فيما أعلنت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية3,9% خلال8 شهور من يناير إلي أغسطس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي2016 لتصل إلي889,13 مليار دولار مقابل698,12 مليار دولار أرجع خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع في حجم التبادل التجاري وزيادة الصادرات إلي ارتفاع نسبة الفرص التنافسية للسلع والمنتجات المصرية بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه الذي صدر في شهر نوفمبر الماضي ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي مضت فيه الدولة بخطوات كبيرة. وأكد الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس أن الطفرة التي حققتها الصادرات المصرية ترجع في المقام الأول لتعويم الجنيه والذي منح السلع والمنتجات المصرية القدرة التنافسية الكبيرة لمواجهة مثيلاتها في الخارج والتوسع في الصادرات لاختراق أسواق جديدة في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخري بنسبة كبيرة. وتوقع المزيد من زيادة حجم الصادرات المصرية بالأسواق العالمية وانخفاض حجم الواردات مما يؤدي إلي تقليص العجز في الميزان التجاري مع معظم الدول وفتح أسواق دولية جديدة في ظل التحسن الملحوظ في الاقتصاد القومي والضوابط التي تم وضعها لدعم الصناعة المصرية في مواجهة الاستيراد. وأكدت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة أن زيادة حجم الصادرات خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الحالي جاءت نتيجة مباشرة للسياسة النقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الأشهر الماضية وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه. وأشارت إلي أن منظومة الاصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها علي طريق تحسن وتعافي الاقتصاد المصري وما نتج عنه من زيادة الصادرات المصرية لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات بالإضافة إلي دور المكاتب التجارية بالدول في التعريف بالمنتج المصري والتطور الذي شهدته الصناعة المصرية فضلا عن المشاركة المصرية الفعالة في مختلف المعارض المقامة وبصفة خاصة خلال الفترة الحالية. وأوضحت أن القرارات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف أثر بصورة كبيرة علي الواردات لارتفاع أسعارها مما أجبر المستوردين علي تقليل الواردات لارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه فضلا عن اتخاذ الحكومة لقرارات أخري خاصة باشتراطات الكفاءة والجودة علي السلع المستوردة من الخارج وهو ما أسهم في تقليص حجم الاستيراد لصالح الصناعة المحلية والتصدير.
