المستشفيات الجامعية بالإسكندرية تئن من الأوجاع

عميد الطب: نقدم الخدمة الطبية لمليون ونصف المليون مريض سنويا ونعاني نقص الإمكانات المادية

رغم الدور الكبير الذي تقوم به المستشفيات الجامعية بالإسكندرية من تحمل أكثر من80% من إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للمرضي ليس في الإسكندرية فحسب بل علي مستوي خمس محافظات مجاورة إلا أنها تعاني من عدة مشكلات في حالة ملحة لعلاجها واستئصال آثارها الجانبية والقضاء علي مسبباتها كي تكتمل طاقتها وتسترد عافيتها من أجل تقديم خدمة طبية عالية ومتميزة....
ومن هذه المشكلات فيروس نقص الإمكانيات المادية نتيجة ضعف الموازنة المحددة لهذه المستشفيات سنويا من قبل وزارة التعليم العالي والتي ادت الي ضغط شديد في توفير المستلزمات الطبية.
ضعف الإمكانيات
وعن أهم المشكلات التي تسبب ضعف وترهل في أداء الخدمة الصحية يقول الدكتور احمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية: المحافظة بها(10) مستشفيات جامعية تابعة لكلية الطب جامعة الإسكندرية تبلغ طاقتها الاستيعابية(5) آلاف سرير وتخدم ما يقرب من مليون ونصف المليون مواطن سنويا من الإسكندرية و المحافظات مجاورة وهي محافظة البحيرة ومطروح الغربية وكفر الشيخ وتمثل الخدمات التي تقدم للمرضي من75% إلي80% من الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي في نطاق الإسكندرية.. ولكن ما يخصص من الموازنة العامة لوزارة التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بالإسكندرية لا يزيد علي20% من الموازنة المخصصة للصحة بصفة عامة في مصر لذلك فان هذه الموازنة لا تفي بأي حال من الأحوال باحتياجات القطاع الصحي بالمستشفيات العشرة ما ينتج عنه ضغط شديد في توفير المستلزمات الطبية والدوائية علي سبيل المثال أدوية علاج الأورام ومحاليل وأدوية الفشل الكلوي وهذا يشكل عبء علي موازنة المستشفيات فنضطر إلي اللجوء للموارد الذاتية وتبرعات أهل الخير ورجال الأعمال الي جانب تبرعات أعضاء هيئة التدريس أنفسهم..... مشيرا بقوله....تبلغ موازنة المستشفيات هذا العام(633) مليون جنيه.....وهذا المبلغ ليس للخدمات الطبية فقط بل هناك أوجه صرف كثيرة منها(440) مليون جنيه لبند الاجور والرواتب للعاملين والموظفين..... و(215) مليون جنيه فقط للصرف علي المستشفيات.... والاهم من ذلك انه عند تسلم الموازنة هناك شروط لأوجه صرفها لابد من الالتزام بها وبنظرة علي موازنة هذا العام2018/2017 لم يخصص بها اي مبلغ مالي لشراء الأجهزة الطبية رغم احتياجنا الشديد للعديد من الأجهزة والمعدات الطبية.... فهناك مستشفيات جامعية لاتعمل بكامل طاقتها بسبب عدم توافر التجهيزات اللازمة لتشغيلها من اجهزة ومعدات مثل مستشفي سموحة الطوارئ والأطفال. ومجمع سموحة الطبي الذي يعاني ايضا من نقص شديد من بعض الأجهزة إلي جانب نقص في هيئة التمريض مما ترتب عليه عدم تقديم الخدمة الصحية بالكامل.
مديونيات ومستحقات
ويستطرد عميد الطب أن النقص الشديد في الموازنة المخصصة يتسبب في مشكلة كبيرة تتعلق بشراء الاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية الحديثة او تحديث ما هو موجود بالفعل حيث نقوم بالشراء ونسدد قيمتها علي أقساط للشركات الموردة مما ادي الي تراكم مديونية للشركات تصل الي(70) مليون جنيه.... وفي المقابل هناك مستحقات للمستشفيات لدي الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الصحة تبلغ نحو(30) مليون جنيه لا نستطيع تحصيلها في الحال بسبب بطء الإجراءات الإدارية والروتين.... ومن اجل استمرار تقديم الخدمة الطبية للمرضي قمنا بشراء أجهزة طبية بمبلغ(30) مليون جنيه وجار تسديد الأقساط من التبرعات والموارد الذاتية وأقسام العلاج بالأجر.
تسويق الخدمات الطبية
وعن الحلول التي يسعي القائمين بالمستشفيات الجامعية لإيجادها يقول الدكتور أحمد عثمان نقوم بمحاولة زيادة الخدمات الطبية للعلاج بالأجر من خلال تسويقها وجذب عدد اكبر من الأطباء المتخصصين لإجراء الجراحات والعلاج داخل القسم الاقتصادي بالمستشفي الرئيسي الجامعي بالإضافة إلي أننا بصدد تشغيل عيادات استشاريين وأساتذة في الفترة المسائية بمبني جراحات اليوم الواحد بالمستشفي الرئيسي الجامعي ومستشفي الطوارئ والأطفال سموحة وذلك بهدف زيادة الموارد الذاتية للمستشفيات الجامعية علي مستوي الإسكندرية.
العقد الموحد
أما الدكتور وائل نبيل عبد السلام رئيس قطاع المستشفيات الجامعية بالإسكندرية يقول من المشكلات التي تعاني منها المستشفيات الجامعية والتي تشكل عبئا ماديا كبيراتكلفة الخدمة الطبية المقدمة من المستشفيات لمرضي التأمين الصحي او مرضي العلاج علي نفقة الدولة فهي لاتوازي التكلفة الفعلية للعلاج لدينا بمعني ان مظلة علاج المريض بالتأمين بملبغ محدد عند تجاوزه هيئة التأمين غير ملزمة بسداده بل الادهي من ذلك انها تقوم بسداد نصف قيمة تكلفة العلاج فقط.
اما المفاجأة ان نصف القيمة المسددة من الهيئة العامة للتأمين لا نحصل عليه الابعد مرور ستة اشهر علي الاقل من المطالبة بالسداد مما يترتب عليه قصور شديد في الامكانات المادية بالمستشفيات.... وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية فان هيئة التأمين تقوم بوضع سقف لقيمة اجراء الجراحات وعلي المستشفيات الجامعية توفير المستلزمات الطبية والادوية وايضا الخدمة الطبية وعند المطالبة بالمستحقات تسدد القيمة المحددة لديها وعلينا ان نتحمل الفرق وهذا يحدث في كثير من الاحيان حتي وصل الامر بان تراكمت مديونية شراء الادوية لمرضي الاورام و غيرهم علي المستشفيات الجامعية لتصل الي(14) مليون جنيه نقوم بسداد مليوني جنيه شهريا ولذلك كان الحل ان يقوم التأمين الصحي بتوفير المستلزمات الطبية والادوية ونحن بدورنا نقدم الخدمة الطبية بالمجان لذلك قمنا بابرام عقد ثلاثي بيننا وبين التأمين الصحي وشركة الادوية.... وكما قمنا بعمل عقد موحد بين المستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحي يتضمن اسعار الخدمة بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في الأسعار.
أفضل الحلول
وعن افضل الحلول التي تسهم في تقديم خدمة طبية متميزة يقول الدكتور وائل نبيل....يجب اعادة النظر في منظومة التعامل بين المؤسسات الصحية في سداد المديونيات علي ان نسدد اول باول باختصار الاجراءات الروتينية وذلك من خلال تفعيل منظومة الدفع الالكتروني بين المؤسسات مع زيادة الجزء المخصص في الميزانية للمستشفيات الجامعية.... كما اصبح من الضرورة الملحة اعادة النظر في تسعيرة الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات الجامعية الي المؤسسات الصحية الاخري فنحن نعيش معادلة غريبة حيث نقدم اعلي خدمة مقابل اقل سعر.