فيما أعلن المكتب التجاري المصري في أبو ظبي زيادة حجم الصادرات المصرية إلي الإمارات7% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من2016 لتصل إلي مليار و204 ملايين دولار مقابل مليار و126 مليون دولار أرجع خبراء الاقتصاد الارتفاع في حجم التبادل التجاري وزيادة الصادرات إلي زيادة نسبة الفرص التنافسية للسلع والمنتجات المصرية بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه الذي صدر في3 نوفمبر الماضي ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي تمضي فيه الدولة بخطوات كبيرة. وأكد الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس أن الطفرة التي حققتها الصادرات المصرية في الإمارات يعزي في المقام الأول لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في شهر نوفمبر الماضي والذي منح السلع والمنتجات المصرية القدرة التنافسية القوية لمواجهة مثيلاتها في الخارج والتوسع في الصادرات لاختراق أسواق جديدة في ظل انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأخري بنسبة كبيرة. وأوضح أنه بالرغم من زيادة حجم الاستيراد خلال الفترة نفسها حوالي28 مليون دولار إلا أن زيادة حجم الصادرات78 مليون دولار أسهم في زيادة قيمة الفائض في الميزان التجاري بين البلدين50 مليون دولار. وتوقع المزيد من زيادة حجم الصادرات المصرية بالأسواق العالمية وانخفاض حجم الواردات مما يؤدي إلي تقليص العجز في الميزان التجاري مع معظم الدول وفتح أسواق دولية جديدة للتحسن الملحوظ في الاقتصاد القومي والضوابط التي تم وضعها لدعم الصناعة المصرية في مواجهة الاستيراد. وأكدت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة أن زيادة حجم الصادرات للإمارات خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي جاءت نتيجة مباشر للسياسة النقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الأشهر الماضية وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه. وأشارت إلي أن منظومة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها علي طريق تحسن وتعافي الاقتصاد المصري وما نتج عنه من زيادة الصادرات المصرية لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات بالإضافة إلي دور المكاتب التجارية بالدول في التعريف بالمنتج المصري والتطور الذي شهدته الصناعة المصرية فضلا عن المشاركة المصرية الفعالة في مختلف المعارض المقامة وبصفة خاصة خلال الفترة الحالية. وأوضحت أن القرارات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف أثر بصورة كبيرة علي الواردات لارتفاع أسعارها مما أجبر المستوردين علي تقليل الواردات لارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه فضلا عن اتخاذ الحكومة لقرارات أخري خاصة باشتراطات الكفاءة والجودة علي السلع المستوردة من الخارج وهو ما ساهم في تقليص حجم الاستيراد لصالح الصناعة المحلية والتصدير.
