المنظمة العربية للإصلاح الجنائى تطالب بقانون مستقل للطب الشرعي يسمح له بالاستقلالية والحصانة

اختتمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ورشة العمل الخامسة والتى عقدت فى الفترة من 21 ديسمبر إلى 23 ديسمبر2012 لمناقشة مواد الطب الشرعي فى القانون الصادر بمرسوم رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ورصدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى عدم استقلال مصلحة الطب الشرعي وتبعيتهم إلى وزارة العدل (السلطة التنفيذية) مالياً وإداريا.
وترى المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصري.
وأظهرت الورشة الخامسة والتى ناقشت المواد المتعلقة بالطب الشرعي أن هذه المواد لا تتوافق مع التزامات مصر الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب والتى صادقت عليها مصر والتزمت بتعديل قوانينها طبقاً لتلك الاتفاقيات.
هذا وقد رأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن القانون الصادر بمرسوم رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء يحتاج إلى صياغة جديدة نظراً لما يعتريه من قصور.
وبالنظر إلى محتوى القانون السابق نجد أن :
أولاً: أن القانون الذى ينظم عمل الطب الشرعي ليس قانون منفصل وإنما تابع إلى وزير العدل وهو المنوط به تنفيذه.
ثانياً: أن تبعية الطب الشرعي إلى وزارة العدل (السلطة التنفيذية) تنفى عنه الاستقلالية والحيادية وجعل تأثير السلطة التنفيذية عليه بشكل كبير مما يجعل الأطباء الشرعيين تابعين فى الترقي والجزاءات والمكافآت وكل ما يخص العمل الإداري والمالي تابع بشكل مباشر إلى وزارة العدل.
ثالثاً: عدم وجود حصانة قضائية للأطباء الشرعيين وقابليتهم للعزل جعل من السلطة التنفيذية مهيمنة على عمل الطب الشرعي بالإضافة إلى عدم وجود ضبطية قضائية للأطباء الشرعيين فيما يتعاملوا معه من قضايا.
وتعكف الآن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى على إعداد نصوص بديلة لتلك المواد وسوف تقوم بإرسالها إلى السيد الدكتور رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته فى التشريع لإصدار مراسيم بقوانين لتعديل تلك المواد كما سوف تقوم بإرسال نسخة إلى السيد المستشار وزير العدل.