«الوطن» تنفرد بنشر أول عقد مصالحة لحكومة «محلب» فى قضايا الاستيلاء على أراضى الدولة

رئيس الوزراء وافق على إعادة 204 أفدنة لشركة «سوريل» مقابل 900 مليون جنيه تسدد على 7 سنوات

حصلت «الوطن» على المستندات الرسمية لأول تصالح بين حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وشركة «سوريل» للاستثمار العقارى، إحدى شركات مجموعة سوديك، التى يرأس مجلس إدارتها هانى سرى الدين.
وانتهت بإبرام صفقة التصالح التحقيقات الجنائية التى تجريها النيابة، العامة فى القضية منذ عدة أشهر وسددت الشركة 900 مليون جنيه للحكومة وفقاً لتقديرات لجنة خبراء وزارة العدل التى شكلتها النيابة لتقديم تقرير حول القضية والأرض التى حصلت عليها الشركة، والتى تبلغ مساحتها 204 أفدنة بمنطقة التجمع الخامس.
وحصلت «الوطن» على نسخة من عقد التصالح المبرم بين حكومة محلب والشركة فى القضية التى فجرتها هيئة الرقابة الإدارية وقدمت معلومات لنيابة الأموال العامة ذكرت فيها أن الشركة خالفت بنود التخصيص للأرض ولم تلتزم بها.
وكشفت الأوراق التى حصلت عليها «الوطن» أن اعتماد عقد التسوية والمصالحة تم بتاريخ 14 أبريل الماضى ويشير العقد إلى أنه تم الاتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة «طرف أول»، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية - سوريل - «طرف ثان»، ويمثلها فى التوقيع على العقد أحمد دمرداش بدراوى بصفته رئيساً لمجلس الإدارة.
وأوضح تمهيد عقد التسوية أنه بتاريخ 13 مايو 2005 تم توقيع عقد بيع ابتدائى بين شركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «بيكورب هوليدنج» تم بموجبه تخصيص قطعة الأرض رقم ر م 16 بمنطقة الامتداد المستقبلى بالقاهرة الجديدة بمساحة 208 أفدنة لإقامة تجمع سكنى عمرانى متكامل خلال فترة 3 سنوات تزداد إلى 5 سنوات بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفى سبتمبر 2006، أبرم ملحق لتعاقد الأرض حلت فيه شركة «سوريل» بدلاً من شركة بيكورب هولدينج وسددت مصرفات التنازل وصدر قرار من وزير الإسكان فى نوفمبر 2006 بتخطيط وتقسيم الأرض بمساحة 204 أفدنة طبقاً للتدقيق المساحى.
وأشار تمهيد العقد إلى أن التعاقد برمته عرض على لجنة مختصة عند تقدم الشركة بطلب لتعديل القرار الوزارى الخاص بتخصيص الأرض، وذلك فى 2010 لانتهاء مدة الثلاث سنوات المحددة لتنفيذ المشروعات بالأرض المخصصة لإقامة مجتمع سكنى.
وقررت اللجنة العقارية سحب الأرض من الشركة فى 18 يناير 2012 لعدم التزامها ببنود التعاقد وتنفيذ مشروعاتها خلال الفترة المحددة به، فتظلمت الشركة من قرار سحب الأرض ورفض تظلمها أيضاً فى 3 يونيو 2012، وكلف جهاز المدينة بسحب الأرض.
وتظلمت الشركة مرة أخرى فى 19 يونيو 2012 للجنة فض المنازعات الوزارية وقررت اللجنة فى 8 يناير 2013 إلغاء قرار سحب الأرض ومنح الشركة 3 سنوات جديدة للتنفيذ مع قيام الشركة بسداد الفرق بين سعر الأرض وقت التخصيص والأسعار فى ذلك التوقيت.
وطعنت الشركة بعد ذلك على قرار اللجنة العقارية التى قررت سحب الأرض منها أمام القضاء الإدارى بموجب الدعوى رقم 48136 لسنة 66 قضائية وصدر حكم فى الشق العاجل بتاريخ 6 أبريل 2013 بوقف تنفيذ قرار سحب الأرض وما يترتب عليه من آثار وإحالة الموضوع لهيئة المفوضين بالمحكمة.
ونفذت هيئة المجتمعات العمرانية حكم المحكمة وسلمت الأرض للشركة فى 23 أبريل 2013 واعتمدت مخططات أجزاء المشروع وإصدار التراخيص بها من جهاز المدينة.
ورغم تسليم الأرض للشركة، فإن هيئة المجتمعات العمرانية رأت أن الشركة استنفدت المدة المتبقية لها لإتمام تنفيذ المشروع وهى الفترة من 23 أبريل 2013 وحتى 22 أكتوبر 2013 وأنه لم يتم إثبات جدية الشركة فى التنفيذ، حيث بقيت الأرض فضاء وفقاً للمعاينة التى أجراها جهاز هيئة المجتمعات العمرانية لها.
وفى 23 أكتوبر 2013، أوصت اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة بإلغاء تخصيص الأرض مجدداً وفسخ العقد لانتهاء مدة التنفيذ المحددة للشركة طبقاً للعقد دون الانتهاء من المشروع وعدم جدية الشركة فى التنفيذ.
وأوضحت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى سلمتها للنيابة أن مخالفات الشركة فى هذه القضية قدرت ب3 مليارات جنيه، منها مليار ونصف المليار، قيمة الفارق فى ثمن الأرض، ومليار ونصف المليار، قيمة علاوة تعديل النشاط من «سكنى» إلى «تجارى»، لأن الشركة لم تتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية على إقامة مناطق تجارية بالأرض، بما يعنى أن هناك علاوة تعديل نشاط قدرتها تحريات الرقابة الإدارية بقيمة مليار ونصف المليار جنيه. وتشير تحقيقات هذه القضية التى باشرتها النيابة العامة إلى ثبوت المسئولية الجنائية لكل من هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لأنه صاحب قرار إعادة الأرض للشركة مرة أخرى بعد صدور قرارات سحب الأرض من الشركة والمستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، وطارق وفيق، وزير الإسكان الأسبق، ونبيل محمد عباس حفنى، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق ومساعد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى حالياً وأمين عبدالمنعم محمد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة السابق، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الحالى، والمهندسة رجاء فؤاد عبدالمجيد، مساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية حالياً، وإسماعيل شبل سعودى، عضو مجلس إدارة شركة سوريل.
وذكرت النيابة العامة فى مذكرة التحقيقات المتعلقة بالقضية ثبوت الاتهامات بحق المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم لو قدموا للمحاكمة الجنائية، وفقاً لما قدمته تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما قرره مجريها فى التحقيقات من قيام المتهمين المذكورين باستغلال وظائفهم فى تسهيل حصول الشركة على أرباح ومنافع غير مستحقة لمساحة 204 أفدنة حيث قام قنديل بالتوجيه لإعادة عرض موقف الأرض على لجنة فض منازعات الاستثمار على الرغم من عدم أحقيته فى ذلك.
وتشير بنود عقد التصالح والتسوية بين الشركة والحكومة والذى وافق عليه رئيس الوزراء إبراهيم محلب، إلى أن تتم التسوية الجديدة فى ضوء تحديد سعر المتر المربع من الأرض مع الأخذ فى الاعتبار سعر آخر مزاد والمتزامن مع إيقاف التعامل مع الشركة ومراعاة التفاوت فى المساحات بين الأراضى محل التسوية.
كما أوضح البند الرابع فى العقد إلى التزام الطرف الثانى «شركة سوريل» بسداد مبلغ 900 مليون جنيه فقط لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسدد على 7 سنوات، وفقاً للجدول المرفق وذلك بموجب شيكات تسلم للحكومة عند التوقيع على العقد الجديد الذى يتضمن التسوية على أن تلتزم الشركة بإصدار خطاب ضمان غير مشروط أو شيك مقبول الدفع، حسبما يتراءى للحكومة فى موعد أقصاه 1 مارس 2019 بقيمة أقساط السنتين السادسة والسابعة من الأقساط المستحقة عليه.
وأوردت مستندات التسوية والتصالح بين الشركة والحكومة إلى أن الحكومة وافقت على سداد الشركة مبلغ 900 مليون جنيه للدولة مقابل منحها الأرض، حرصاً من الحكومة على أموال المنتفعين الذين تعاقدوا وحجزوا وحدات سكنية فى المشروع، وكذلك رغبة الدولة فى تحقيق مناخ أفضل للاستثمار من خلال إبرام تعاقد جديد على تسوية مالية، وأشارت مستندات التسوية والتعاقد الجديد إلى أنه أقيمت دعاوى وإشكالات قضائية وقانونية من الحكومة والشركة متعلقة بهذه الأرض والقرارات الصادرة فى شأنها من الطرفين، ولم يتم الفصل فيها حتى تاريخ التوقيع على التعديل والتسوية، كما أن هناك تحقيقات جنائية تجريها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية الخاصة بالأرض والتى تحمل رقم 500 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا بشأن وجود بعض المخالفات قد تتصل بقطعة الأرض موضوع التعاقد، واستمعت النيابة فيها لشهادة وزير الإسكان الأسبق، فتحى البرادعى، ووزير التنمية المحلية السابق، أحمد عابدين، وأن قرار إلغاء تخصيص المساحة الممنوحة للشركة طبقاً لما تراه هيئة المجتمعات العمرانية لا يزال سارياً.
وذكرت الحكومة فى عقد التصالح أن الشركة أبدت رغبتها فى الاستمرار فى تنفيذ المشروع وإنهاء كل المنازعات القضائية وهو ما لاقى قبول الحكومة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حرصاً منهما على دعم المستثمرين فى حل مشاكلهم وتقديراً منها لحالة عدم الاستقرار التى مرت بها البلاد خلال الفترة التى كان يتعين تنفيذ العقد خلالها، والمعوقات التى واجهت الشركة، وتحقيق أفضل مناخ للاستثمار فى مصر، وهو ما سيكون له صدى على المستويين المحلى والعالمى، ومنعاً لطول أمد التقاضى وتجنباً للمزيد من المنازعات ولإنهاء كل المنازعات بطريقة ودية.