أعادت مليارات الجنيهات وأنعشت خزينة الدولة.. كشف حساب «العدل»

الكسب يعيد 6 مليار و250 مليون جنيه و"المنازعات " تجنبنا دفع مليار و6 مليون دولار
الشهر العقاري يضخ مليار و81 مليون جنيه ونصف مليار جنيه حصيلة الرسوم القضائية
مليارات الجنيهات أدخلتها وزراة العدل بأجهزتها وقطاعاتها المختلفة لخزانة الدولة خلال عام مضى، وجنبت الدولة المصرية ويلات دفع مبالغ مالية ضخمة قدرت بالمليارات فى نزاعات دولية ومحلية، بالاضافة إلى الملايين التى أدخلتها الوزارة من خلال تحصيل الرسوم على بعض الأوراق الاجراءات القانونية والمطالبات القضائية.
تسوية المنازعات
علي الصعيد الدولي تمكن قطاع التحكيم بالوزارة من تسوية عديد من منازعات التحكيم التجارية والاستثمارية الدولية التي جنبت الدولة مبالغ مالية تقدر في جملتها ب "مليار وستمائة وخمسة وثمانين مليون دولار أمريكي" فضلاً عن ثمانمائة وثمانين مليون جنيها في نزاعات تحكيمية حيث تمكن القطاع من تسوية تلك النزاعات مقابل أداء مبلغ 115 مليون دولار أمريكي في منازعات قيمتها مليار وثماني مائة مليون دولار أمريكي ، كما تمكن من تسوية منازعات قيمتها مليار جنيه مصري مقابل أداء مبلغ مائة وثمانين مليون جنيه مصري وهو ما رفع عن كاهل الدولة عبئاً ثقيلاً.
المطالبات القضائية
كما قام قطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية بعد دمجهما معاً بالإسهام في إمداد خزانة الدولة بما يقارب النصف مليار جنيه حصيلة الرسوم القضائية والتي تعد رافداً من روافد الموازنة العامة للدولة وهو أمر تتزايد أهميته في المرحلة الراهنة .
الشهر العقارى
فى حين أسهم قطاع الشهر العقاري والتوثيق في ضخ مليار وواحد وثمانين مليون جنيه في خزانة الدولة من حصيلة إيرادات القطاع والذي يعد من أهم القطاعات الخدمية والحيوية في الدولة نظراً للدور الفعال الذي يقوم به في حياة المصريين والأجانب من حماية الملكية العقارية والمنقولة وشهر التصرفات وتحقيق الائتمان العقاري والمساهمة في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
الكسب غير المشروع
جهاز الكسب غير المشروع يعد أحد الأذرع الرئيسية لوزارة العدل فقد أنشي في عام 1968 معنياً بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فقد أسهم في نقل أصول عينية وأموال سائلة لخزانة الدولة بلغت في جملتها ما يجاوز الستة مليارات ومائتان وخمسون مليون جنيها ، تمثل أبرزها في القضية المعروفة إعلامياً بقضية حسين سالم والتي تمكن الجهاز فيها من تحصيل 75% من ثروته وأفراد أسرته داخل وخارج مصر فضلاً عن بعض القضايا الأخرى التي انتهي الجهاز من حسمها خلال تلك الفترة .