بعد تراجع عجز الميزان التجاري11 مليار دولار خلال6 شهور

خبراء: قرارات نوفمبر ساهمت في تراجع الواردات.. والتوسع في الإنتاج بداية الانطلاق

فيما أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انخفاض العجز في الميزان التجاري11 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أرجع خبراء الاقتصاد هذا الانخفاض إلي قرار تحرير سعر صرف الجنيه الذي صدر في نوفمبر الماضي وتأثيره علي انخفاض الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية.
وأكد الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في شهر نوفمبر الماضي يمثل العامل الأول في تراجع العجز في الميزان التجاري بهذا الحجم نظرا لتأثيره علي حجم الواردات والصادرات التي تأثرت جزريا بالقرار.
وأوضح أن تحرير سعر صرف الجنيه, أدي إلي انخفاض حجم الاستيراد بنسبة كبيرة لتصل إلي24 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي مقابل34 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي وبصفة خاصة السلع الكمالية وغير الضرورية نظرا لانخفاض حجم الطلب علي السلع تبعا للمتطلبات الضرورية لارتفاع الأسعار وامتصاص السلع الأساسية كل السيولة لدي المواطنين تبعا لأولويات الشراء.
وقال: إن انخفاض أسعار الجنيه بنسبة كبيرة أمام العملات الأجنبية ساهم في تعزيز القدرة التنافسية للسلع والخدمات المصرية مقابل الأجنبية للتوسع في الصادرات بنسبة كبيرة مقابل انخفاض الاستيراد.
وتوقع المزيد من الانخفاضات في عجز الميزان التجاري مع التحسن الملحوظ في الاقتصاد القومي وزيادة حجم الصادرات المصرية من جانب وانخفاض الاستيراد في ظل الضوابط لتحجيمه لصالح الصناعة المصرية.
وأرجعت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة انخفاض العجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل الفترة نفسها من العام الماضي إلي السياسة النقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الأشهر الماضية وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف.
وأشارت إلي أن منظومة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها علي طريق تحسن وتعافي الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن القرارات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف أثر بصورة كبيرة علي الواردات بسبب ارتفاع أسعارها مما أجبر المستوردين علي الإحجام وتقليل الواردات ارتفاع سعر الدولار.
وقالت: إن الحكومة اتخذت قرارات أخري لها علاقة باشتراطات الكفاءة والجودة علي السلع المستوردة من الخارج وقرارات لتحجيم استيراد الأجهزة الكهربائية وهو ما ساهم في تقليص حجم الاستيراد لصالح الصناعة المحلية والتصدير.
وأكدت أن حل مشكلات المصانع المتعثرة وعودتها للعمل والتوسع في الإنتاج يمثل دفعة قوية للصادرات المصرية مع مراعاة الجودة في الإنتاج لمنافسة السلع الأجنبية وليس السعر فقط تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية للصادرات المصرية ومن قبلها المنافسة في الأسواق المحلية.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة, قد أعلن عن تراجع العجز في الميزان التجاري بقيمة11 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة بلغت46%, وقد حققت الصادرات المصرية قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري; حيث سجلت11.13 مليارا دولار مقابل10.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام2016 بزيادة نسبتها8%, وفي المقابل انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلي24 مليار دولار مقابل34 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام2016 بانخفاض نسبته30%, مما انعكس إيجابا علي الميزان التجاري.