22 اكتوبر الحكم بالتحفظ علي اموال و ممتلكات قنديل ووفيق وسعودي وزوجته و3اخرين

قررت محكمة جنايات الجيزة امس حجز نظر الامر الصادر من المستشار هشام بركات النائب العام بالتحفظ علي الاموال النقدية والسائلة والمنقولة والاسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك وغيرها والاموال العقاريةهشام محمد قنديل رئيس الوزراء السابق وطارق وفيق وزير الاسكان السابق ونبيل محمد عباس حفني النائب الاول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وامين عبدالمنعم محمد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة السابق ورجاء فؤاد عبدالمجيد الديب مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط واسماعيل سعودي " رجل اعمال " وزوجته ثورية ياسين للحكم بجلسة 22 اكتوبر الحالي
صدر القرار برئاسة المستشار احمد ماجد فؤاد وعضوية المستشارين محمد البشبيشي وباهر بهاء الدين بامانة سر سمير رزق .
كانت تحريات هيئة الرقابة الادارية كشفت عن قيام الممنوعين من التصرف بارتكاب العديد من المخالفات واستغلالهم لسلطات وظائفهم بقصد تسهيل استيلاء شركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية " سوريل " التي يمثلها امام هيئة المجتمعات العمرانية اسماعيل شبل محمد سعودى علي قطعة ارض مساحتها 204 افدنه باحدى المناطق المميزة بمدينة القاهرة الجديدة والتي تم تخصيصها بتاريخ 13 مارس 2005 لرجل الاعمال جهاد الدوكالي " ليبي الجنسية " بسعر 200 جنيه للمتر بقيمة اجمالية 174 وبتاريخ 13 اغسطس 2006 صدر قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بالموافقة علي قبول تنازل المذكور عن الشركة لشركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات وبتاريخ 18 يناير 2012 قررت اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة اعمال البناء الغاء تخصيص الارض ونسخ التعاقد الاصلي والملحق وقامت باستلام الارض من الشركة وتقدم المسئولين بشركة سوريل بتظلم الي لجنة التظلمات الرئيسية بالهيئة والي المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وبتاريخ 2 يونية 2012 رفضت اللجنة التظلم نتيجة عدم التزام الشركة باستخراج التراخيص او انجاز الاعمال وتبين من التحقيقات بانه بتاريخ 12 يونيه قررت المجموعه الوزارية لفض منازعات الاستثمار رفض تظلم شركة سوريل من سحب الارض وتضمنت المستندات المعروضة ان منح الشركة اى مهلة اخرى يعني اعادة تخصيص الارض للشركة بالامر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بسعر 200 جنيه للمتر مما يسبب ضررا جسيما بالمال العام لكون الارض بلغ سعرها وفقا لاخر مزايدة 2000 جنيه للمتر ويؤدي للاضرار باموال الهيئة بمبلغ لا يقل مقداره عن 571 مليار جنيه وخاصة في ظل تخصيص الارض منذ سبع سنوات والمماطلة في التنفيذ مما يستوجب الغاء التخصيص