العدل تصدر تقريراً عن إنجازاتها خلال 2016

أصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، اليوم الخميس، تقريراً من 2300 كلمة عن إنجازاتها في مختلف قطاعاتها خلال عام 2016
ورصدت الوزارة خلال تقريرها أهم اجتماعات واتفاقياتها الدولية، وعدد المحاكم التي تم ترميمها وميكنة المحاكم والشهر العقاري، في مختلف المحافظات.
وقالت الوزارة فى تقريرها إن المستشار أحمد الزند-وزير العدل السابق قام بافتتاح محكمتي الغنايم بأسيوط وجهينة بسوهاج.
وبحلول شهر مارس 2016 تولى المستشار حسام عبد الرحيم، المسئولية، وقام بدمج قطاعي الخبراء والطب الشرعي، وقطاعي حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وقطاعي التنمية الإدارية والمطالبات القضائية ، وحل إدارة الأمن القضائي ، واستحدث إدارة متخصصة في شئون الإعلام
وعقد وزير العدل العديد من اللقاءات والاجتماعات الدولية، أهمها اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب ، والمكتب التنفيذي للمجلس بمقر جامعة الدول العربية
وتم إقرار خمسة عشر قرار باتفاقية في شأن: الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، وآلية تنفيذها، تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأضاف التقرير أن وزير العدل ترأس اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنشأة بقرار رئيس الوزراء وعلى مدار 18 جلسة تمكنت اللجنة من الفصل في 272 منازعة استثمارية من أصل 314 منازعة بواقع 87% من المنازعات المطروحة .
وأكد التقرير الوزاري أن جهاز مكافحة الكسب غير المشروع، أسهم في نقل أصول عينية وأموال سائلة لخزانة الدولة بلغت في جملتها ما يجاوز الستة مليارات ومائتان وخمسون مليون جنيها، تمثل أبرزها في القضية المعروفة إعلامياً بقضية حسين سالم والتي تمكن الجهاز فيها من تحصيل 75% من ثروته وأفراد أسرته داخل وخارج مصر
وأشار التقرير الى أن قطاع التحكيم بالوزارة تمكن من تسوية العديد من منازعات التحكيم التجارية والاستثمارية الدولية التي جنبت الدولة مبالغ مالية تقدر في جملتها بمليار وستمائة وخمسة وثمانين مليون دولار أمريكي، فضلاً عن ثمانمائة وثمانين مليون جنيها في نزاعات تحكيمية
كما تمكن القطاع من تسوية تلك النزاعات مقابل أداء مبلغ 115 مليون دولار أمريكي في منازعات قيمتها مليار وثماني مائة مليون دولار أمريكي ، بالإضافة الى تسوية منازعات قيمتها مليار جنيه مصري مقابل أداء مبلغ مائة وثمانين مليون جنيه مصري وهو ما رفع عن كاهل الدولة عبئاً ثقيلاً على حسب وصف التقرير
ولفت التقرير الى أن قطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية بعد دمجهما معاً، أسهما في إمداد خزانة الدولة بما يقارب النصف مليار جنيه حصيلة الرسوم القضائية والتي تعد رافداً من روافد الموازنة العامة للدولة
وعن قطاع الشهر العقاري والتوثيق، فقد أسهم في ضخ مليار وواحد وثمانين مليون جنيه في خزانة الدولة من حصيلة إيرادات القطاع
وتابع التقرير أنه تم تطوير القطاع التكنولوجي من النواحي اللوجيستية، وتم إنشاء ودمج اثنين وخمسين مكتب جديد علي مستوي الجمهورية فضلاً عن استهداف ميكنة 400 مكتب علي مستوي الجمهورية تم الانتهاء من مائة وعشرة منها
كما يبدأ القطاع في تفعيل نظام السجل العيني من أول يناير 2017 علي مدينتي الشروق والشيخ زايد كمرحلة أولي تتلوها مراحل عدة لإتمام ذلك المشروع
وأضاف التقرير أن قطاع التشريع أسهم في إعداد (68) مشروع قانون كان أبرزهم قانون إجراءات الطعن بالنقض، قانون الإدارة المحلية ، قانون الصحافة والإعلام، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
كما استعرض التقرير افتتاح سبعة محاكم بالقاهرة والدقهلية وسوهاج وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر، كما تستهدف الوزارة افتتاح خمسة محاكم أخرى في مستهل العام الجديد بالبحيرة وحلوان وبنها وأسيوط وكفر الشيخ فضلاً عن 14 محكمة أخرى جاري العمل علي الانتهاء منها إنشائياً وتقنياً .
وأضاف التقرير أنه تم تشغيل النظام المميكن للجنح بمحكمة القاهرة الجديدة، والجنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية ، وتم الانتهاء من ميكنة محكمتي شرق وغرب الإسكندرية وعدد { 23 } محكمة جزئية بهما، وتم البدء في ميكنة محكمة الاستئناف القسم المدني بذات المحكمتين، والبدء في المشروع القومي للأرشيف الالكتروني لحفظ القضايا المحكوم فيها بمحكمتي الجيزة و 6 أكتوبر، كما ميكنت محاكم سفاجا وتمي الأمديد وملوي وتجهيز عدد { 21 } وحدة مطالبة بالمحاكم الجزئية وربطها مع النظام المركزي للمطالبات كما تم تشغيل النظام المركزي للمطالبات القضائية بمحكمة استئناف القاهرة .
وفى نفس السياق أبرز التقرير دور قطاع الطب الشرعي خلال عام 2016 ، حيث تم الانتهاء من 177,352 قضية من أصل 235,952 قضية بواقع 75% من المعروض عليها .