"العربية للإصلاح الجنائى" تطالب مصر بتعديل تشريعات جرائم التعذيب

بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب..

طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى بيان لها اليوم الثلاثاء، الحكومة المصرية، بالتوقيع على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتوجيه الدعوة إلى المقرر الخاص المعنى بالتعذيب لزيارة مصر.
وطالبت المنظمة، السلطات المصرية، بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب، بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب، للقضاء على التعذيب، وخاصة مواد قانون العقوبات المصرى فى المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التى وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً، مؤكدة أيضا استمرارها فى المطالبة بمنع التعذيب، وتعديل كافة القوانين التى تتعارض مع الاتفاقية، وحماية ضحايا جرائم التعذيب وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، خاصة ضد المعتقلين والسجناء، وكافة أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، وخاصة السجناء والمعتقلين.
ويتزامن هذا، مع الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة التعذيب، فى إطار آلاف الفعاليات فى كافة أنحاء العالم، والذى ترفع فيه كافة المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان شعار واحد، يتمثل فى رفضها للتعذيب بكافة صورة وأشكاله، واستمرارها فى النضال من أجل القضاء عليه.
وكانت الأمم المتحدة، قد أصدرت اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984، ودخلت حيز التنفيذ فى 26 يونيو 1987، لمناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللاانسانية، والتى تحط من كرامة الإنسان كنوع من إعلان الرفض العالمى لممارسة التعذيب والتضامن مع الضحايا ومساندتهم، وللتأكيد على عدم القبول أو السماح بارتكاب هذه الجريمة اللاانسانية، كما يؤكد هذا الاحتفال بالاتفاقية إلى إنصاف ضحايا التعذيب، ومعاقبة الجناة، والحرص على عدم تكرار هذه الجريمة.