"المنظمة العربية للإصلاح الجنائى" تواصل مناقشة مواد الطب الشرعي بالدستور

فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى لمناهضة جريمة التعذيب والتى بدأت فى أغسطس 2012 والتى تستمر لمدة عام تبدأ المنظمة العربية للإصلاح الجنائى خامس ورش عمل لتعديل مواد التعذيب فى القوانين المصرية وذلك يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر2012 حتى 23 ديسمبر 2012 بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائى– ضمن سلسة من ورش العمل - وتهدف هذه الورش إلى وضع مواد بديلة للقوانين المصرية للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب والتى تشمل قانون العقوبات ، قانون الإجراءات الجنائية ، قانون السجون ، قانون الأحكام العسكرية ، قانون الشرطة والطب الشرعي.
وسوف يُطرح للمناقشة خلال تلك الورشة مناقشة المواد الخاصة بالطب الشرعي الصادر بمرسوم رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ومحاولة صياغة مواد بديلة تتفق مع مفاهيم حقوق الإنسان .
وترى المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصري
بالإضافة إلى أن تعديلات النصوص القانونية هو واجب على الدولة والتزام قانونى واخلاقى وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية بحكم توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تشترط عند التصديق عليها التزام الحكومة المصرية بتعديلات قوانينها وتشريعاتها بما تتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات
هذا وقد ناقشت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى الورش الأربع السابقة المواد ذات الصلة بجريمة التعذيب فى قانون العقوبات ، قانون الإجراءات الجنائية ، قانون السجون ، قانون الأحكام العسكرية وقانون الشرطة وقد خلصت تلك الورش إلى وجود عوار قانونى فى تلك القوانين والتى قد تشجع على ارتكاب جريمة التعذيب تحت الحماية القانونية كما إنها تؤدى إلى الإفلات من العقاب وهى تخالف بشكل صريح جميع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التى صادقت عليها مصر
هذا وسوف يشارك فى هذه الورش عدد من الباحثين القانونيين والطب الشرعي ونشطاء المجتمع المدني لوضع تعديلات المواد المقترحة.