«العدل» تستهدف الانتهاء من 23 قانونًا في 2017

بعد موافقة مجلس الوزراء أمس الأول الأربعاء على قانون الإفلاس, يستهدف قطاع التشريع بوزارة العدل بإشراف المستشار هاني حنا مساعد الوزير لقطاع التشريع الانتهاء من 23 مشروعًا خلال 2017 كانوا قيد الدراسة في الفترة الماضية.
وأبرز هذه القوانين, حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, والعمل الموحد, والسمسرة في سوق العقارات، وأمن الفضاء المعلوماتي.
وكان القطاع خلال 2016 قد ساهم في إعداد 68 مشروع قانون، كان أبرزهم قانون إجراءات الطعن بالنقض، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الصحافة والإعلام، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقانون بتعديل بعض أحكام وقانون سوق رأس المال، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، وقانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي، وقانون حماية المستهلك، وقانون المجمع العلمي المصري، وقانون تنظيم الإفلاس، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون حماية المجني عليهم والشهود والمبلغين، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

يُذكر أنَّ قطاع التشريع بوزارة العدل قد أنشئ منذ أربعينيات القرن الماضي مختصًا بدراسة وإعداد وصياغة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي فيما يرد له من اقتراحات وملاحظات على مشروعات القوانين التي تتقدم بها كافة الوزارات والهيئات العامة، وكذلك تمثيل وزارة العدل في مجلس النواب لمناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه وإبداء وجه الرأي فيها.