"المجتمعات العمرانية": 2,5 مليار جنيه حصيلة تسويات مع مستثمرين خلال 3 شهور

قال المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية إن حصيلة تسويات مع المستثمرين خلال 3 شهور بلغت 2,5 مليار جنيه .
أوضح فرحات أن الوزارة قامت بتسوية النزاع القائم مع شركة "سوريل" بالقاهرة الجديدة، وإعادة التعامل على الأرض المخصصة لها بالمدينة، نظير سداد 900 مليون جنيه، طبقا للجدولة المعتمدة، مع التنازل عن الدعاوى القضائية.
وأضاف فرحات، أنه تمت أيضا تسوية النزاع القائم مع الشركة السعودية للتطوير العمرانى بمدينة 6 أكتوبر، وإعادة التعامل على الأرض المخصصة لها بالمدينة، بعد سداد مبلغ 299 مليون جنيه، يخصم منها ما سبق سداده من الشركة، بدون احتساب الفوائد، ويصبح القابل للسداد 94 مليون جنيه، مع التنازل عن الدعاوى القضائية.
وأشار إلى تسوية النزاع القائم مع شركة "رؤية" بالقاهرة الجديدة، نظير التزام الشركة بسداد المستحقات الواجبة عليها، وقدرها 1,2 مليار جنيه، بعد تسوية احتساب الغرامات المستحقة على الفوائد، وذلك من خلال لجنة فض المنازعات الوزارية، مؤكدا أن هناك تسويات تمت أيضا من خلال لجنة فض المنازعات الوزارية، لعدد 8 شركات، بإعادة التعامل على الأراضى المخصصة لها، ونهو النزاعات القائمة معها، سواء باحتساب مدد التنفيذ من دخول المرافق، أو تعديل حساب الفوائد من ذات التاريخ.
وأكد المهندس مجدى فرحات أن اللجنة العليا لحل مشكلات المستثمرين تتولى حاليا بحث ودراسة عدد من الملفات الأخرى، وترحب بتلقى شكوى أى مستثمر، أو أى أحد لديه مشكلة مع قطاعات الوزارة المختلفة، للعمل على حلها، تشجيعا للاستثمار، وحلا للمشكلات بعيدا عن المنازعات القضائية طويلة الأمد، وذلك وفق القواعد والأطر التى تم التأكيد عليها أكثر من مرة، التى تنص على حفظ حق الدولة بالتوازى مع تشجيع الاستثمار.
وأشار المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات، إلى أنه تم حل مشكلات معظم شركات الاستثمار العقارى المتعثرة فى التنفيذ، وسبق صدور قرارات لها بإلغاء أو باستقطاع المساحات الشاغرة، حيث صدر قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته بتاريخ 22 أبريل الماضى، والمتضمن إعادة التعامل مع هذه الشركات بشروط وضوابط محددة، منها إعادة تقييم القيمة الكلية لسعر الأرض.
وأكد أن هذا القرار أسهم من ناحية فى دفع العمل بهذه المشروعات، لاستكمالها، وبالتالى تحقيق خطط التنمية، واستكمال المشروعات المتوقفة بالمدن الجديدة، ومن ناحية أخرى، فقد أسهم فى زيادة الموارد المالية والعوائد المتوقعة للهيئة، مما يمكنها من توجيه هذه الاستثمارات لاستكمال المشروعات الحيوية والمهمة بالمدن الجديدة، وزيادة مصادر التمويل للمشروعات ذات الأولوية.