السقوط المروع للجنيه أمام الدولار وتداعياته على المواطن المصري والصناعة المحلية، كان متوقعاً.. مادام تسير حكومات ما بعد 30 يونية بنفس السياسات القديمة والتي أسفرت عن تردي قيمة العملة الوطنية أمام الورقة الخضراء التي تراجع الاحتياطي النقدي لمصر منها الى 16.2 مليار دولار مقارنة بنحو 26 مليار دولار في عام 2011، وهو ما انعكس بارتفاع جنوني في اسعار السلع والخدمات بالفعل كانت من أهم أسباب احجام المصريين عن التصويت في الانتخابات البرلمانية مرسلين بذلك عدة رسائل للحكومة ومسئوليها بل وللنخبة السياسية والاحزاب بعدم الرضا للوضع الراهن، وبأن «للصبر حدود» ولم لا وهم يرون الحكومة تسمح باستيراد سلع كمالية واستفزازية تقدر بما يعادل ال 6 مليارات دولار من أجل طعام وسلع الكلاب والقطط وأولاد الذوات.. سياسات وعلي حد تعبير محافظ البنك المركزي هشام رامز حولت مصر الى مكتب كبير للاستيراد.. وكأهم باب من أبواب سحب الدولار من السوق المصري ودون فائدة حقيقية لا على المواطن ولا الاقتصاد المصري.. هل آن الاوان لسد باب استيراد سلع ولاد الايه. السلع التي حقاً تحرق دم المصريين!! مهما تباينت الآراء حول من تقع عليه مسئولية سقوط وانهيار الجنيه المصري.. فمن المؤكد أنه ليس كما يزعم البعض بأن محافظ البنك المركزي وانما كل من ساهم على أن تكون مصر ليس مقلباً لزبالة العالم من السلع الرديئة والمميتة فقط وإنما مكتب كبير للاستيراد والتي تجاوزت فاتورته العام الماضي من سلع وخدمات ل 80 مليار دولار، وكان السبب الرئيسي في استنزاف مواردنا من العملة الصعبة وأضر بالصناعة الوطنية كل الضرر لصالح المنتج والمصنع الأجنبي يخص منها ما يعرف بالسلع الكمالية، أو الاستفزازية ما بين 5 الى 6 مليارات دولار كشفت عنها بوضوح بيانات البنك المركزي المتعلقة بالاحتياطي من النقد الأجنبي وضع مصر في مأزق حقيقي يرتبط بمقدرة الدولة على توفير النقد اللازم لاستيراد السلع الأساسية خاصة وأن مصر من أكبر الدول المستوردة للغذاء، وهو ما دفع الى تخفيض قيمة الجنيه.. ولأن السلع الاستفزازية تلتهم الكثير من احتياطي مصر من النقد الأجنبي فقد كشف تقرير صدر مؤخراً عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وكذلك اشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.. أنه قد بلغت قيمة ما تم استيراده من حلى وأحجار كريمة «مجوهرات» خلال الربع الأول من يناير وحتى نهاية مارس 2015.. وما تم استيراده من المنظفات نحو 2 مليار و371 مليون جيه وياميش رمضان بحوالي 100 مليون دولار ولعب أطفال ب 61 مليون دولار وآيس كريم وشيكولاتة ب 40 مليون دولار وأطعمة للقطط والكلاب ب 10 ملايين دولار وموبايلات بمليار دولار وجلود ب 5 ملايين دولار وفوانيس رمضان ب 70 مليون دولار وجمبري وكفيار بحوالي 328 مليون دولار وتكييفات ب 566 مليون دولار وحديد من تركيا ب 3 مليارات و773 مليون دولار وب 150 مليون دولار هدايا لأعياد الحب و8 ملايين دولار للألعاب النارية، وسجائر بقيمة 2 مليار و113 مليون جنيه. ولأن السلع الاستفزازية ليست الكمالية أو سلع الرفاهية والذوات فقط وانما أيضاً يندرج تحتها السلع التي لها بديل محلي، قد أشارت بيانات تقدير التجارة الخارجية الى استيراد مصر لألبان بقيمة مليار و705 ملايين جنيه وجبنة بيضاء وريكفورد بقيمة مليار و191 مليون جنيه وتونة بمليار و212 مليوناً، كما استوردت جمبري ب 546 مليون جنيه.. وكذلك فإن قطاع الصناعات الهندسية كان له نصيب الأسد من الواردات والتي لها بديل محلي مثل الادوات الكهربائية بلغ اجمالي الواردات منها خلال عام 2014 نحو 11 ملياراً و637 ألف جنيه فيما بلغ حجم الأجهزة المنزلية 5 مليارات و115 مليون جنيه كما يساهم استيراد أدوات المطبخ والمائدة في استنزاف العملة الأجنبية بنحو 48 مليون جنيه، وكذلك ملابس اطفال بنحو مليار و219 مليون جنيه و612 ألفاً خلال الربع الأول من العام الماضي وصلت لنحو 608 ملايين خلال الربع الأول من 2015. مختلف القطاعات واستنزاف العملة الأجنبية لم يقتصر على واردات قطاع الصناعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء ذات البديل المحلي بل امتد الى مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.. حيث كشف تقرير «التجارة الخارجية» أنه تم استيراد ملابس رسمية بنحو 2 مليار و892 مليوناً فقد سجلت واردات الملابس الداخلية بنحو مليار و442 مليون جنيه خلال عام واحد مضى، وبلغت الملابس الرياضية بنحو مليار و30 مليون جنيه وما استوردته مصر من المجوهرات 6.6 مليار جنيه. ولم تكن الصناعات الغذائية بعيدة عن استنزاف قدر كبير من موارد النقد الأجنبي لدى مصر، حيث تم استيراد أسماك رنجة فقط العام الماضي بنحو 467 مليون جنيه وسمك ماكريل بنحو مليار و477 مليون جنيه، وتونة بنحو مليار و212 مليوناً والفستق والبندق وغيرهما من المكسرات، كما بلغت وارداتنا من المصنوعات السكرية كالشيكولاتة والبسكويت نحو 897 مليون جنيه. كما بلغ استيراد مصر من السجائر 2 مليار جنيه، أما المشروبات الروحية فبلغت 257 مليون جنيه خلال العام الماضي. ليست مدرجة ومن اللافت للنظر والذي يطرح سؤالا مهما حول مصادر تمويل استيراد هذه السلع الاستفزازية أنها ليست مدرجة على القائمة التمويلية التي أصدرها ولايزال البنك المركزي للبنوك لمنحها أولوية.. فمن يكون وراء تمويل المستوردين لتلك القائمة الطويلة من السلع الاستفزازية رغم تعليمات المركزي بقصر التمويل على السلع الضرورية ترشيداً لاستخدامات العملة الأجنبية.. ولمصلحة من تسحب العملة من السوق لسلع كمالية لا تغني ولا تسمن من جوع ومعها مشروعات خدمية وترفيهية لاتقدم أي فائدة حقيقية للاقتصاد المصري ولمعيشة المصريين؟! روشتة الإنقاذ ولأن واردات البلاد من السلع الاستفزازية والمنتجات ذات البديل المحلي تصاعدت وبلغت قيمتها مؤخراً ال 60 مليار دولار سنوياً وفقاً لتصريحات المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ورغم اختلاف القيمة وتباينها ما بينه وبين وزارتي الصناعة والتجارة الخارجية والمقدرة ب 74 مليار دولار وهو نفس ما أعلنه معتصم راشد عضو اتحاد المستثمرين.. ومن ثم أصبحت الباب الرئيسي والأساسي لسحب العملة الأجنبية وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي.. كان لابد من وقفة توقف هذا الاستنزاف مع سبق الاصرار والترصد لصالح انتعاش السوق السوداء للدولار وأصحاب المصلحة في استيراد كل ما لا ينفع البلاد لصالح المصنع والمنتج الأجنبي تلك السوق التي لن يقضي عليها فقط قرارات المركزي بتعويم الجنيه وانما إحداث حالة من التوازن بين العرض والطلب للدولار في السوق وعدم الاهتمام بالسوق السوداء الذي لا يمول الا السلع الاستفزازية وغير الضرورية وأن الأهم السعر المعلن في البنوك الذي يمول طعام المواطنين.. والسلع التي ليس لها مثيل محلي!!. سوق استيراد من جانبه أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي أن مصر تحولت الى مكتب استيراد كبير مشدداً على أن الدولة لن تترك الاقتصاد والمواطن لعبة في يد تجار العملة، وأن المركزي دوره ادارة موارد الدولة من العملات وليس جذبها من الخارج وأن المصروفات أكبر بكثير من امكانياتنا وأن التوسع في الاستيراد يقتل الصناعات الصغيرة وكشف رامز عن أن فاتورة الواردات والخدمات في العام الماضي بلغت 80 مليار دولار وأن الارتفاع في واردات السيارات العام الماضي بلغ نسبة 128٪ وزادت أسعارها بشكل مبالغ فيه رغم انخفاض اليورو والجمارك. وأضاف: أن حد إيداع الدولار «كاش» عرف عالمى يستهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمعترضون عليه هم أصحاب المصالح ومستوردو السلع الترفيهية.. فكيف يكون لدينا مخزون سكر كبير ورغم ذلك استوردنا ب2.5 مليار دولار وفواكه بنحو 500 مليون دولار منها التفاح ب400 مليون دولار و300 مليون دولار خضراوات وبمليار دولار ذرة صفراء وكفيار ب80 مليون دولار، و10.056 مليار دولار للتليفونات المحمولة والثابتة و300 مليون دولار للشاى و126 مليون دولار للأحذية و1.05 مليار دولار للملابس الجاهزة المتنوعة. كل ذلك في ظل الظروف الصعبة الضخمة التي تمر بها مصر وكان المفروض أن نشد الحزام ونرشد الاستهلاك والاستيراد بدلاً من القول الدائم بأن البلد فيها أزمة.. ولذلك كانت قرارات سوق الصرف الأخيرة والتي رفعت إيرادات البنوك الدولارية من 10 ملايين دولار لأكثر من 150 مليوناً يومياً. بسنت فهمي -الخبيرة المصرفية- ترى أن البنك المركزى ضحى بالاحتياطى الموجود من الدولار للحفاظ على سعر العملة وهي سياسة خاطئة لأن الاحتياطى في ظروف الثورات بمثابة العمود الفقرى للاقتصاد لاستغلاله في سداد أقساط وفوائد الديون وحماية الدولة من إعلان إفلاسها دولياً بسبب عدم قدرتها على السداد، إلي جانب دوره في استيراد السلع الأساسية. ولذلك ارتفع وسيرتفع الدولار أمام الجنيه للسياسات المتبعة من بعد 25 يناير 2011، ولذلك من المتوقع أن يخيم على سوق صرف الدولار أن يصل سعره ل13 جنيهاً.. مما يستوجب على رئيس البنك المركزى من استصدار قرار بمنع تمويل البنوك لاستيراد السلع غير الأساسية الاستفزازية مثل طعام القطط والكلاب وباقى السلع التي لا يتناسب استيرادها والوضع الحالى للدولة. الضريبة - المانعة الدكتور صلاح الدين الدسوقى -الخبير الاقتصادى ورئيس المركز العربى للدراسات التنموية والإدارية- يرى ضرورى أن تتغير سياسات الحكومة التي تعمل بها منذ السادات وحتي الآن وتعليق كل الإخفاقات علي منظومة السوق الحر وهي تعلم أن السوق له ضوابط خاصة أن الأمر يؤدى إلي ارتفاع فاتورة الواردات على حساب تآكل الإنتاجية المحلية التي نجمت عن سياسات الخصخصة وتركت المواطنين والسوق لعبة في يد المستوردين ودون وضع ما يسمى بالضريبة الجمركية المانعة كوسيلة حماية والتي تؤدى لأن يصبح سعر المنتج المحلى أقل من المستورد ويزيد من فرص منافسته.. ولذلك وفي غيبة السياسة الاقتصادية المحددة للسياسة النقدية ذات الاستراتيجيات المحددة والتي يتبعها سياسات خاصة بالإنتاج المحلي والضرائب الجمركية والتوزيع للدخول وبحيث لا يكون هناك طبقة تستحوذ على معظم الدخل القومي وتتجلى أهدافها وهواياتها في تربية القطط والكلاب، والدولة توفر لهم العملة الصعبة علي حساب سلع غالبية المصريين من الشعب الكادح وعلى حساب انهيار العملة المحلية! حرق - الدم ملايين الدولارات لاستيراد الجمبرى الجامبو والياميش والفوانيس والكفيار ولحوم طاووس وغزلان ونعام وأدوات ملاعب الجولف والشماريخ والبمب، سلع تستفز المواطن المصري كيف تسمح الدولة باستيرادها في ظروف مصر الصعبة.. هكذا يقول الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى والعميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، مستكملاً القول بأنها سلع تزيد على ال6 مليارات دولار أى أكثر من خمس قيمة الصادرات المصرية خلال العام الماضى ونحو عشر قيمة الواردات خلال نفس الفترة.. يضاف إلي ذلك كارثة السلع ذات المثيل المحلي كواردات أجهزة التكييف والتي بلغت 130 مليون دولار.. وهل من المعقول أن تكون التعريفة الجمركية علي كل السلع التي تمثل عبئاً علي المواطنين مساوية للتعريفة الجمركية على السلع الأساسية. وينهي عبدالنبي عبدالمطلب.. كلامه مطالباً بضرورة استحداث تشريع في مثل هذه الظروف الحرجة يجرم استيراد مثل هذه السلع الاستفزازية! وجهة نظر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، يرى أن السلع الاستفزازية لا تشكل أهمية أو حتى رقماً في فاتورة الاستيراد التي تتعدى ال60 مليار دولار والتي منها 80٪ علي الأقل خامات ومستلزمات إنتاج.. ولذلك قرارات المركزى الأخيرة قد تحد من دخول هذه السلع ولكنها قد تضر قطاعاً كبيراً من الصناعة سيحرم من فرص المنافسة والتطوير وحق المعرفة وكذلك ستجعل السوق المصري مغلقاً، ولذلك لم يُجد قرار منع فوانيس الصين مثلاً.. وقبل كل ذلك يجب أن تحدد الدولة والمختصون ما هي السلع الاستفزازية والتي قد تكون كذلك لبعض الفئات ولكنها ضرورية وملحة لفئات أخرى يجب وضعها في الحسبان. .. ويبقى تعليق مطلوب في الوقت الراهن ولظروف مصر الحرجة جداً زيادة الجمارك على مثل هذه السلع الاستفزازية والأصناف الترفيهية ووضع عراقيل للحد من الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي ولا مانع من منعها نهائياً فقد سبق وفعلتها بعض النمور الآسيوية.
