ورش عمل لتعديل المواد القانونية المتعلقة بجريمة التعذيب فى القوانين

تبدأ المنظمة العربية للاصلاح الجنائى ورشة العمل الأولى لتعديل مواد التعذيب فى القوانين المصرية وذلك يوم السبت القادم بمقر المنظمة بهدف وضع مواد قانونية بديلة للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب وتشمل هذه القوانين قانون العقوبات ، قانون الإجراءات الجنائية .

وتجىء الورشة فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى لمناهضة جريمة التعذيب والتى بدأت فى أغسطس الماضى وتستمر لمدة عام مستهدفة إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب كبداية للقضاء على جريمة التعذيب وإنتشارها داخل المجتمع المصرىوتعتبر المنظمة أن تعديلات النصوص القانونية هو واجب على الدولة والتزام قانونى واخلاقى وتنفيذا لإلتزمات مصر الدولية بحكم توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تشترط عند التصديق عليها التزام الحكومة المصرية بتعديلات قوانينها وتشريعاتها بما تتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات .

وسوف تعقد المنظمة عددا من الورش خلال العام المخصص لمناهضة جريمة التعذيب ويشارك فيها عدد من الباحثين القانونيين والطب الشرعى و نشطاء المجتمع المدنى لوضع تعديلات المواد المقترحة .

وأوضح بيان للمنظمة اليوم أن جريمة التعذيب تعد من الجرائم الأشد خطورة التى ترتكب بحق الإنسان والتى تصنف عالميا إنها من الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب هو للأسف جريمة منتشرة عالمياً تقريباً، وقد حدث تطور وصلت فيه الإنسانية لفكرة إحترام كرامة وحقوق الإنسان ومنها حقه في سلامة جسده، إلا أن التعذيب لا يزال منتشرا حتى الآن في كثير من دول العالم حتى التي تدعى الديمقراطية. .