الفساد فى مصر .. عادة يومية وأسلوب حياة

رغم قيام ثورتين وخلع رئيسين إلا أن الفساد فى مصر لا يزال أخطبوطاً له ألف ذراع حيث تحول الفساد بحسب المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أسلوب حياه بينما وصفه خبراء بأنه عادة يومية يمارسها المصريون لهذا لم يكن غريباً أن تحتل مصر المركز ال114 ضمن مؤشر منظمة الشفافية العالمية لقياس الفساد فى 177 دولة في العالم خلال العام 2013 وهو ذات الترتيب فى العام 2012
فالفساد فى مصر يتحدى ترسانة الأجهزة الرقابية ويتحدى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولا يجد من يردعه رغم اقتناع الجميع بمخاطره وهو لا يقتصر على القطاع الحكومى لكنة توغل وانتشر فى القطاع الخاص على نحو واسع وتكمن مخاطره فى أنه أكبر معوق للتنمية الحقيقية ولتحقيق العدالة الاجتماعية بل والحفاظ على السلام الاجتماعى فضلاً عما يكبده للاقتصاد القومى من كوارث وأزمات حيث تضيع على الدولة المليارات نتيجة لهذا الفساد بأنواعه المختلفة المالية والإدارية وهو ما نرصده فى سطور هذا الملف..
بعد ثورتين مصريتين قامتا فى الأساس ضد الفساد بكافة صوره من الظلم والمحسوبية واستغلال النفوذ .. لا يزال الفساد يعشش فى قلب الوطن مانعاً لأى تنمية حقيقية من أن تتحقق ..
ومكافحة الفساد لا تكون إلا بالقضاء على الفقر والمحسوبية وترسيخ العدالة.. قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه مع أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، وهو يعلن ضمنيًا الحرب على الفساد، ليس فقط بملاحقة الفاسدين، ولكن بمعالجة أسباب وجذور الظاهرة، وعلى رأسها المحسوبية التى أكد أنها «تقضى على الكفاءات وتجعل من يتولى الوظائف العامة ليس أهلًا لها»، وأكد الرئيس دعم الدولة الكامل للأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد ..
فالأرقام تشير إلى أن مصر تحتل المرتبة 114 فى مكافحة الفساد من أصل 177 دولة كما أن معدل الفقر بلغ 26 % من عدد السكان.
أما حجم الفساد المالى والإدارى فى مصر يصل إلى 200 مليار جنيه سنويا طبقا للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات .. المهمة تبدو صعبة ولكنها ليست مستحيلة المهم الإرادة السياسية والبداية الصحيحة .. فهل نحن على الطريق الصحيح؟
.. وعلى الرغم من أن كثيرا من الناس ينزعون إلى اعتبار الفساد خطيئة حكومية، إلا أن الفساد موجود في القطاع الخاص أيضاً، بل إن القطاع الخاص متورط إلى حد كبير في معظم أشكال الفساد الحكومي .
يذكر أن مصر انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذي جاء بناء على القرار الجمهوري الصادر في 21 أغسطس 2014، والتي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بجامعة الدول العربية بالقاهرة في ديسمبر 2010 ، ودخلت حيز النفاذ في 29 يونيو 2013 وذلك بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من قبل 7 دول عربية وفقا للمادة 35، كما وقعت عليها 19 دولة عربية من إجمالي 22 دولة، وبموجب الانضمام إلى هذه الاتفاقية يتوجب على الحكومة المصرية الالتزام بمجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تعزيز الجهود الرامية إلى الوقاية من الفساد، ومكافحته، وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به، وملاحقة مرتكبيها كما وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقعت في عام 2003، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2005. .
يرى ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد الحقوقية أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعد إحدى الآليات الإقليمية التي تتبناها جامعة الدول العربية لمكافحة الفساد في البلدان العربية، ويعد الانضمام إليها مؤخراً خطوة أولى لتمكين الأجهزة القضائية المصرية من محاصرة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون العربي إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، واسترداد الموجودات، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع الفساد ومكافحته، وتهدف كذلك إلى مكافحة جرائم اختلاس الممتلكات العامة، والاستيلاء عليها بدون وجه حق، واختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص، وتتضمن أهداف الاتفاقية أيضاً مكافحة الرشوة في القطاع الخاص، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف العمومية، والإثراء غير المشروع، وغسل العائدات الإجرامية وإخفائها، وإعاقة سير العدالة، وتقضي الاتفاقية بأن تعتمد كل دولة وفقاً لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير تشريعية، لتجريم الرشوة في الوظائف العامة، وفي شركات القطاع العام والمساهمة، والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.
ويضيف سرور أنه لإنفاذ مواد اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، يتوجب إصدار وتعديل عدد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد وملاحقة مرتكبي الجرائم الاقتصادية، ومنها إصدار قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، وفقا للمعايير الدولية للقانون، والالتزام بتنفيذ إجراءات الحماية، وضمان استقلالية الجهات المعنية، كذلك إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومعايير منظمة الشفافية الدولية للقانون، والمادة 68 من الدستور المصري، وتعديل قوانين حماية العاملين المدنيين بالدولة، وقانون حظر تضارب المصالح، وغيرها من تشريعات ولوائح وقرارات ذات صلة، على أن تتوافق تلك التشريعات مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفق ما نص عليه الدستور من التزام بذلك من جانب البرلمان.
هذا إلى جانب تلبية المطالب الخمسة التي كانت قد أعلنت عنها منظمة الشفافية الدولية للمرشحين الرئاسيين في مايو الماضي، وهي إنشاء لجنة للخبراء في مجال التشريعات ذات سلطات وصلاحيات واسعة لمراجعة وتطوير تشريعات مكافحة الفساد القائمة حاليا، كذلك إنشاء هيئة رسمية لمكافحة الفساد مستقلة سياسيا وذات سلطات قضائية، وإنشاء محاكم مستقلة مختصة بملاحقة قضايا الفساد فقط، وفي الوقت المناسب، كذلك إصدار تشريع لحماية المبلغين عن الفساد والتشجيع عن التبليغ عنه، وأخيرا تبني قانون حق الحصول على المعلومات لتمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة والرقابة على الشأن العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.
جهات رقابية بالجملة وتقارير مهمة تتحول فى نهاية المطاف إلى حبر على ورق
الجهات الرقابية فى مصر ما أكثرها وما أكثر ما يصدر عنها من تقارير وتوصيات فى ظل ما تتمتع به هذة الجهات من اختصاصات رقابية واسعة ولكن للأسف معظم تقاريرها تحفظ فى الأدراج بلا فائدة تذكر إلا فى حالات قليلة وأهم هذه الجهات وأولها هيئة الرقابة الإدارية من أهم أجهزة الدولة الرقابية التابعة للسلطة التنفيذية - مجلس الوزراء - وتمارس كافة الأشكال الرقابية والمالية والفنية وتعمل على مكافحة الفساد الإداري في مصر - وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها .
كما وتمارس كافة أشكال الرقابة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية وهى المنوط بها مكافحة الفساد الإداري في جمهورية مصر العربية.
ومن أهم اختصاصاتها بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح سبل تلافيه, الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية, متابعة وتنفيذ القوانين واللوائح والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء العمل أو بسببه, كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين وتستهدف المساس بأداء الوظيفة أو الخدمة العامة هذا إلى جانب بحث شكاوى المواطنين عن المخالفات القانونية أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة .
بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.
الجهاز المركزي للمحاسبات وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية وفقاً للقانون رقم 144 الصادر عام 1988 ، وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة وغيرها من النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية والصحف القومية والحزبية والأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون، كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.
الهيئة العامة للرقابة المالية أنشئت بموجب القانون رقم10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق،
بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية .
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنشئ بموجب القانون رقم 118 لسنة 1964 بهدف تطوير مستوى الخدمة المدنية, ورفع الكفاية الإنتاجية وتحقيق العدالة في معاملة العاملين والتأكد من مدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها في ميدان الإنتاج والخدمات ويضع رئيس الجهاز تقريرا وافيا عن أعمال الجهاز وملاحظاته وتوصياته ويرفعه في نهاية كل عام إلى رئيس المجلس التنفيذي
ومن الجهات الرقابية أيضا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
لجان فض المنازعات ميزانيتها 100 مليون جنيه ولا أحد يلتزم بقراراتها
فى عام2000 أنشئت لجان فض المنازعات وقيل وقتها أن الهدف منها حل المشكلات بعيدا عن ساحات القضاء إلا أنها لم تلق قبولا لدي المتقاضين رغم أن الدولة خصصت لها ميزانية سنوية قدرها100 مليون جنيه, وقد أرجع كثير من الخبراء المتخصصين فشل لجان فض المنازعات إلي تمركزها فى القاهرة فقط, إضافة إلي عدم التزام الوزارات والهيئات بتوصياتها فأصبحت قراراتها في الهواء ولا تترجم علي أرض الواقع.. وهو ما قد يفقد الثقة بها ويقود المواطنين إلي القاعدة العامة عبر ساحات التقاضي مباشرة دون وسيط أو لجنة لا يبالي بها أحد.
ففي الوقت الذي دافعت فيه وزارة العدل عن لجان فض المنازعات باعتبار أنها نظرت مليونين و681 ألفا و77 منازعة علي مستوي الجمهورية وأصدرت مليونين و674 ألفا و108 توصيات كما أصدرت صيغا تنفيذية في صورة أحكام لنحو176 ألفا و663 قضية إلا أن التكلفة العامة لما تم إنفاقه علي هذه اللجان بلغ أكثر من100 مليون جنيه لم تتحمل موازنة وزارة العدل أي مليم وعلي النقيض خرجت وزارة التنمية المحلية مطالبة بإلغاء قانون فض المنازعات, ومؤكدة أنها لديها آليات لفض المنازعات بين الأفراد والجهات الإدارية تجعلها في غير حاجة لهذه اللجان علي أن يوجه ما ينفق عليها من أموال إلي جهات أخري .
ووصفها بعض القانونيين بأنها لجان تعطيل المنازعات لأنها تطيل عمر التقاضي وتكلف المتقاضين مصاريف إضافة وطالبوا بالعودة إلي القاعدة العامة وهي اللجوء للتقاضي مباشرة دون وسيط أو لجنة حيث إن جميع توصيات تلك اللجان ارتبطت بمواد مالية تحتاج للموافقة في التنفيذ من قبل وزارة المالية التي دائما تقر بعدم وجود اعتمادات مالية لتنفيذ توصياتها مما يؤدي إلي عدم الالتزام بها وكأنها شيء لم يكن.
حلول وسط
محمد بهاء المحامى بالنقض أكد لالنهار أنه نتيجه للضغط الشديد على المحاكم لجأت أغلب الدول إلى محاولة تقليل عدد القضايا التى تٌرفع أمام المحاكم سنوياً فنشأ ما يسمى التحكيم ولجان مثل لجان التسوية -الخاصة بمحاكم الأسرة- ولجان فض المنازعات, وكان الهدف من إنشاء هذه اللجان الوصول إلى حلول وسط قبل عرض النزاع على القضاء, وقد فرض القانون فى حالات معينة ضرورة اللجوء إلى هذه اللجان قبل الشروع فى الدعاوى القضائية, وأصبح عدم اللجوء إلى هذه اللجان يعد خرقا للقانون وتُرفض الدعاوى استنادا إلى عدم التماس كل السبل التى حددها القانون سلفا.
وأضاف بهاء هذه اللجان الهدف الأساسى منها هو التسهيل على الموظف أو المواطن وتوجد هذه اللجان داخل كل وزارة أو هيئة حكومية لتسوية منازعات العاملين فيها أو المتعاملين مع هذه المؤسسة فموظف التربية والتعليم قبل أن يرفع دعوى رصيد إجازات أمام القضاء الإدارى يجب عليه أولا أن يقدم طلبا لتسوية الخلاف أمام لجنة فض المنازعات فى الوزارة, وعند النظر إلى الفكرة بشكل مجرد نجدها فكرة عظيمة لو فُعلت على أرض الواقع بشكل سليم لكن ما يحدث فعليا مغاير لذلك تماما حيث إنه يقوم الموظف أو المواطن بتقديم طلب التسوية وتحدد له جلسة ويحضر ولكن فى الغالب مندوب الدولة يتقاعس عن الحضور مما يحعل إحالة القضية إلى المحكمة هو الإجراء المتبع فى أغلب الأحيان ، الأمر الذى يؤدى إلى إطالة أمد الدعوى القضائية أمام المحاكم والنتيجة فشل هذه اللجان فى وظيفتها.
وأشار بهاء إلى أن لجان التسوية أمام محاكم الأسرة الذى يتعين قبل رفع أى دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية مثل دعاوى نفقة أو خلع أو حضانة ......أن تذهب أولا إلى لجان التسوية الموجودة داخل محاكم الأسرة التى تتكون من خبراء نفسيين واجتماعيين يجتمعون مع أطراف الدعوى قبل عرض النزاع على المحكمة لمحاولة الوصول إلى حل ودى وسط يُصدق عليه رئيس المحكمة ويكون بمثابة حكم معترف به, ولكن للأسف الشديد هذه اللجان غير مستغلة الاستغلال الأمثل حيث إن هذا تحول بفعل الروتين إلى مجرد إجراء شكلى لمجرد استكمال الشكل الإجرائى للدعوى, وتحمل الدولة العديد من الأموال دون تحقيق نتيجة واضحة.
قانون جائر
ووصف حسن أمين المحامي فى محاضرة له لشباب المحامين القانون الذى أقر هذه اللجان بأنه جائر.
وأضاف أمين أن القانون رقم 7 لسنة 2000 المسمي بقانون التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات - عدا وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي أو المحافظات أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص العامة ومن العاملين بهذه الجهات أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وأضاف أمين هذا القانون جعل رئاسة هذه اللِّجان لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار علي الأقل ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ؟!!
وأجاز عند الضرورة أن تكون رئاسة هذه اللِّجان لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار علي الأقل، كما أبان القانون أوجه وعناصر ومتطلبات هذه اللجان من أمانات فنية ومقررات مالية لهؤلاء جميعاً والأجهزة والأدوات وما إلي ذلك, وأشار أمين إلى أن أول ما يلفت النظر ويستوجب إلغاء هذا القانون من حيث الشكل وقبل الخوض في عواره الموضوعي هو ذلك الأمر المتعلق برئاسة لجان فض المنازعات من السادة أعضاء الهيئات القضائية السابقين, فهذا القانون قد صدر عام 2000 عندما كان سن إحالة أعضاء الهيئات القضائية إلي المعاش 60 سنة, ومن ثم كانت هناك فترة زمنية من العمر تسمح لمن أحيل إلي المعاش أن يترأس هذه اللجان, ثم تم زيادة هذه السن إلي 64 سنة ثم إلي 68 سنة ثم الآن 70 سنة وهي سن الإحالة إلي المعاش لأعضاء الهيئات القضائية، فكيف يتسنى لمن بلغ هذه السن أن يترأس لجنة تؤدى وظيفة إدارية تحقق من خلالها مقاصد قضائية, وأين هذه السن من سنة الله في خلقه وأعمار أمة المصطفي وما بين ال60 وال70 سنة وأقلهم من يجاوز ذلك، ومن ثم إذا جاوزها كان مصحوبا بالأمراض والشيخوخة والضعف ؟!! فاتقوا الله وأعدلوا.
وأضاف أمين علي الطرف الآخر فإن كل مشتغل بصير بأحكام القانون والمنازعات القضائية يقف بالجزم واليقين علي أن الدولة ممثلة في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة, الأدهى والأمر في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الباتة التي استنفدت طرق الطعن المقررة عليها بما يستوجب احترامًا وتقديسًا للأحكام القضائية وإعلاء لسيادة القانون أن تبادر إلى تنفيذها، إلا أنها على النقيض من ذلك تمامًا تضرب بها عرض الحائط إلا ما أكرهت عليه.
وأضاف أمين هذه اللجان مضيعة للوقت والجهد وتضييع للعدالة وإرهاق وعنت لصاحب الحق، ومن ثم تكون هذه اللجان وسيلة فعالة لتعطيل سرعة الفصل في النزاع, كذلك تمثل هذه اللجان إضرارا عمديا بالمال العام ذلك أنه طبقا لأحكام هذا القانون الجائر فإنه لكل لجنة من لجان فض المنازعات وهي بالمئات - أمانة فنية وقد أصدر السيد وزير العدل قراره رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم عمل لجان فض المنازعات وأماناتها الفنية بالنص على أن تتألف اللجان الفنية من عدد كاف من العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى السابقين أو الحاليين ويتقاضى كل منهم المكافأة الشهرية التي يحددها وزير العدل, ومن ثم تكون كافة الأعباء المالية لهذه اللجان على عاتق الخزانة العامة بدءًا من مكافآت رؤساء هذه اللجان وهم مستشارون سابقون أو حاليون وموظفون وكتبة وسكرتارية وعمال وأدوات وأجهزة وسجلات ودفاتر.
قانونية ولا تلغى إلا بقانون
الدكتور عاشور عبد الجواد أستاذ القانون العام بحقوق بنى سويف أشار ل النهار إلى أن لجان فض المنازعات قانونية خرجت للنور بقانون وهى تهدر أموالا طائلة قد توفر الكثير على الحكومة المصرية .
وأضاف عبد الجواد لكى تصبح هذه اللجان فاعلة فعلينا بأحد أمرين : أولهما اعتبار قرارات هذه اللجان منهية للخصومة وقرارات ملزمة للمتقاضين ويكون مع أى قرار صادر صيغة تنفيذية وبالتالى فيتم تنفيذ أحكامها الصادرة مباشرة دون الرجوع لمحاكم الدرجة الأولى التى تستغرق سنوات وسنوات, وبالتالى نقضى على التكدس الموجود داخل المحاكم ونحرز إنجازا حقيقيا, ويكون هناك مقابل مجتمعى يحصل عليه هؤلاء المتقاضون مقابل الملايين التى يحصل عليها مستشارو لجان فض المنازعات .
الأمر الثانى نقوم بإلغاء هذه اللجان طالما أنها غير ملزمة التنفيذ ولكن لن يتأتى هذا إلا بإصدار قانون يعدل القانون الذى أنشئت به وبالتالى لابد وأن ننتظر تشكيل البرلمان القادم وإصدار قانون بهذا الشأن .
إلى ذلك أكد محمد منيب المحامى والناشط الحقوقى أن فكرة هذه اللجان من حيث المبدأ فكرة محترمة وكان من المفترض أن تساهم فى حل 50 % من المنازعات القضائية, خاصة المشاكل المكتملة أركانها وبالتالى فإن القضايا غير مكتملة الأركان (التى يوجد عليها نزاع ) ستُحال إلى المحكمة لكى تفصل فيها، لكن عمليا ثبت أنه مع صدور قرار من هذه اللجان فإن الجهات التنفيذية لا تلتزم بتنفيذ هذا القرار, ولما كان القانون قد ألزم اللجوء إلى هذه اللجان فإنه يترتب على ذلك تعطيل مصالح المواطنين، كما أن هذه اللجان تُحمل الدولة المزيد من الأعباء المالية والإدارية نظرا لأن من يقومون بالفصل فى هذه القضايا يتقاضون رواتب تساوى أو تزيد عن القضاة فى القضاء العادى كما أنها ترتب أعباء إدارية جديدة حيث إن المواطن يكون ملزما فى حالة رفع أى دعوى على الحكومة مثل دعاوى (التعويض أو الترقيات ....) أن يرفع هذه الدعاوى أولا أمام هذه اللجان مما يُرهق الدولة ماليا وإداريا, ويتفق منيب مع سابقه أنه على الدولة أن تقوم بإصدار أحد قانونين فإما أن تصدر قانونا بإلزام الجهات التنفيذية بما تصُدره هذه الجهات أو تصدر قانونا بإلغاء هذه اللجان من الأساس.
نائب رئيس مجلس علماء مصر : الشفافية والتفكير الجمعى أهم طرق محاربة الفساد
دكتور هانى الحفناوى نائب رئيس مجلس علماء مصر للتخطيط الإستراتيجى يرى أن مكافحة الفساد هى الطريق الصحيح للتنمية الحقيقية ولكن المشكلة أننا مازلنا نسير بشكل عشوائى أى لا نواجه الفساد إلا عندما تقع مشكلة، كما أننا نفتقد للتفكير الجمعى فى محاربة الفساد ومازالت محاولات فردية .
و يضيف الحفناوى أن الشفافية هى أهم وأول طريق لمحاربة الفساد مطلوب الشفافية فى كل شيء, فى القرارات والمرتبات والتعيينات وغيرها.
ويشير إلى أن الفساد ليس من أسبابه الفقر والجهل إنما أول أسبابه انعدام الشفافية التى وصلت بنا إلى الترتيب رقم 114 من بين 117 دولة فى الفساد .
ويضرب الدكتور حفناوى مثالا بسيطا على إمكانية تحقيق الشفافية بكل سهولة من خلال الرقم القومى, فكل دول العالم تربط الرقم القومى لأى مواطن بكل تحويلاته وتعاملاته المالية وبالتالى أى رشوة أو تعاملات بنكية أو تحويلات أو شراء وبيع أراضى أو فيلات تسديد ضرائب ستظهر من خلال الرقم القومى . ويذكر أن مصر عندما أدخلت الرقم القومى لم تطبق هذه الخاصية رغم أنها موجودة فى تصميم الرقم القومى . للأسف نحن نضحك على أنفسنا ولدينا الحلول سهلة وبسيطة لمحاربة الفساد ولا نستخدمها ونعتمد على جهل المواطن .
أما بالنسبة للحل الثانى لمواجهة الفساد هو الحوكمة لإدارة أصول الدولة وحسن تشغيلها على سبيل المثال كنت أعمل فى إحدى مؤسسات الدولة وطبقت « سوفت وير» مصرى لتسجيل الأصول وقطع الغيار وحركة البيع المشتريات والإيرادات والمصروفات وكانت النتائج جيدة لكن للأسف هذا الأسلوب غير مطبق حتى اليوم وما زال يتم بشكل يدوى مما يفتح باب التلاعب والاختلاس . فى مجال قطع الغيار والإحلال والتجديد والخردة مما يهدر ملايين الجنيهات على الدولة. و يذكر أن هذا ممكن أن يحدث فى قطاعات السكة الحديد والكهرباء والغزل والنسيج وغيرها. وكأن الدولة كلها أصبحت مؤسسة ترعى الفساد.
ويضيف دكتور حفناوى مصر فى حاجة إلى مواجهة قوية وحاسمة مع الفساد خاصة وأننا بلد غنى لو أحسن استغلال موارده بكفاءة سنقضى على الفقر تماما وسيتضاعف الإنتاج القومى .
ويضيف للأسف لدينا مصانع تعمل ب 20% من طاقتها الإنتاجية فى حين أن العالم يعمل بطاقة 80% , فى حين أن الحل بسط لو ضاعفنا إنتاجيتنا الصناعية ستصل إلى 380 مليار جنيه سنويا وتصل إلى 1200 مليار لو تضاعفت 4 مرات.
وتحدث عن الموانى التى تتكدس بها البضائع لمدة شهر حتى يتم الإفراج عنها فى حين أنه فى موانى العالم لا يستغرق الأمر ساعات. وهذا يعنى خسائر كبيرة وتجميد حوالى 4 مليارات جنيه فى الموانى وينعكس هذا على سعر المنتج المصرى لأن الإنتاج قليل والتكلفة عالية بسبب التخزين .
المشكلة فى بلدنا عدم إدارة الأصول بشكل جيد فالإنتاجية ضعيفة سواء فى المصانع أو قطاعات الصحة والتعليم وغيرها. والأهم من ذلك أننا لا نعترف بأننا لدينا مشكلة فى الإدارة لكى نبدأ فى حلها.
ويشير إلى أن الدستور الجديد تضمن الحديث عن الشفافية والحوكمة والمطلوب حاليا هو اقتناع الإدارة السياسية والتطبيق .
ولا يتوقف الأمر على القوانين والتشريعات فلدينا آلاف القوانين دون تطبيق.
الأهم من ذلك هو تطبيق الشفافية والحوكمة والالتزام بمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص فى كل شيء وسرعة التقاضى والمساواة فى تطبيق القانون وإعمال مبادئ المشاركة والتركيز والاصطفاف وراء هدف قومى واحد .