بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد ماجد فؤاد, قرار التحفظ على أموال وممتلكات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق ومنعه من السفر وطارق وفيق وزير الإسكان السابق ومفوض إحدى الشركات العقارية و3 مسئولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة .
وقد حضر الجلسة المهندس أمين عبد المنعم رئيس جهاز القاهرة الجديدة سابقا برفقة محامية حسن أبو العينين, بينما لوحظ تغيب باقي المتهمين عن الجلسة .
وقد جاء بأمر الإحالة أن المتهمون استغلوا وظائفهم لتسهيل استيلاء شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقاريه (سوريل) التي يمثلها أمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اسماعيل شبل محمد سعودي على قطعة أرض مساحتها 204 فدان باحدى المناطق المميزة بمدينة القاهرة الجديدة والتي تم تخصيصها بتاريخ 13-3-2005 لجهاد الدوكالي المقريف الليبي الجنسية بسعر 200 جنيه للمتر وبقيمة اجمالية 174 مليون جنية ثم صدر قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالاهيئة بالموافقه على قبول تنازل الدوكالي عن الأرض لشركة سوريل.
وفي 2012 استعرضت اللجنه موقف الارض و تبين عدم البدء في أية اعمال بناء عليها, وقررت الغاء الترخيص وسحب الأرض وفسخ التعاقد الأصلي والملحق وقامت باستلام الارض ثم تقدم مسئولي الشركة بتظلم قوبل بالرفض من قبل اللجنة, كما اعتمد رئيس الوزراء انذاك الدكتور كمال الجنزوري قرار اللجنة .
فأقامت الشركة طعنا أمام مخكمة القضاء الاداري وأثناء نظر الطعن تولى قنديل رئاسة الوزراء, وتم اعادة عرض الامر على اللجنه الوزاريه لفض المنازعات وأشر وزير الاسكان السابق على المذكرة باعادة التعامل مع قطعة الارض على اعتبار أن المرافق لم توصل لها وتحديث سعر التعاقد بزيادة سنويه طبقا لمعدل التضخم المعلن من البنك المركزي ومنح مهلة زمنية قدرها ثلاث سنوات جديدة لتنفيذ الأعمال ثم صدر قرار لجنة فض المنازعات بالغاء قرار سحب الأرض واعادتها للشركة, ثم اصدر محكمة القضاء الاداري حكما ببطلان قرار سحب الارض بناء على خطاب قدمتة الشركة يفيد منح مهلة اضافيه لانهاء المشروع.