«العدل» تضخ 7.3 مليار جنيه في خزانة الدولة خلال 2016

أعلن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، عن تمكن قطاعات الوزارة من ضخ نحو 7 مليارات و331 مليون جنيها في خزانة الدولة خلال عام 2016.
أكد عبدالرحيم في تقرير صادر عن الوزارة، تحت عنوان "العدل في 365 يومًا" أن إجمالي المبالغ التي جمعتها الوزارة جاءت من عملية التصالح داخل جهاز الكسب غير المشروع، والرسوم القضائية، والشهر العقاري والتوثيق.
وأوضح الوزير أن جهاز مكافحة الكسب غير المشروع أسهم في نقل أصول عينية وأموال سائلة لخزانة الدولة بلغت في جملتها ما يجاوز 6 مليارات و250 مليون جنيه تمثل أبرزها في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "حسين سالم"، والتي تمكن الجهاز فيها من تحصيل 75% من ثروته وأفراد أسرته داخل وخارج جمهورية مصر العربية، فضلاً عن بعض القضايا الأخرى التي انتهي الجهاز من حسمها خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن قطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية أسهما بعد دمجهما معاً في إمداد خزانة الدولة بما يقارب من 500 مليون جنيه حصيلة الرسوم القضائية، والتي تعد رافداً من روافد الموازنة العامة للدولة وهو أمر تتزايد أهميته في المرحلة الراهنة.
وأضاف الوزير أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق ضخ مليار و81 مليون جنيه في خزانة الدولة من حصيلة إيرادات القطاع، والذي يعد من أهم القطاعات الخدمية والحيوية في الدولة نظراً للدور الفعال الذي يقوم به في حياة المصريين والأجانب من حماية الملكية العقارية والمنقولة وشهر التصرفات، وتحقيق الائتمان العقاري والمساهمة في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
وعلى الصعيد الدولي، أكد الوزير أن قطاع التحكيم بالوزارة تمكن من تسوية العديد من منازعات التحكيم التجارية والاستثمارية الدولية التي جنبت الدولة مبالغ مالية تقدر في جملتها مليار و685 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن 880 مليون جنيها في نزاعات تحكيمية حيث تمكن القطاع من تسوية تلك النزاعات مقابل أداء مبلغ 115 مليون دولار أمريكي في منازعات قيمتها 1.8 مليار دولار أمريكي، كما تمكن من تسوية منازعات قيمتها مليار جنيه مصري مقابل أداء مبلغ 180 مليون جنيه مصري وهو ما رفع عن كاهل الدولة عبئاً ثقيلاً.
وفيما يتعلق بالتشريع، أوضح عبد الرحيم أن القطاع أسهم في 2016 في إعداد 68 مشروع قانون كان أبرزهم قانون إجراءات الطعن بالنقض، قانون الإدارة المحلية، قانون الصحافة والإعلام، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، قانون جرائم تقنية المعلومات، قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي، قانون حماية المستهلك، قانون بشأن المجمع العلمي المصري، قانون تنظيم الإفلاس، قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، قانون حماية المجني عليهم والشهود والمبلغين، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويستهدف قطاع التشريع خلال عام 2017 الانتهاء من عدد 23 مشروع قانون قيد الدراسة، من أبرزها قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون العمل الموحد، وقانون السمسرة في سوق العقارات، وقانون أمن الفضاء المعلوماتي.