«العربية للإصلاح الجنائي» تناقش تعديل مواد التعذيب في القوانين المصرية

تبدأ المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ثاني ورش عمل لتعديل مواد التعذيب فى القوانين المصرية وذلك اليوم الثلاثاء بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائى- ضمن سلسة من الورش- وتهدف هذه الورش إلى وضع مواد بديلة للقوانين المصرية للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب، والتى تشمل قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجنائية، تعليمات النيابة العامة، قانون السجون، قانون الأحكام العسكرية، قانون الشرطة، الطب الشرعى، وقانون الطوارئ.
وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم، إنها سوف تطرح للمناقشة خلال تلك الورشة مناقشة المواد ذات الصلة بجريمة التعذيب بقانون السجون، ومحاولة صياغة مواد بديلة تتفق مع مفاهيم حقوق الإنسان.
ورأت المنظمة العربية أن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصرى، بالإضافة إلى أن تعديلات النصوص القانونية هو واجب على الدولة والتزام قانونى وأخلاقى، وتنفيذ لالتزامات مصر الدولية بحكم توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تشترط عند التصديق عليها التزام الحكومة المصرية بتعديلات قوانينها وتشريعاتها بما تتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات.
وقالت المنظمة إن عددا من الباحثين القانونيين والطب الشرعى ونشطاء المجتمع المدنى لوضع تعديلات المواد المقترح سوف يشاركون في تلك الورشة.