في حوارات المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي

الفساد الموروث علي مائدة الحكومة

د. هشام قنديل
الفساد مستمر.. ولم يتغير قبل وبعد الثورة باعتراف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات!
كيف نكافح الفساد الموروث.. ونمنع عودته وسيطرته مرة أخري.. وما هي منظومة المواجهة المطلوبة الان.؟!
هذه الأسئلة جزء من حوارات مهمة طرحتها المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي.. التي أعدها مركز معلومات ودعم متخذي القرار التابع لمجلس الوزراء.. وشارك فيها رئيس الحكومة ووزير العدل.. مع نخبة من رؤساء
الفساد في رأي المسئولين له صور مختلفة.. ووسائل مكافحة لم تتبلور في خطة محددة حتي الآن..
رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أوضح رؤيته بقوله
لابد أن نتفق علي ما يجمعنا رغم أن هناك الكثير من الخلافات وأضاف أن أهم المحاور التي يجب الاتفاق عليها هومكافحة الفساد في مصر ومثل هذه المبادرات نخرج منها بخطة وطنية والخروج بعدها بأفكار يتم ادماجها مع بعضها لتستفيد منهاالحكومة حيث اننا لانملك ان نأخذ قرارات منفردة لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة واننا نواجه ظروفا صعبة ينبغي التعامل معها ومن أهمها الفساد وعجز الموازنة، واهم المحاور التي نحن بصدد التأكيد عليها في المرحلة القادمة هو مكافحة الفساد لأنه بدون ذلك لن تصل ثمارالتنمية الي الشعب ولعل اهم الخطوات التي تتم حاليا هي تفعيل اعمال الاجهزة الرقابية والتأكد انها تتبع الاسلوب الرشيد، وهناك لجنة متخصصة لهذا الغرض حتي تحصل الدولة علي حقوقها.
ايضا من خلال مكافحة التهريب وهو باب كبير للفساد سوف يتم وضع عدد من الاجراءات للتقليل من الفساد عن طريق التهريب، والمتاجرة بالسلع المهمة.
وأكد رئيس الوزراء علي اهمية وجود مفوضية عليا لمكافحة الفساد وهي توصية أوصت بها دراسات عديدة قام بها مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء وذلك لكي لاتخضع عملية مكافحة الفساد لرغبة أو هوي أي شخص.
ولكن من أين نبدأ ؟
من أين نبدأ مكافحة الفساد؟ كان هذا هو السؤال الذي طرحه المستشار أحمد مكي وزير العدل قائلا: البداية بالشفافية وحرية تداول المعلومات بالاضافة الي استقرار القضاء وهي اسلحة ومقومات مكافحة الفساد ، كما أن هناك مشروعات قوانين تختص بتعديل مشروع هيئة الرقابة الادارية وقد طلب رئيس الهيئة بعض الاضافات منها حق الضبطية القضائية، وهناك قانون جديد لتداول المعلومات تم وضعه بالاستعانة بقوانين ثبت نجاحها في كل من افريقيا الجنوبية وصربيا، وأكد أن أكبر ضمان ضد الفساد هو الديموقراطية.
وقال ايضا نحن نحتاج الي ان تساهم الخبرات علي جميع المستويات في اعطائنا الافكار ولكن ليست الافكار العامة بل نريد رؤية تفصيلية خاصة فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية وقانون مكافحة غسل الاموال والكسب غير المشروع وحماية الشهود، وأكد أن حرية تكوين الجمعيات الاهلية والجماعات وتطوير التعليم هو أصل اصيل في مكافحة الفساد بالرقابة وتقديم البيانات والمعلومات التي تساهم في التعرف علي مكامن الفساد بعيدا عن الخصومات السياسية.
لم يتغير الفساد قبل أو بعد الثورة!
وتعجب المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قائلا: رغم وجود 26 جهازا رقابيا قائما علي مكافحة الفساد في مصر ازعجني وجود هذا الكم من الفساد علي ما هو عليه طوال فترة النظام السابق واعتقد أنه لم يتغير كثيرا حتي الآن، واضاف نحن نتمني أن يحدث في هذه المنظومةا صلاح حقيقي لأن، مؤسسات الدولة واجهزة الحكم المحلي والاجهزة الحكومية لم تتغير في أدائها عما كان قبل ثورة 25 يناير لان نفس المنظومة كما هي وآليات العمل كما هي وهذه تكرس استمرارية هذا الفساد.
مؤسسات فوق القانون
وأضاف أن تعدد أجهزة الرقابة لابد أن يصاحبها تفعيل أدائها وقيامها بدورها الحقيقي .. وبالنسبة لمقترح أن تكون هناك مفوضية عليا لمكافحة الفساد تضم كل الجهات الرقابية سوف يصاحبه بعض السلبيات ، ولكن يمكن أن يكون دور المفوضية هو تعويض النقص الغائب في هذه الجهات الرقابية وتحقيق التناغم والتنسيق فيما بينها، ويستطرد ما لمسته هو معاناة شديدة للاجهزة الرقابية والتي تمثلت في أن كل جهاز رقابي يتبع جهة من الجهات يجد صعوبة في الاتصال مباشرة بالاجهزة القضائية المعنية بالتحقيق، وبالتالي هذه القيود القانونية يجب الاخذ بها في التشريعات الخاصة بها ، وايضا تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات علي اعتبار أنه الجهاز الاكبر حجما في مصر.. كما يجب وضع ضوابط في اختيار قضاة التحقيق ممن يعهد اليهم مكافحة الفساد حيث كانت محصلة التحريات صفرا في أغلب الاحيان وهذاالفساد أدي الي الخسائر بالمليارات في المؤسسات الصحفية وأيضا تم الكشف عن فساد ولكن بنسب مختلفة في مؤسسات كانت تعتبرفوق المحاسبة مثل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ، وبعض الاجهزة السيادية كوزارة الدفاع أو الداخلية أو المخابرات العامة وايضا هيئة الرقابة الادارية ذاتها. لذلك اطالب ان تكون الرقابة حقيقية ويكون القانون فوق الجميع خاصة ونحن نعلم اننا نستطيع تستيف الاوراق جيدا.
توصيات لمن يسمع و يري
وفي النهاية كانت التوصيات التي انتهت اليها المبادرة و أعلنها الدكتور أحمد طوبار رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء اولا بالنسبة لمكافحة الفساد المالي كانت التوصية تحديد حجم النقد المتداول، وتقليل حجم الدفع النقدي عن طريق التوسع في التعامل بوسائل الدفع المميكن، وربط الحسابات البنكية للفرد بالرقم القومي، وهو ما يمكن من تتبع كل مصادر الدخل وأوجه الإنفاق للفرد.
وكذلك نادت المبادرة بتغيير شكل العملة إلي عملة جديدة هو ما يسهم في إخراج الأموال المحتفظ بها خارج النظام البنكي، بما يمكن من تحقيق زيادة كبيرة في حجم النقد بالبنوك، وتقليل العجز النقدي بالدولة.
وفيما يتعلق بمجال الإصلاح التشريعي، اوصت المبادرة بضرورة تفعيل إجراءات الانتهاء من إصدار التشريعات الجديدة التي تتولي وزارة العدل إعدادها، ومنها قانون حرية تداول المعلومات، قانون تضارب المصالح، قانون حماية الشهود والمبلغين، بالإضافة إلي تعديل قانون المناقصات والمزايدات وبعض التشريعات الخاصة بتنفيذ ما ورد بتقارير توصيات الأجهزة الرقابية، وسن أو تعديل التشريعات القائمة التي تضمن استقلالية الأجهزة الرقابية، وكذلك ضرورة إجراء حصر شامل ومراجعة لكافة القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، ومدي توافقها مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، وضرورة إجراء تعديل تشريعي لقوانين مكافحة غسل الأموال وتشديد العقوبات ووضع عقوبات للأشخاص الاعتبارية التي قامت بجرائم من جانبها.
كما أوصت المبادرة أيضا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استفادة المراقبين الماليين من وزارة المالية من أية امتيازات من الأجهزة التي يقومون بمراقبتها، وذلك لضمان الحيادية والاستقلالية وعدم التأثير علي تقاريرهم، واتخاذ التدابير الكفيلة لضمان عدم استخدام قوانين مواجهة الفساد في الخصومات السياسية.