تعكف المنظمة العربية للإصلاح الجنائي على إعداد نصوص بديلة لمواد موجودة بقانون الشرطة .. مشيرة إلى أنها سوف تقوم بإرسالها إلى رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته في التشريع لإصدار مراسيم بقوانين لتعديل تلك المواد، فيما ستقوم بإرسال نسخة إلى وزير العدل. تم الإعلان عن ذلك اليوم في ختام أعمال الورشة التي عقدتها المنظمة العربية للاصلاح الجنائي لمناقشة المواد المتعلقة بقانون الشرطة، حيث رأت الورشة أن عددا من مواد قانون الشرطة تحتاج إلى صياغة جديدة نظرا لما يعتريها من قصور. وأوضحت توصيات الورشة التي استمرت أربعة أيام أن هذه المواد لا تتوافق مع إلتزامات مصر الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والتي صادقت عليها مصر والتزمت بتعديل قوانينها طبقا لتلك الاتفاقيات. وترى المنظمة العربية للاصلاح الجنائيأ إن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وأنتشارها داخل المجتمع المصري ومنها قانون الشرطة والمواد القانونية ذات الصلة بالتعذيب واستعمال القسوة.