"الوطن" تنشر المذكرة الإيضاحية لقانون الخبراء المرسل من "العدل" ل"النواب"

تنشر "الوطن" نص المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع تعديل المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والتي أجرتها وزارة العدل وأرسلته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ونصت المذكرة الإيضاحية على: " صدر المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ومضى على العمل به أكثر من ستين عاما دون إجراء أية تعديلات جوهرية عليه، وقد طرأت بعض المستجدات التي تتطلب إدخال بعض التعديلات التشريعية عليه، ومنها أن المشروع نظم تأديب الخبراء، فجعل التأديب من اختصاص مجلس تأديب يرأسه الوكيل الدائم لوزارة العدل حسبما ورد بالمادة ( 26 ) من المرسوم سالف البيان.
وتابعت المذكرة الإيضاحية: "ولما كان هذا الاختصاص يسند حاليا إلى مساعد أول وزير العدل مما يستتبع معه تعديل القانون بإستبدال عبارة "الوكيل العام لوزارة العدل" بعبارة "مساعد أول وزير العدل"، أينما وردت بالمرسوم بقانون سالف البيان.
كما تنشر"الوطن" نص قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
ونص القرار في مادته الأولى على " تستبدل عبارة ( مساعد أول وزير العدل )، بعبارة " الوكيل الدائم لوزارة العدل " أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 المشار إليه وتنص المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
يذكر أن المادة (26) التي أجريت عليها التعديلات من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 تنص على "يختص بتأديب خبراء وزارة العدل مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتى: وكيل وزارة العدل الدائم رئيسا، وعضوية كلا من النائب العام أو من ينوب عنه، ومستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيته العمومية لمدة سنتين، ومدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه، ورئيس أحد مكاتب الخبراء يختاره وزير العدل".
بينما جاء التعديل المقترح من جانب وزير العدل بشأن المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء (الخبراء)، ليعطى مساعد أول وزير العدل اختصاصات إشرافية وتأديبية بدلا من "الوكيل الدائم للوزارة"، وهو المنصب الذى كان قائما أثناء وضع القانون لأول مرة عام 1952.
وكان خبراء وزارة العدل قد أصدروا بيانا أعلنوا فيه رفضهم وغضبهم من الإجراء الذي أتخذته وزارة العدل والإكتفاء بتعديل المادة 26 من القانون ، مؤكدين أن الهدف من ذلك تعطيل مشروع القانون الذي أعده الخبراء، وتم إرسال مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية إلى مجلس النواب وتقديمه الى اللجنة التشريعية عن طريق أعضاء حزب الوفد بالمجلس بعد موافقة 60 عضو أخر ليأخذ دوره في مناقشات االمجلس بدورة انعقاده الثانية