وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون رقم 96 لسنة 1952، بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء. وينص التعديل على أن تستبدل عبارة مساعد أول وزير العدل بعبارة الوكيل الدائم لوزارة العدل أينما وردت في المرسوم بقانون. وقال المستشار سامي العوضي، مساعد وزير العدل، إن تغيير مسمى وكيل دائم وزارة العدل ليصبح مساعد أول وزير العدل؛ ليتماشى مع الواقع، حيث إن مسمى وكيل دائم قديم وأصبح غير واقعي. فيما أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشان تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، مضى عليه أكثر من 60 عامًا دون إجراء أي تعديلات تشريعية عليه، مضيفًا أن المشرع نظم تأديب الخبراء فجعل التأديب من اختصاص مجلس تأديب يرأسه الوكيل الدائم لوزارة العدل.