«الإسكان» تنجز تسويات مع 6 مستثمرين بقيمة 2.3 مليار جنيه

قالت وزارة الإسكان، إنها حصلت على 2.3 مليار جنيه، نتيجة تسوية نزاعها مع 6 مستثمرين فى الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال وزير الاسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، إن اللجنة العليا لحل مشكلات المستثمرين بالوزارة، نجحت فى حل عدد من المشكلات المعقدة منذ سنوات، وإدخال عوائد مالية للوزارة، حيث تم تسوية النزاع القائم مع شركة «ليك سايد» بالقاهرة الجديدة، وإبرام محضر اتفاق مع الشركة فى ضوء قيامها بسداد كامل المستحقات عليها، لاستئناف التعامل على الأرض، واستصدار القرار الوزارى، وذلك فى ضوء استقطاع مساحة 5 أفدنة تقريبا، لتنفيذ توسعة أحد المحاور المرورية.
وأضاف مدبولى، فى بيان له أمس، أن اللجنة نجحت أيضا فى تسوية النزاع مع شركة «بالم هيلز» على الأرض المخصصة لها بالقاهرة الجديدة، مقابل سداد الشركة مبلغ 131 مليون جنيه، كما تمت تسوية النزاع مع شركة «المعادى هايتس» بالقاهرة الجديدة، بعد قيام الشركة بسداد مبلغ 25 مليون جنيه، واستصدار القرار الوزارى لها بالتنفيذ على مراحل لحفظ حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
من جانبه أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، المهندس مجدى فرحات، أنه فى الأشهر الثلاثة الماضية تمت أيضا تسوية النزاع القائم مع شركة «سوريل» بالقاهرة الجديدة، وإعادة التعامل على الأرض المخصصة لها بالمدينة، نظير سداد 900 مليون جنيه، طبقا للجدولة المعتمدة، مع التنازل عن الدعاوى القضائية، كما تمت أيضا تسوية النزاع القائم مع «الشركة السعودية للتطوير العمراني» بمدينة 6 أكتوبر، وإعادة التعامل على الأرض المخصصة لها بالمدينة، بعد سداد مبلغ 299 مليون جنيه، يخصم منها ما سبق سداده من الشركة، بدون احتساب الفوائد، ويصبح القابل للسداد 94 مليون جنيه، مع التنازل عن الدعاوى القضائية.
وأشار إلى أنه تمت أيضا تسوية النزاع القائم مع شركة «رؤية» بالقاهرة الجديدة، نظير التزام الشركة بسداد المستحقات الواجبة عليها، وقدرها 1.2 مليار جنيه، مؤكدا أن هناك تسويات تمت أيضا من خلال لجنة فض المنازعات الوزارية لعدد 8 شركات.
وأكد أن اللجنة العليا لحل مشكلات المستثمرين، المشكلة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الأجهزة السيادية والرقابية وممثل للمستثمرين ومسئولى الوزارة، تتولى حاليا بحث ودراسة عدد من الملفات الأخرى، وترحب بتلقى شكوى أى مستثمر، أو أى أحد لديه مشكلة مع قطاعات الوزارة المختلفة للعمل على حلها تشجيعا للاستثمار، وحلا للمشكلات بعيدا عن المنازعات القضائية طويلة الأمد، وذلك وفق القواعد والأطر التى تم التأكيد عليها أكثر من مرة، التى تنص على حفظ حق الدولة بالتوازى مع تشجيع الاستثمار.