"العدل" تحيل 9 مشروعات قوانين للحكومة أبرزها "التظاهر" و"ندب القضاة" و"منع التمييز"

انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل من إعداد 9 مشروعات قوانين، وقام بإرسالها إلى مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر الماضي للموافقة عليها تمهيدا لرفعها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وحصلت "الوطن" على قائمة بمشروعات القوانين المرسلة إلى مجلس الوزراء والتي لم تقر حتى الآن من مجلس النواب وهي، :"مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الهيئات والجهات القضائية ومذكرته الإيضاحية، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، ومذكرة برأي قطاع التشريع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة".
كما ضمت قائمة مشروعات القوانين المرسلة للحكومة "مشروع قانون بتعديل القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة الإخلال بالإمتحانات ومذكرته الإيضاحية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ومذكرته الإيضاحية، مشروع قانون بتنظيم الإفلاس وإعادة الهيكلة ومذكرته الإيضاحية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ومذكرته الإيضاحية بشأن تعديل قيمة الغرامة".
كما شملت القائمة أيضا "مشروع قانون المساواة ومنع التمييز ومذكرته الإيضاحية وكذلك مذكرة برأي قطاع التشريع، مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري والركاب والبضائع العامة بين المحافظات".
ويختص قطاع التشريع بوزارة العدل بدراسة وإعداد وصياغة مشروعات القوانين وإبداء الرأي فيما يرد لها من إقتراحات وملاحظات على مشروعات القوانين التي تتقدم بها كافة الوزارات والهيئات العامة، وكذلك تمثيل وزارة العدل في مجلس النواب فيما يختص بمناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه وإبداء وجه الرأي فيها.