مركز المعلومات : ربط الحسابات البنكية للفرد بالرقم القومي لتتبع مصادر الدخل والإنفاق

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن التوصيات التى انتهت إليها "المبادرة الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد" بتحديد حجم النقد المتداول، وتقليل حجم الدفع النقدى عن طريق التوسع فى التعامل بوسائل الدفع المميكن، وربط الحسابات البنكية للفرد بالرقم القومى، وهو ما يمكن من تتبع كل مصادر الدخل وأوجه الإنفاق للفرد.
ونادت المبادرة بضرورة إنشاء جهاز لتعزيز حوكمة الجهاز الإدارى للدولة، ووضع معايير موضوعية لاختيار قضاة التحقيق فى قضايا الفساد، إخضاع جميع الجهات السيادية للرقابة من جانب الأجهزة الرقابية على ألا تكون رقابة شكلية، إخضاع الصناديق الحكومية الخاصة للرقابة، ووضع الآليات الكفيلة لمكافحة التهرب الضريبى، وتحسين آليات تحصيل الضرائب والرسوم العامة.
وأوصت المبادرة أيضا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استفادة المراقبين الماليين من وزارة المالية من أية امتيازات من الأجهزة التى يقومون بمراقبتها، وذلك لضمان الحيادية والاستقلالية وعدم التأثير على تقاريرهم، واتخاذ التدابير الكفيلة لضمان عدم استخدام قوانين مواجهة الفساد فى الخصومات السياسية.
وكذلك نادت المبادرة بتغيير شكل العملة إلى عملة جديدة هو ما يسهم فى إخراج الأموال المحتفظ بها خارج النظام البنكى، بما يمكن من تحقيق زيادة كبيرة فى حجم النقد بالبنوك، وتقليل العجز النقدى بالدولة.
وعن التوصيات المتعلقة بمجال الإصلاح التشريعى، وهى تفعيل إجراءات الانتهاء من إصدار التشريعات الجديدة التى تتولى وزارة العدل إعدادها، ومنها قانون حرية تداول المعلومات، قانون تضارب المصالح، قانون حماية الشهود والمبلغين، بالإضافة إلى تعديل قانون المناقصات والمزايدات وبعض التشريعات الخاصة بتنفيذ ما ورد بتقارير توصيات الأجهزة الرقابية، وسن أو تعديل التشريعات القائمة التى تضمن استقلالية الأجهزة الرقابية.
وكذلك ضرورة إجراء حصر شامل ومراجعة لكافة القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر، وضرورة إجراء تعديل تشريعى لقوانين مكافحة غسل الأموال وتشديد العقوبات ووضع عقوبات للأشخاص الاعتبارية التى قامت بجرائم من جانبها.
ومن التوصيات أيضا إجراء تعديلات تشريعية لضمان فرض الرقابة الحقيقية على جميع أجهزة الدولة، وتغيير الثقافة العامة لدى تلك الجهات بضرورة خضوعها للرقابة، وسرعة البت فى قضايا مكافحة الفساد والمساواة بين جميع المواطنين فى الخضوع للمساءلة القانونية.
وثانياً التوصيات المتعلقة فى مجال الإصلاح الإدارى، فقد خلصت المبادرة إلى ضرورة تطوير الجهاز الإدارى للدولة، بما يضمن تبسيط الإجراءات، وأن يقوم كل وزير أو محافظ بتخصيص مسئول عن مراقبة ممارسات الفساد ومحاربتها، وكذلك ضرورة إخضاع الشركات الكبرى فى القطاع الخاص للأجهزة الرقابية.
وعن دور المجتمع المدنى نادت المبادرة ضرورة قيام منظماته بالتعاون مع الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد، وتقديم ما لديها من معلومات تكشف وقائع الفساد، وإدراج ممثلين عن المجتمع المدنى كأعضاء فى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة