التعذيب بسلخانات الداخلية .. فى ورشة عمل

حبيبة صاحبة أشهر قضية تعذيب
تبدأ أولى ورش عمل لتعديل المواد الخاصة بجريمة التعذيب فى القوانين المصرية
تعد جريمة التعذيب من الجرائم الأشد خطورة التى ترتكب بحق الإنسان والتى تصنف عالميا إنها من الجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب هو للأسف جريمة منتشرة عالمياً تقريباً، كما انتشر التعذيب منذ أقدم العصور حيث كان هو الطريق الوحيد للتحقيق مع المتهم وانتزاع الاعتراف منه. وبرغم حدوث تطورات أوصلت الإنسانية لفكرة احترام كرامة وحقوق الإنسان ومنها حقه في سلامة جسده، إلا أن التعذيب لا يزال منتشرا حتى الآن في كثير من دول العالم حتى التي تدعى الديمقراطية. ووفق ظروف عديدة لا تخرج مصر عن هذا السياق العالمي. ، إلا أن هناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تشكل صورة متكاملة وبيئة خصبة لانتشار التعذيب في مصر. تتركز هذه العوامل في التشريع المصري، والمناخ السياسي والاجتماعي.
ويعد التعذيب في مصر سياسة منهجية معتمدة يمارس علي نطاق واسع من قبل رجال الأمن – السلطة العامة - عند استجواب المتهمين والمشتبه فيهم، علي حد تعبير تقرير لجنة مناهضة التعذيب، عن مصر عام 1996و2002 هذه السياسة المنهجية تشير إلي أن المناخ العام فى مصر ملائم للتعذيب بالإضافة إلي أوجه القصور القانوني التي تساعد علي انتشار التعذيب.
وفى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى لمناهضة جريمة التعذيب والتى بدأت فى أغسطس 2012 والتى تستمر لمدة عام تبدأ المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أولى ورش عمل تعديل مواد التعذيب فى القوانين المصرية وذلك يوم السبت الموافق 10/11/2012 بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائى – ضمن سلسة من الورش -
وتهدف هذه الورش إلى وضع مواد بديلة للقوانين المصرية للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب والتى تشمل قانون العقوبات ، قانون الإجراءات الجنائية ، تعليمات النيابة العامة ، قانون السجون ، قانون الأحكام العسكرية ، قانون الشرطة ، الطب الشرعى وقانون الطوارئ.
وترى المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصرى
بالإضافة إلى أن تعديلات النصوص القانونية هو واجب على الدولة والتزام قانونى واخلاقى وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية بحكم توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تشترط عند التصديق عليها التزام الحكومة المصرية بتعديلات قوانينها وتشريعاتها بما تتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات
هذا وسوف يشارك فى هذه الورش عدد من الباحثين القانونيين والطب الشرعى و نشطاء المجتمع المدنى لوضع تعديلات المواد المقترحة.