العدل تنتهي من 9 مشروعات قوانين تمهيدا لرفعها للنواب

انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل من إعداد 9 مشروعات قوانين، وأرسلها إلى مجلس الوزراء، خلال ديسمبر الماضي؛ للموافقة عليها، تمهيدا لرفعها إلى مجلس النواب؛ لمناقشتها وإقرارها.
وحصلت «فيتو» على قائمة بمشروعات القوانين المرسلة إلى مجلس الوزراء، والتي لم يصدر بها قانون من مجلس النواب؛ حتى الآن، وهي كالتالي:
مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الهيئات والجهات القضائية، ومذكرته الإيضاحية، والذي تم إرساله إلى اللواء عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس الوزراء.
مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجمارك، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، ومذكرة برأي قطاع التشريع.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956، بشأن المحال العامة.
مشروع قانون بتعديل القانون رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة الإخلال بالامتحانات ومذكرته الإيضاحية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، ومذكرته الإيضاحية.
مشروع قانون بتنظيم الإفلاس وإعادة الهيكلة ومذكرته الإيضاحية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، ومذكرته الإيضاحية، بشأن تعديل قيمة الغرامة.
مشروع قانون المساواة، ومنع التمييز، ومذكرته الإيضاحية، وكذلك مذكرة برأي قطاع التشريع.
مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري والركاب والبضائع العامة بين المحافظات.
ويختص قطاع التشريع بوزارة العدل بدراسة وإعداد وصياغة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي، فيما يرد لها من اقتراحات وملاحظات على مشروعات القوانين، وإبداء الرأي فيما يرد لها من اقتراحات وملاحظات على مشروعات القوانين التي تتقدم بها كافة الوزارات والهيئات العامة، وكذلك تمثيل وزارة العدل في مجلس النواب، فيما يختص بمناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه، وإبداء وجه الرأي فيها.