوز محاكمة أي مدني أمام أي قضاء عسكري ..كما نص على ان القضاء العسكري يختص بنظر مجموعة جرائم تتعلق بالاعتداء على المنشآت والأماكن العسكرية والاعتداء على القوات العسكرية وممتلكاتها ..وهى جرائم وردت في نص المادة 164 من الدستور ..و أود أن أشير إلى أن تلك المادة قسمت لقسمين: الأول تضمن محاكمة أي متهم يرتكب عدوانا مباشرا على القوات المسلحة ..والقسم الثاني والذي أجاز لنا الدستور فيه إضافة حالات الإرهاب، وبالتالي فانه يجب علينا أن نخضع بما يسمى المرافق العامة للدولة تحت هذا القسم ليحاكم أي معتدي عليها أمام القضاء العسكري ..حيث يجب أن تنص تلك المادة على انه يجب محاكمة أي شخص استخدم أي سلاح تستخدمه القوات المسلحة في عملها وقت السلم أو الحرب أمام القضاء العسكري حتى لو كان مدنيا ..فالدستور سمح لنا بذلك فيجب علينا سرعة التطبيق و التعديل من اجل مواجهة و محاربة الإرهاب.
"إحالة القضايا "
وشدد رئيس مجلس الدولة الأسبق على انه يجب على النيابة العامة إرسال كافة القضايا المتعلقة بتلك الجماعات الإرهابية والذين ضبط بحوزتهم متفجرات و قنابل وصواريخ وأسلحة نارية للقضاء العسكري باعتباره القضاء الأصيل لتلك القضايا ..بل طالب أيضا محكمة استئناف القاهرة بسرعة إحالة القضية المسماة إعلاميا بتسريب المستندات المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان للقضاء العسكري لنظرها قبل تحديد جلسة لها أمام القضاء الجنائي باعتبار ان تلك القضية تتعلق بأسرار الأمن القومي والحربي لمصر و هو ما مثل خطرا كبيرا عليها وعلى حدودها و شعبها قواتها المسلحة.
"زهرة شبابنا"
وندد المستشار عبد الراضي أبو ليلة رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا سابقا بالحادث الإرهابي الذي وقع بشمال سيناء والذي أودى بحياة زهرة أبنائنا من الشباب المصري وأغلى أولادنا من القوات المسلحة.
وأضاف بأنه يطالب مع بقية الشعب المصري بكافة فئاته بسرعة القصاص من القتلة الأندال ..و لا أقول القبض عليهم بل انه يجب علي جميع أفراد القوات المسلحة ان يقولوا هؤلاء الإرهابيين كما قتلوا أولادنا بل يجب عليهم أن يحرقوا قلوب ذويهم كما حلقوا قلوب المصريين ليكونوا عبرة لمن سولت لهم أنفسهم ان يرتكبوا مثل تلك الجرائم الدنيئة في حق أبنائنا.
"بطء القضاء العادي "
وأكد المستشار عبد الراضي أبو ليلة بأنه يرى كرئيس سابق لمحكمة جنايات امن الدولة العليا بأنه في حالة القبض على أي إرهابي من مرتكبي تلك الواقعة أو وقائع سابقة مماثلة ان تتم محاكمتهم أمام القضاء العسكري لما يتسم بسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامه وفقا لكافة الإجراءات القانونية التي يتبعها ..وذلك لان سرعة المحاكمات ستشفى قلوب اسر الشهداء جميعا وخاصة أن القضاء العادي محكوم بقواعد قانونية ضخمة.
وأشار انه فيما يتعلق بالقضايا المماثلة المتعلقة بالإرهاب والإرهابيين والتي لم يحدد جلسات لها بعد لنظرها.. فانه يجب على رؤساء محاكم الاستئناف سرعة إحالة تلك القضايا للقضاء العسكري فورا لسرعة نظرها و الفصل فيها.
"تعديل قانون الإجراءات "
وتابع انه لا يجب ان ننسى ما سبق ان طالبنا به من سرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات لكي تم إضفاء على الإجراءات السرعة اللازمة في المحاكمة لكي تتم مواكبة المحاكمات السريعة في القضاء العسكري .
"قواعد قانونية منذ قرن"
ويرى المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة، انه بالنسبة للقواعد التي تحكم القضاء العادي هي مواد قانونية وضعت لأكثر من قرن و هي التي مازالت تسري على إجراءات المحاكمة و لا تواءم سرعة الإجرام والإرهاب الذي تطور لحد إرهاب الدولة ذاتها ومحاولة هدم مؤسساتها اعتمادا منه على الهروب من المحاكمة و عدم القبض عليها في أسرع وقت ممكن و في الجملة هي منظومة يجب ان يستعان من اجل القضاء عليها ببداية تحديد هذه البؤر الإجرامية والإرهابية ومحاصرتها في أماكنها بواسطة الجيش والشرطة معا وفي ذات الوقت مساعدة أهالي تلك الأماكن للإرشاد والتبليغ عما من يشتبه في انتمائه لتلك الجماعات الإرهابية التي تهدد امن و سلامة الدولة .
وأشار المستشار فتحي عزت، إلى انه يجب تفعيل نصوص القوانين الجنائية التي تحكم الإرهاب بشأن القضاء بأقصى العقوبات التي تنص عليها على مثل هؤلاء المتهمين الذين تجردوا من كافة النواحي الإنسانية وانعدمت ضمائرهم بقتل الأبرياء من الجنود و أهل الوطن .
"التصدي لطلبات الرد "
وبالنسبة للمحاكمة فيجب أن تكون هناك سرعة في انجاز القضايا التي تعرض عليهم والخاصة بالجرائم الإرهابية وذلك بالتصدي لكافة الإجراءات التي من شانها تعطيل الفصل في القضايا و الطلبات الواهية من قبل دفاع المتهمين التي لم تكن منتجة في الدعوى وصولا لعدم الفصل في القضايا ..واستغلال كل ثغرة من ثغرات القانون حتى فيه استعمال طلبات الرد كوسيلة من وسائل تعطيل الفصل في القضايا وهو الأمر الذي يجب التصدي له سواء بإصدار تعديلات لقانون الإجراءات الجناية يمكن المحكمة من الاعتماد على أدلة الثبوت الواردة من النيابة العامة بما لها ولا يكون للدفاع حق استدعاء جميع من ورد من الشهود إلا لأسباب محددة و لموضوعات تكون منتجة في أقواله التي أدلى بها أمام جهات التحقيقات سيما وأننا نجد الآن سرعة في تحقيقات النيابة العامة في مثل هذه القضايا والأمر لا يتجاوز الأيام القليلة حتى تكون القضية جاهزة وإحالتها للجنايات بعد سؤال جميع الشهود وجمع الأدلة و التحريات وإثبات في قائمة أدلة الثبوت وذلك بضمان ما نص عليه القانون بحضور محامي مع المتهمين ..فمادام المتهم قد أحيط بكافة الضمانات الدفاعية أمام جهات التحقيق فلما إعادة استدعاء الشاهد أمام المحكمة وعرقلة السير في إجراءاتها لعدة شهور لاستكمال طلبات الدفاع و هو أمر لا يحزم إلا بنص قانوني حاسم يعطي المحكمة الحق في لتصدي لتلك الطلبات حتى يكون الحكم في مأمن من الإخلال بحق الدفاع كسبيل لنقضه و هو ما يعتمد عليه من قبل دفاع المتهمين في كافة الحالات .
"تعطيل الدعاوي"
وإعطاء المحكمة الحق في سماع المرافعة في غيبة المحكمة إذا أرد الإخلال بنظام الجلسة و توقيع العقوبة الواجبة عليه و هو الأمر الذي يجب وضع أسس قانونية في قانون الإجراءات الجنائية تساعد المحكمة على سرعة الفصل في القضايا ..كما يجب وضع نص خاص في طلبات الرد التي يجب أن يفصل فيها في ذات الجلسة التي يحدد لنظرها في 24 ساعة ..وزيادة مبلغ الكفالة التي تودع لهذا الرد سيما أن مبلغ الكفالة ضئيل يساعد الدفاع على استخدام هذه الوسيلة لتعطيل الفصل في الدعوى .
وأشار إلى انه بالنسبة للمطالبة بإحالة مثل تلك القضايا للقضاء العسكري فإننا نتحرم هذا القضاء لأنه فرع من فروع السلطة القضائية في مصر و لكنه له اختصاص محدد على سبيل الحصر في القانون بالنسبة للقضايا التي تقع على ثكنات عسكرية أو أفراد عسكريين أو ما يرتبط بمثل تلك الأماكن قلة اختصاصه الذي لا يستطيع أحد أن يسلبه منه ..ولكن إذا أضفنا إلى اختصاصه اختصاص القضاء العادي فليس معنى ذلك حل للمشكلة بسبب ان هذا القضاء العادي يلتزم بنصوص أحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي يؤدي للكثير منه لبطء إجراءات القضاء العادي ..و لا يستطيع القضاء العسكري ان يحضر النصوص القانونية التي تحكم تلك الجرائم و بالتالي يؤدي في النهاية إلى بطء التقاضي ..ليست المشكلة القضاء العادي أو القضاء العسكري بل ان المشكلة هي نصوص قانونية يتقيد بها القاضي الذي ينظر قضايا الإرهاب المحالة له أي كان موقعه .
"حالة الطوارئ "
قال المستشار جمال الدين القيسوني رئيس محكمة جنايات القاهرة، بأنه مما لاشك فيه ان تكون الواقعة حدثت في منطقة عسكرية على الحدود وأن الضحايا من العسكريين يقتضي الأمر إذا تم ضبط المتهمين إحالتهم للقضاء العسكري بما تتميز به هذه الجريمة البشعة من إرهاب ومفاجأة أكمنة القوات المسلحة بالهجوم عليها بأسلحة عسكرية من ضمنها قنابل هاون ..فالأولى أن يحالوا للقضاء العسكري خاصة ان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أعلن حالة الطوارئ بتلك المنطقة لمدة 3 شهور و ما يستجد و بالتالي فان حالة الطوارئ تعطي الحق للرئيس بإحالة المتهمين للقضاء العسكري حتى لا يمتد الإرهاب إلى داخل المدن لما يتميز به القضاء العسكري من سرعة الفصل و البت في تلك القضايا .
"القاضي الطبيعي"
وقال الفقيه الدستوري د. شوقي السيد، أن الأصل في المحاكمات الجنائية وإجراءات التقاضي والاختصاص وفقا للدستور المصري للقاضي الطبيعي ..ولكن يجب ان تكون العدالة ناجزة اي ان تكون سريعة مع مراعاة حق التقاضي و حق الدفاع و تحقيق العدالة الناجزة ..و يكون ذلك بزيادة عدد الدوائر المختصة و زيادة أيام انعقاد الجلسات و سرعة عدد ساعات المحاكمة ..كل ذلك يؤدي الى اجراءات تقاضي سريعة و عادلة ..اما عن اختصاص القضاء العسكري ..فايضا اختصاصه محدد في الدستور و في قانون الاحكام العسكرية بان كون الواقعة الارهابية او اي واقعة اخرى تكون قد تمت في منطقة عسكرية او احد اطراف الاتهام او المجني عليها عسكريا كون يختص القضاء العسري اختصاص أصيلا بنظر تلك القضية و إجراءات المحاكمة العسكرية أمام القضاء العسكري تصبح الخطوط واضحة و فاصل بين اختصاص القضاء الطبيعي و العسكري بما لا يقتضي الأمر تعديله ..إنما ما يحدث في الواقع يوجب و يتطلب إجراءات التحقيق و إجراءات الحكم سريعة و عادلة لان طول إجراءات المحاكمة يباعد بين الجريمة و العقوبة .
"لحظات انفعالية"
فيجب ان تكون العقوبة ملاحقة للفعل المجرم حتى لا تنتج العقوبة أثرها الرادع سواء بالنسبة للمتهمين أو غيرهم ممن تراود أفكارهم ارتكاب جرائم مماثلة و أيضا الرأي العام الذي ينتظر و يترقب جزءا رادعا للفعل الذي تم ارتكابه ضد الوطن و ضد الأبرياء و يزعزع الثقة و يحدث فتنة و إرهاب في البلاد يهدد امن مصر و علينا لا انقع في الفخ و نطالب بمحاكمات عسكرية لمواطنين عاديين و جرائم يختص بنظرها القاضي الطبيعي بسبب لحظات انفعالية توقعنا في أخطاء دستورية.
نقطة نظام ومن أول السطر ..هذا هو ما أجمع عليه فقهاء ورجال القانون الدستوري والجنائي في مصر بضرورة قيام النيابة العامة ومحاكم الاستئناف بإحالة جميع القضايا المتعلقة بالإرهاب والمساس بالأمن القومي للبلاد والتي لم تحدد لها جلسات لنظرها، للقضاء العسكري وليس الجنائي الطبيعي.
وأوضح الخبراء أن هذه الخطوة من شأنها أن تسرع من عملية الفصل في تلك القضايا، وتهدف إلى قطع يد الإرهاب بل قطع جذور الإرهاب الذي لا قلب ولا دين له والذي أصبح يغتال أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة في مختلف المناطق في وطننا الحبيب مصر بسبب تلك الجماعة الإخوانية الإرهابية التي سمحت لهم بالدخول لمصر وأخذ سيناء كموطن لهم .
"نقطة ومن أول السطر"
في البداية يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، بأنه قبل التحدث في أي شي بأنه يود أن يوجه رسالة للحكومة المصرية والنيابة العامة ومحاكمة الاستئناف وهي نقطة وابدءوا من جديد من أول السطر..اتخذوا سريعا قرار بإحالة جميع و كافة القضايا المتعلقة بالإرهاب وبتلك الجماعات الإرهابية للمحاكم العسكرية التي تتسم بسرعة الفصل في مثل تلك القضايا فضلا عن أنها صاحبة الاختصاص الأصيل للنظر في مثل تلك القضايا ..وانه لا يفهم حتى الآن سبب عدم إرسال قضايا الإرهاب للنيابة العسكرية والمدعي العام العسكري لسرعة التحقيق والمحاكمة فيها على الرغم من تكرار تلك الجرائم الغير إنسانية في حق أبنائنا من القوات المسلحة و الشرطة كل يوم.
"حالة استثنائية "
وأضاف بأنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير وما تلاها من جرائم و قضايا تتعلق بالإرهاب طالب بسرعة إحالة تلك القضايا للقضاء العسكري وليس القضاء الجنائي الطبيعي الذي يتسم ببط إجراءات التقاضي وذلك باعتبار أن مصر في حالة استثنائية وفي حالة ثورة وانفلات أمني فلابد من مواجهة تلك القضايا بإجراءات استثنائية لحماية مصر والمصريين وهذا ما طالبنا به بعد وقوع حادث مجزرة رفح الأولى .
"جرائم الإرهاب"
وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، أن الدستور المصري نص على أنه لا يجوز محاكمة أي مدني أمام أي قضاء عسكري ..كما نص على ان القضاء العسكري يختص بنظر مجموعة جرائم تتعلق بالاعتداء على المنشآت والأماكن العسكرية والاعتداء على القوات العسكرية وممتلكاتها ..وهى جرائم وردت في نص المادة 164 من الدستور ..و أود أن أشير إلى أن تلك المادة قسمت لقسمين: الأول تضمن محاكمة أي متهم يرتكب عدوانا مباشرا على القوات المسلحة ..والقسم الثاني والذي أجاز لنا الدستور فيه إضافة حالات الإرهاب، وبالتالي فانه يجب علينا أن نخضع بما يسمى المرافق العامة للدولة تحت هذا القسم ليحاكم أي معتدي عليها أمام القضاء العسكري ..حيث يجب أن تنص تلك المادة على انه يجب محاكمة أي شخص استخدم أي سلاح تستخدمه القوات المسلحة في عملها وقت السلم أو الحرب أمام القضاء العسكري حتى لو كان مدنيا ..فالدستور سمح لنا بذلك فيجب علينا سرعة التطبيق و التعديل من اجل مواجهة و محاربة الإرهاب.
"إحالة القضايا "
وشدد رئيس مجلس الدولة الأسبق على انه يجب على النيابة العامة إرسال كافة القضايا المتعلقة بتلك الجماعات الإرهابية والذين ضبط بحوزتهم متفجرات و قنابل وصواريخ وأسلحة نارية للقضاء العسكري باعتباره القضاء الأصيل لتلك القضايا ..بل طالب أيضا محكمة استئناف القاهرة بسرعة إحالة القضية المسماة إعلاميا بتسريب المستندات المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان للقضاء العسكري لنظرها قبل تحديد جلسة لها أمام القضاء الجنائي باعتبار ان تلك القضية تتعلق بأسرار الأمن القومي والحربي لمصر و هو ما مثل خطرا كبيرا عليها وعلى حدودها و شعبها قواتها المسلحة.
"زهرة شبابنا"
وندد المستشار عبد الراضي أبو ليلة رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا سابقا بالحادث الإرهابي الذي وقع بشمال سيناء والذي أودى بحياة زهرة أبنائنا من الشباب المصري وأغلى أولادنا من القوات المسلحة.
وأضاف بأنه يطالب مع بقية الشعب المصري بكافة فئاته بسرعة القصاص من القتلة الأندال ..و لا أقول القبض عليهم بل انه يجب علي جميع أفراد القوات المسلحة ان يقولوا هؤلاء الإرهابيين كما قتلوا أولادنا بل يجب عليهم أن يحرقوا قلوب ذويهم كما حلقوا قلوب المصريين ليكونوا عبرة لمن سولت لهم أنفسهم ان يرتكبوا مثل تلك الجرائم الدنيئة في حق أبنائنا.
"بطء القضاء العادي "
وأكد المستشار عبد الراضي أبو ليلة بأنه يرى كرئيس سابق لمحكمة جنايات امن الدولة العليا بأنه في حالة القبض على أي إرهابي من مرتكبي تلك الواقعة أو وقائع سابقة مماثلة ان تتم محاكمتهم أمام القضاء العسكري لما يتسم بسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامه وفقا لكافة الإجراءات القانونية التي يتبعها ..وذلك لان سرعة المحاكمات ستشفى قلوب اسر الشهداء جميعا وخاصة أن القضاء العادي محكوم بقواعد قانونية ضخمة.
وأشار انه فيما يتعلق بالقضايا المماثلة المتعلقة بالإرهاب والإرهابيين والتي لم يحدد جلسات لها بعد لنظرها.. فانه يجب على رؤساء محاكم الاستئناف سرعة إحالة تلك القضايا للقضاء العسكري فورا لسرعة نظرها و الفصل فيها.
"تعديل قانون الإجراءات "
وتابع انه لا يجب ان ننسى ما سبق ان طالبنا به من سرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات لكي تم إضفاء على الإجراءات السرعة اللازمة في المحاكمة لكي تتم مواكبة المحاكمات السريعة في القضاء العسكري .
"قواعد قانونية منذ قرن"
ويرى المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة، انه بالنسبة للقواعد التي تحكم القضاء العادي هي مواد قانونية وضعت لأكثر من قرن و هي التي مازالت تسري على إجراءات المحاكمة و لا تواءم سرعة الإجرام والإرهاب الذي تطور لحد إرهاب الدولة ذاتها ومحاولة هدم مؤسساتها اعتمادا منه على الهروب من المحاكمة و عدم القبض عليها في أسرع وقت ممكن و في الجملة هي منظومة يجب ان يستعان من اجل القضاء عليها ببداية تحديد هذه البؤر الإجرامية والإرهابية ومحاصرتها في أماكنها بواسطة الجيش والشرطة معا وفي ذات الوقت مساعدة أهالي تلك الأماكن للإرشاد والتبليغ عما من يشتبه في انتمائه لتلك الجماعات الإرهابية التي تهدد امن و سلامة الدولة .
وأشار المستشار فتحي عزت، إلى انه يجب تفعيل نصوص القوانين الجنائية التي تحكم الإرهاب بشأن القضاء بأقصى العقوبات التي تنص عليها على مثل هؤلاء المتهمين الذين تجردوا من كافة النواحي الإنسانية وانعدمت ضمائرهم بقتل الأبرياء من الجنود و أهل الوطن .
"التصدي لطلبات الرد "
وبالنسبة للمحاكمة فيجب أن تكون هناك سرعة في انجاز القضايا التي تعرض عليهم والخاصة بالجرائم الإرهابية وذلك بالتصدي لكافة الإجراءات التي من شانها تعطيل الفصل في القضايا و الطلبات الواهية من قبل دفاع المتهمين التي لم تكن منتجة في الدعوى وصولا لعدم الفصل في القضايا ..واستغلال كل ثغرة من ثغرات القانون حتى فيه استعمال طلبات الرد كوسيلة من وسائل تعطيل الفصل في القضايا وهو الأمر الذي يجب التصدي له سواء بإصدار تعديلات لقانون الإجراءات الجناية يمكن المحكمة من الاعتماد على أدلة الثبوت الواردة من النيابة العامة بما لها ولا يكون للدفاع حق استدعاء جميع من ورد من الشهود إلا لأسباب محددة و لموضوعات تكون منتجة في أقواله التي أدلى بها أمام جهات التحقيقات سيما وأننا نجد الآن سرعة في تحقيقات النيابة العامة في مثل هذه القضايا والأمر لا يتجاوز الأيام القليلة حتى تكون القضية جاهزة وإحالتها للجنايات بعد سؤال جميع الشهود وجمع الأدلة و التحريات وإثبات في قائمة أدلة الثبوت وذلك بضمان ما نص عليه القانون بحضور محامي مع المتهمين ..فمادام المتهم قد أحيط بكافة الضمانات الدفاعية أمام جهات التحقيق فلما إعادة استدعاء الشاهد أمام المحكمة وعرقلة السير في إجراءاتها لعدة شهور لاستكمال طلبات الدفاع و هو أمر لا يحزم إلا بنص قانوني حاسم يعطي المحكمة الحق في لتصدي لتلك الطلبات حتى يكون الحكم في مأمن من الإخلال بحق الدفاع كسبيل لنقضه و هو ما يعتمد عليه من قبل دفاع المتهمين في كافة الحالات .
"تعطيل الدعاوي"
وإعطاء المحكمة الحق في سماع المرافعة في غيبة المحكمة إذا أرد الإخلال بنظام الجلسة و توقيع العقوبة الواجبة عليه و هو الأمر الذي يجب وضع أسس قانونية في قانون الإجراءات الجنائية تساعد المحكمة على سرعة الفصل في القضايا ..كما يجب وضع نص خاص في طلبات الرد التي يجب أن يفصل فيها في ذات الجلسة التي يحدد لنظرها في 24 ساعة ..وزيادة مبلغ الكفالة التي تودع لهذا الرد سيما أن مبلغ الكفالة ضئيل يساعد الدفاع على استخدام هذه الوسيلة لتعطيل الفصل في الدعوى .
وأشار إلى انه بالنسبة للمطالبة بإحالة مثل تلك القضايا للقضاء العسكري فإننا نتحرم هذا القضاء لأنه فرع من فروع السلطة القضائية في مصر و لكنه له اختصاص محدد على سبيل الحصر في القانون بالنسبة للقضايا التي تقع على ثكنات عسكرية أو أفراد عسكريين أو ما يرتبط بمثل تلك الأماكن قلة اختصاصه الذي لا يستطيع أحد أن يسلبه منه ..ولكن إذا أضفنا إلى اختصاصه اختصاص القضاء العادي فليس معنى ذلك حل للمشكلة بسبب ان هذا القضاء العادي يلتزم بنصوص أحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي يؤدي للكثير منه لبطء إجراءات القضاء العادي ..و لا يستطيع القضاء العسكري ان يحضر النصوص القانونية التي تحكم تلك الجرائم و بالتالي يؤدي في النهاية إلى بطء التقاضي ..ليست المشكلة القضاء العادي أو القضاء العسكري بل ان المشكلة هي نصوص قانونية يتقيد بها القاضي الذي ينظر قضايا الإرهاب المحالة له أي كان موقعه .
"حالة الطوارئ "
قال المستشار جمال الدين القيسوني رئيس محكمة جنايات القاهرة، بأنه مما لاشك فيه ان تكون الواقعة حدثت في منطقة عسكرية على الحدود وأن الضحايا من العسكريين يقتضي الأمر إذا تم ضبط المتهمين إحالتهم للقضاء العسكري بما تتميز به هذه الجريمة البشعة من إرهاب ومفاجأة أكمنة القوات المسلحة بالهجوم عليها بأسلحة عسكرية من ضمنها قنابل هاون ..فالأولى أن يحالوا للقضاء العسكري خاصة ان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أعلن حالة الطوارئ بتلك المنطقة لمدة 3 شهور و ما يستجد و بالتالي فان حالة الطوارئ تعطي الحق للرئيس بإحالة المتهمين للقضاء العسكري حتى لا يمتد الإرهاب إلى داخل المدن لما يتميز به القضاء العسكري من سرعة الفصل و البت في تلك القضايا .
"القاضي الطبيعي"
وقال الفقيه الدستوري د. شوقي السيد، أن الأصل في المحاكمات الجنائية وإجراءات التقاضي والاختصاص وفقا للدستور المصري للقاضي الطبيعي ..ولكن يجب ان تكون العدالة ناجزة اي ان تكون سريعة مع مراعاة حق التقاضي و حق الدفاع و تحقيق العدالة الناجزة ..و يكون ذلك بزيادة عدد الدوائر المختصة و زيادة أيام انعقاد الجلسات و سرعة عدد ساعات المحاكمة ..كل ذلك يؤدي الى اجراءات تقاضي سريعة و عادلة ..اما عن اختصاص القضاء العسكري ..فايضا اختصاصه محدد في الدستور و في قانون الاحكام العسكرية بان كون الواقعة الارهابية او اي واقعة اخرى تكون قد تمت في منطقة عسكرية او احد اطراف الاتهام او المجني عليها عسكريا كون يختص القضاء العسري اختصاص أصيلا بنظر تلك القضية و إجراءات المحاكمة العسكرية أمام القضاء العسكري تصبح الخطوط واضحة و فاصل بين اختصاص القضاء الطبيعي و العسكري بما لا يقتضي الأمر تعديله ..إنما ما يحدث في الواقع يوجب و يتطلب إجراءات التحقيق و إجراءات الحكم سريعة و عادلة لان طول إجراءات المحاكمة يباعد بين الجريمة و العقوبة .
"لحظات انفعالية"
فيجب ان تكون العقوبة ملاحقة للفعل المجرم حتى لا تنتج العقوبة أثرها الرادع سواء بالنسبة للمتهمين أو غيرهم ممن تراود أفكارهم ارتكاب جرائم مماثلة و أيضا الرأي العام الذي ينتظر و يترقب جزءا رادعا للفعل الذي تم ارتكابه ضد الوطن و ضد الأبرياء و يزعزع الثقة و يحدث فتنة و إرهاب في البلاد يهدد امن مصر و علينا لا انقع في الفخ و نطالب بمحاكمات عسكرية لمواطنين عاديين و جرائم يختص بنظرها القاضي الطبيعي بسبب لحظات انفعالية توقعنا في أخطاء دستورية.