قطاع التشريع بالعدل:الانتهاء من تعديل أحكام قانون العقوبات قريبا

أعلن قطاع التشريع بوزارة العدل ، برئاسة المستشار هانى حنا، مساعد الوزير لشؤون التشريع، أنه أوشك علي الانتهاء من صياغة مشروعات قوانين، تشمل كافة مالجالات
وتمثلت المشروعات التى يعكف عليها القطاع، صياغة قانون خاص بإشغالات الطرق العامة، وقانون جديد لحماية المستهلك، بالإضافة إلي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
زتشمل المشروعات أيضا قانون الهجرة غير الشرعية، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون بشأن المساواة ومنع التمييز، تمهيداً لإنشاء مفوضية مستقلة فى هذا الشأن. وتشمل مشروعات القوانين، التى وضعها القطاع قيد البحث والدراسة أيضاً، مشروع قانون الأمن القضائى المعلوماتى، ومشروع قانون آخر بشأن العلامات التجارية والأسماء التجارية والسجل التجارى.
يذكر أن قطاع التشريع أنشئ بقرار من وزير العدل صدر فى 22 نوفمبر 1944، وكان له دور كبير منذ نشأته فى تنفيذ سياسات للإصلاح الاقتصادى.