منظمة حقوقية تنظم ورشة لتعديل المواد الخاصة بقانون الأحكام العسكرية

تبدأ المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ثالث ورش عمل لتعديل مواد التعذيب فى القوانين 2012 والتى تستمر لمدة عام المصرية، وذلك يوم الخميس الموافق 29نوفمبر2012 فى إطار حملة المنظمة لمناهضة جرائم التعذيب.
وتهدف هذه الورش إلى وضع مواد بديلة للقوانين المصرية للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب والتى تشمل قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجنائية، تعليمات النيابة العامة، قانون السجون، قانون الأحكام العسكرية، قانون الشرطة، الطب الشرعى وقانون الطوارئ.
وسوف يطرح للمناقشة خلال تلك الورشة مناقشة المواد ذات الصلة بجريمة التعذيب بقانون الأحكام العسكرية ومحاولة صياغة مواد بديلة تتفق مع مفاهيم حقوق الإنسان.
وترى المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصرى، بالإضافة إلى أن تعديلات النصوص القانونية هو واجب على الدولة والتزام قانونى وأخلاقى وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية بحكم توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تشترط عند التصديق عليها التزام الحكومة المصرية بتعديلات قوانينها وتشريعاتها بما تتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات.
ويشارك فى هذه الورش عدد من الباحثين القانونيين والطب الشرعى ونشطاء المجتمع المدنى لوضع تعديلات المواد المقترحة.