«الأموال العامة»: هشام قنديل حاول الهرب إلى الخارج بسبب تورطه في فضيحة «سوريل»

مفاجآت جديدة كشفتها تحقيقات نيابة الأموال العامة، فى اتهام هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، ووزير إسكانه السابق طارق وفيق، و3 من كبار مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية بالتورط فى إهدار المال العام فى قضية «سوريل»، حيث أظهرت أن قنديل أصدر تعليمات إلى وزير الإسكان بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة الأرض ومساحتها 204 أفدنة إلى شركة السادس من أكتوبر «سوريل» بالمخالفة للقانون، ما تسبب فى إهدار 6 مليارات جنيه، نظرًا لتميز موقع الأرض بمنطقة القاهرة الجديدة، الذى كان له أثر فى قرار رئيس الوزراء السابق، الذى أصر على إعادة الأرض إلى الشركة، على الرغم من وجود قرار سابق أصدره رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزورى، بإلغاء تخصيص الأرض للشركة لعدم جديتها، مع إعادة طرح بيعها فى مزاد علنى.

«الدستور الأصلي» حصلت على مذكرة بملخص ما انتهت إليه التحقيقات التى رفعها المستشار أحمد البحيرى رئيس نيابة الأموال العامة إلى النائب العام المستشار هشام بركات بوقائع الفساد المنسوبة إلى المتهمين، التى أكدت قيام كل من هشام محمد قنديل رئيس الوزراء السابق وطارق وفيق محمد، وزير الإسكان السابق، ونبيل محمد عباس النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأمين عبد المنعم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة السابق، ورجاء فؤاد الديب مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات بارتكاب عديد من المخالفات، واستغلالهم سلطات وظائفهم بقصد تسهيل استيلاء شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية «سوريل» التى يمثلها أمام هيئة المجتمعات إسماعيل شبل سعودى، على قطعة أرض مساحتها 204 أفدنة بإحدى المناطق المميزة بمدينة القاهرة الجديدة، التى تم تخصيصها بتاريخ 13 مايو 2005 لجهاد الدوكالى المقريف (ليبى الجنسية) بسعر 200 جنيه للمتر المربع، بقيمة إجمالية بلغت 174 مليون جنيه، بتاريخ 13 أغسطس 2006، صدر قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بالموافقة على قبول تنازل المذكور عن الأرض لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية.

وذكرت الأموال العامة فى تحقيقاتها أنه بتاريخ 18 يناير 2012 استعرضت اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موقف الأرض، وعدم البدء فى أى من أعمال البناء، وقررت إلغاء تخصيص الأرض وفسخ التعاقد الأصلى والملحق وقامت باستلام الأرض من الشركة وتقدم المسؤولون بشركة «سوريل» بتظلم إلى كل من لجنة التظلمات الرئيسية بالهيئة وإلى المجموعة الوزارية لفحص منازعات الاستثمار، المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قررت بتاريخ 3 يونيو 2012 رفض تظلم الشركة من سحب الأرض وتضمنت المستندات المعروضة أن منح الشركة أى مهلة أخرى يعنى إعادة تخصيص الأرض للشركة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بسعر 200 جنيه للمتر مما يسبب ضررًا جسيمًا بالمال العام، لكون الأرض، حسب نصوص التحقيقات بلغ سعرها وفقًا لآخر مزايدة 2000 جنيه للمتر، ويؤدى للإضرار بأموال الهيئة بمبلغ لا يقل مقداره عن 1.573 مليار جنيه، خصوصًا فى ظل تخصيص الأرض منذ 7 سنوات، ومماطلة الشركة فى التنفيذ، بما يستوجب إلغاء التخصيص وبالعرض على رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى اعتمد قرار اللجنة، فأقامت الشركة طعنًا على القرار الصادر بإلغاء التخصيص وفسخ التعاقد أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 26 يونو 2012.

التحقيقات ذكرت أيضا أنه فى أثناء نظر الطعن أمام المحكمة القضاء الإدارى تولى هشام قنديل رئاسة مجلس الوزراء آنذاك، وأنه بتاريخ 27 أغسطس أرسل رئيس قطاع المكتب الفنى لرئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء كتابا إلى وزير الإسكان تضمن ورود شكوى إلى رئيس الوزراء آنذاك من شركة «سوريل»، تتظلم فيه من قرار المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بتأييد إلغاء تخصيص الأرض وأن رئيس الوزراء السابق، وجه بإعادة العرض على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، مع التأكيد على العرض فى أقرب جلسة، على الرغم من لجوء الشركة إلى القضاء وعدم جواز التظلم من قرار المجموعة الوزارية، وعدم وجود أى مستندات جديدة تغير وجه الرأى فى القرار، وبتاريخ 4 ديسمبر 2012 أشارت التحقيقات إلى أنه تم إعادة العرض على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فأوصت بالعرض على مجلس إدارة الهيئة لاستطلاع رأيه.

وأكدت التحريات قيام هشام قنديل، وطارق وفيق وزير الإسكان السابق ونبيل محمد عباس حفنى النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأمين عبد المنعم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة السابق، ورجاء فؤاد عبد المجيد الديب مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، بارتكاب المخالفة سالفة البيان بقصد تظفير شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية ممثلة فى إسماعيل شبل محمد سعودى عضو مجلس إدارتها بمنفعة وربح وإعادة تخصيص الأرض للشركة دون وجه حق، وهو ما ثبت من خلال الإجراءات التى اتبعها المذكورون لإعادة تخصيص الأرض للشركة، رغم عدم الجواز، نظرًا تظلم الشركة، لصدور قرار من اللجنة الوزارية واعتماده من رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى بإلغاء التخصيص وفسخ التعاقد ولجوء الشركة إلى القضاء.

وأضاف أن تحرياته السرية أكدت قيام المسؤولين السابق ذكرهم بالشروع فى الهروب خارج البلاد فور علمهم ببدء اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية ضدهم. وكشف خالد أنور عبد الله أبو العطا وكيل وزارة للشؤون العقارية والملكية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى شهادته أمام النيابة أنه فى أثناء فترة عمله كمساعد لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عرض عليه مذكرة تضمنت مخالفات شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية «سوريل» لشروط التعاقد المبرم بينها ووزارة الإسكان، والمتضمن تخصيص قطعة أرض بمساحة 204 أفدنة للشركة بأحد المناطق المميزة بالقاهرة الجديدة، وهى منطقة الامتداد الشرقى الملاصقة للجامعة الأمريكية، وتم دراستها بقطاع الشؤون العقارية، وفحص كل المستندات المتعلقة بملف الأرض، التى تضمنت المعاينات التى قام بها جهاز المدينة والمخاطبات المتبادلة بين الشركة والجهاز، وأضاف أبو العطا أن اللجنة العقارية الرئيسية انتهت إلى إصدار قرار بإلغاء تخصيص الأرض المشار إليها، وسحبها بسبب إخلال الشركة بالتزاماتها وعدم إثبات جديتها فى التنفيذ وإقامة المشروع المخصص له الأرض، خلال المدة المحددة فى التعاقد والمدة الإضافية التى تم منحها للشركة، مضيفًا فى شهادته أن الشركة تقدمت بتظلم على القرار، وقررت اللجنة الرئيسية للتظلمات رفضه بسبب عدم التزام الشركة باستخراج أى تراخيص أو اتخاذ أى أعمال حتى تاريخ إلغاء التخصيص.

وأضاف الشاهد أنه تم إقصاؤه عمدًا من حضور اجتماعات اللجنة عند إعادة العرض، وأنه علم باتجاه المسؤولين لرد الأرض للشركة، وصدور تعليمات شفوية من طارق وفيق لنواب رئيس الهيئة، بعدم وضع العراقيل أمام ذلك القرار وإعداد مذكرة بهذا المضمون إلا أن نواب رئيس الهيئة أعدوا المذكرة دون الانتهاء فيها إلى رأى محدد لعلمهم بعدم جواز رد الأرض للشركة وفقًا للقانون، أو المنطق لأنه من غير المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأحقيتها بإعادة طرح الأرض للبيع بالزيادة، مما يحقق لها عائدًا لا يقل عن 2 مليار جنيه فى حالة بيعها كنشاط سكنى وأكثر من 6 مليارات جنيه فى حالة بيعها كنشاط تجارى سكنى، وأن تقوم الهيئة بالتنازل عن الأرض وإعادة تخصيصها للشركة بالأمر المباشر.