قطاع التشريع بالعدل .. يجهز عدة مشروعات قوانين

تعكف وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل علي إعداد عدد من مشروعات القوانين. والتي تشمل كل المجالات ونواحي الحياة فقد أوشك قطاع التشريع بالوزارة برئاسة المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع علي الانتهاء من صياغة عدة مشروعات قوانين مثل مشروع بشأن قانون إشغالات الطرق العامة. ومشروع قانون جديد لحماية المستهلك. ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. ومشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلي مشروع قانون الهجرة غير الشرعية. كذلك مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. فضلا عن إعداد مشروع قانون بشأن المساواة ومنع التمييز تمهيدا لإنشاء مفوضية مستقلة في هذا الشأن.
كما تشمل مشروعات القوانين مشروع قانون الأمن القضائي المعلوماتي. ومشروع قانون آخر حول العلامات التجارية والأسماء التجارية والسجل التجاري. هذا إلي جانب مشروعات قوانين أخري قيد البحث والدراسة.
أضاف ان قطاع التشريع أنشئ بقرار وزير العدل الصادر في 22 نوفمبر 1944 بوزارة العدل وكان له دور عظيم منذ نشأته في إنفاذ سياسات للإصلاح الاقتصادي مثل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. كذلك كان له مؤخرا الدور الأعظم في إنفاذ سياسات في مجال مكافحة الإرهاب بتشريع قانون في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.