«الإسكان»: نصف مليار جنيه حصيلة تسويات 6 شركات خلال رمضان..وخبراء: الدولة تواصل خسائرها

العيداروس: الدولة تحلل الخسارة بشو إعلامى.. إعلان التسويات لمجرد تحليل الخسائر
تضاربت تصريحات الخبراء حول حصيلة تسويات الحكومة مع المستثمرين البالغة 2.5 مليار جنية خلال 3 أشهر، ونصف مليار أخرى مع 6 مستثمرين يتم الإعلان عنهم بنهاية الشهر الجارى، فأكد البعض ان لجنة فض المنازعات تمثل عبئ على الدولة وتعتبر خسارة من كل النواحى؛ لعدم وجود آليات التقييم والمتابعة المستمرة من قبل الحكومة، بينما أوضح الآخر أن قيام مجلس الوزاراء بتأسيس جهاز تنفيذى لحماية أراضى الدولة مقابل غرمات مادية أمرا مطلوبا لضمان حفظ ممتلاكتها واستغلالها لتوسع الاستثمار فى مصر.
قال المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، إن حصيلة تسويات مع المستثمرين خلال 3 شهور بلغت 3 مليار جنيه .
وأوضح فرحات، أن الوزارة قامت بتسوية النزاع القائم مع شركة "سوريل" بالقاهرة الجديدة، وإعادة التعامل على الأرض المخصصة لها بالمدينة، نظير سداد 900 مليون جنيه، طبقا للجدولة المعتمدة، مع التنازل عن الدعاوى القضائية.
وأضاف فرحات، أنه تمت أيضا تسوية النزاع القائم مع الشركة السعودية للتطوير العمرانى بمدينة 6 أكتوبر، وإعادة التعامل على الأرض المخصصة لها بالمدينة، بعد سداد مبلغ 299 مليون جنيه، يخصم منها ما سبق سداده من الشركة، بدون احتساب الفوائد، ويصبح القابل للسداد 94 مليون جنيه، مع التنازل عن الدعاوى القضائية.
وأشار فرحات، إلى تسوية النزاع القائم مع شركة "رؤية" بالقاهرة الجديدة، نظير التزام الشركة بسداد المستحقات الواجبة عليها، وقدرها 1,2 مليار جنيه، بعد تسوية احتساب الغرامات المستحقة على الفوائد، وذلك من خلال لجنة فض المنازعات الوزارية، مؤكدا أن هناك تسويات تمت أيضا من خلال لجنة فض المنازعات الوزارية، لعدد 8 شركات، بإعادة التعامل على الأراضى المخصصة لها، ونهو النزاعات القائمة معها، سواء باحتساب مدد التنفيذ من دخول المرافق، أو تعديل حساب الفوائد من ذات التاريخ.
وأضاف فراحات، فى تصريح خاص ل«البديل»، جارى أيضًا تسوية النزاع القائم مع 6 شركات اخرى يتم الإعلان عنهم فى نهاية شهر رمضان، وإعادة التعامل على الأراض المخصصة لهم، بعد سداد الغرامات المستحقة بما يقارب من نصف مليار جنيه تقريبًا، كما أوضح أن هدف هيئة المجتماعات العمرانيه ليس الأموال فقط، ولكن الأهم هو إعادة تسير الأعمال وحل مشكلات المستثمرين.
وأكد فرحات، أن اللجنة العليا لحل مشكلات المستثمرين ترحب بتلقى شكوى أى مستثمر مع قطاعات الوزارة المختلفة، للعمل على حلها، تشجيعا للاستثمار، وحلا للمشكلات بعيدا عن المنازعات القضائية طويلة الأمد، وذلك وفق القواعد والأطر التى تم التأكيد عليها أكثر من مرة، التى تنص على حفظ حق الدولة بالتوازى مع تشجيع الاستثمار.
وفى سياق متصل، قال المهندس محمد العيداروس، الخبير الاستشارى، أن لجنة فض النزاعات تمثل عبئ على الدولة؛ لأن الدوله تفتقد لآليات التقييم والمتابعة المستمرة والخسارة من كل النواحى مع المستثمرين، موضحًا أن الدولة تحلل الخسارة "بشو إعلامى" ثم إعلان التسويات لمجرد تحليل الخسائر، متسائلًا أين خطة الدولة والمتابعة المستمرة على ممتلاكتها!
وعلى صعيد أخر، قال المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن قيام مجلس الوزراء بخطوة تأسيس جهاز تنفيذى لحماية أراضى الدولة كان أمراً مطلوباً، خاصة أن أراضى الدولة تعتبر وديعة لدى الحكومة يجب الحفاظ عليها واستغلالها فى كل ما يفيد الشعب، ويجب أن تأخد الدوله حقها كاملا من الشركات المتأخرة.
واتفق معه المهندس عبد المجيد جادو، الخبير العقارى، أن للدولة حقوق لا يمكن انكارها فى الحفاظ على اراضيها، ويجب الالتزام بالعقود الموثقة بين الحكومة والمستثمر، وفى حالة التخلف عن العقد المبرم بينهما يجب دفع غرامة مالية، لإجبار المستثمر على الإلتزام وضمان حق الدولة.