تأجيل نظر التحفظ علي أموال وممتلكات قنديل

ووفيق وسعودي وزوجته و3 آخرين للغد

هشام قنديل - طارق وفيق
قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر الامر المؤقت الصادر من المستشار هشام بركات النائب العام بمنع كل من هشام محمد قنديل رئيس الوزراء السابق وطارق وفيق محمد وزير الاسكان السابق ونبيل محمد عباس حفني النائب الاول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وامين عبد المنعم محمد علي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة السابق ورجاء فؤاد عبد المجيد الديب مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات واسماعيل سعودي (رجل اعمال) وزوجته ثورية ياسين من التصرف في ارصدتهم الشخصية سواء كانت اموالا نقدية او سائلة او منقولة او اسهم او سندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها واموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع او التنازل او الرهن او ترتب اي حقوق شخصية او غيرها لجلسة غد الخميس وذلك لاعلانهم. حيث لم يحضر جلسة امس ايا منهم .
صدر القرار برئاسة المستشار احمد ماجد فؤاد سلية وعضوية المستشارين محمد البشبيشي وباهر بهاء الدين وحضور طارق ضياء الدين رئيس نيابة الاموال العامة العليا بامانة سر سمير رفعت
وكانت نيابة الاموال العامة العليا بدات التحقيق في القضية حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الادارية قيام الممنوعين من التصرف بارتكاب العديد من المخالفات واستغلالهم لسلطات وظائفهم بقصد تسهيل استيلاء شركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية " سوريل " التي يمثلها امام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اسماعيل شبل محمد سعودي علي قطعة ارض مساحتها 204 أفدنة باحدي المناطق المميزة بمدينة القاهرة الجديدة والتي تم تخصيصها بتاريخ 13 مارس 2005 لرجل الاعمال جهاد الدوكالي المقريف الليبي الجنسية بسعر 200 جنيه للمتر المربع بقيمة اجمالية 174.720 مليون جنيه وبتاريخ 13 اغسطس 2006 صدر قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بالموافقة علي قبول تنازل المذكور عن الارض لشركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية وبتاريخ 18 يناير 2012 قررت اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة اعمال البناء وقررت الغاء تخصيص الارض ونسخ التعاقد الاصلي والملحق وقامت باستلام الارض من الشركة ، وتقدم المسئولون بشركة سوريل بتظلم الي كل من لجنة التظلمات الرئيسية بالهيئة والي المجموعة الوزارية لفحص منازعات الاستثمار.. وبتاريخ 3 يونيه 2012 رفضت لجنة التظلمات الرئيسية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التظلم نتيجة عدم التزام الشركة باستخراج التراخيص او انجاز الاعمال حتي ذلك التاريخ ،
وتبين من التحقيقات بانه بتاريخ 12 يونيه قررت المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار رفض تظلم شركة سوريل من سحب الارض وتضمنت المستندات المعروضة ان منح الشركة اي مهلة اخري يعني اعادة تخصيص الارض للشركة بالامر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بسعر 200 جنيه للمتر مما يسبب ضررا جسيما بالمال العام لكون الارض بلغ سعرها وفقا لاخر مزايدة 2000 جنيه للمتر ويؤدي للاضرار باموال الهيئة بمبلغ لا يقل مقداره عن 1.375 مليار جنيه وخاصة في ظل تخصيص الارض منذ 7 سنوات ومماطلة الشركة في التنفيذ بما يستوجب الغاء التخصيص وبالغرض علي رئيس الوزراء انذاك الدكتور كمال الجنزوري اعتمد قرار اللجنة فاقامت الشركة طعنا علي القرار الصادر بالغاء التخصيص وفسخ التعاقد امام محكمة القضاء الاداري بتاريخ 26 يونيه 2012 .