تراجعت الواردات خلال الأربعة شهور الأولي من هذا العام بنسبة تصل 5.27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحوالي 4 مليارات و520 مليون دولار ما يساهم في تحسن الميزان التجاري وتحسن أوضاع العملة وسوق الصرف واستقراره بينما زادت الصادرات المصرية غير البترولية خلال نفس الفترة حيث سجلت 9.1 مليار دولار مقابل 7.1 مليار دولار بنسبة 7% ليصل إجمالي الصادرات في نفس الفترة إلي 4.8 مليار دولار. أشاد الخبراء بالإنجاز الحكومي في هذا الاتجاه والتنسيق الكبير بين الحكومة والبنك المركزي من خلال القرارات التي صدرت مؤخراً لضبط عملية الاستيراد وترشيد الواردات وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة فماذا قال الخبراء: قال الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق إن انخفاض الواردات وزيادة الصادرات شيء جيد جداً وشيء ضروري جداً أيضا ويحسب للحكومة والبنك المركزي من خلال التعاون الوثيق بين واضعي السياسة الاقتصادية والسياسة النقدية والتي تهدف إلي تقليل حجم الواردات وزيادة الصادرات. أضاف أنه انخفاض الواردات وزيادة الصادرات سوف يساهم في تحسن الميزان التجاري بين مصر وبقية الدول الخارجية وأيضا سوف يساهم في تحسن أوضاع العملة الأجنبية ويساهم بدرجة كبيرة في استقرار سعر الصرف خاصة إذا كان مصحوباً بمعدل نمو كبير في الإنتاج وأن تكون الصادرات من السلع التي لها قيمة مضافة كبيرة. أضاف أن انخفاض الواردات لابد أن يكون علي حساب استيراد السلع الاستهلاكية والاستفزازية غير الضرورية وليس علي حساب السلع الرأسمالية والأساسية. قال إن هذا مؤشر جيد وأن انخفاض الواردات في ضوء معدل نمو الإنتاج. أضاف أن مطلوب من الحكومة والبنك المركزي الفترة القادمة التركيز في التنسيق فيما بينها من أجل ضبط ايقاع الواردات حيث يتم التركيز علي الواردات الأساسية والمواد الخام والسلع الوسيطة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية. تنسيق بين الحكومة والمركزي قال سعيد عبدالله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعي العلاقات والتجارة الخارجية إن انخفاض الواردات وزيادة الصادرات خلال الأربعة شهور الماضية جاء نتيجة التنسيق الكامل بين واضعي السياسة الاقتصادية والنقدية والإدارات الذي تم اتخاذها من جانب وزارة الصناعة والتجارة خاصة القرار 43 التي يتطلب تسجيل المصانع المصدرة إلي مصر والتي من المفترض أن تكون معلومة وذات صفة عالمية وليس المصانع العشوائية التي كان يستورد منها في السابق. أضاف أننا مستمرون في الأخذ بهذه الإجراءات لضبط ايقاع الميزان التجاري والقضاء نهائياً علي الاستيراد العشوائي ما يحقق الضغط علي طلب العملة وينتج عن ذلك تقليل الطلب علي العملة الأجنبية ويؤدي في النهاية لاستقرار سعر الصرف. أوضح أن انخفاض الواردات سيؤدي إلي تشجيع الاقبال علي المنتج المحلي ما سيؤدي إلي تحقيق قيمة مضافة للمنتج المحلي وزيادة جودة الإنتاج أيضا إلي زيادة فرص التشغيل للشباب. نسير في الاتجاه الصحيح أكد اللواء محمد علاء الدين عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ان انخفاض الواردات وزيادة الصادرات يؤكد أن السياسة المتبعة في هذا المجال تسير في الاتجاه الصحيح حيث تشير المؤشرات إلي زيادة الصادرات وانخفاض الواردات ما يساعد في ضبط العجز في الميزان اتجاري ويساعد علي زيادة الاعتماد علي المنتج المحلي ونمو الصناعة المحلية. أكد علي أن الوزارة مستمرة في الأخذ بقرارات وزير التجارة والصناعة الأخيرة خاصة القرار 43 لسنة 2016 لضبط إيقاع عملية الاستيراد من خلال تسجيل المصانع الموردة إلي مصر والتي ستؤدي إلي وقف الاستيراد العشوائي الذي كان يحدث في مصر السنوات الأخيرة مما ساهم بشكل كبير في الضغط علي الدولار من أجل استيراد هذه السلع مشيراً إلي انخفاض الواردات الاستفزازية وسلع رمضان وغيرها من السلع غير المطلوبة وأن عملية الاستيراد تتركز في السلع الأساسية والضرورية فقط.
