مصر تستورد سلعا استفزازية ب 11 مليار جنيه سنويا

* خبراء الاقتصاد: التعديلات الجمركية على السلع الاستفزازية جاءت متأخرة
* 4.1 مليار جنيه واردات أغذية الحيوانات
* 2.8 مليار جنيه لمنتجات التبغ وأبدال التبغ المصنعة
* 2 مليار جنيه لاستيراد الجمبرى والإستاكوزا
* 1.8 مليار جنيه لأطعمة القطط والكلاب فى 2012
* 415 مليون جنيه للمراجيح.. و245 مليونا للعطور والشامبوهات
شهدت القرارات التى أصدرها الرئيس محمد مرسى مؤخرا حول التعديلات الجمركية على العديد من السلع اتفاقا بين الخبراء فيما يخص بفرض جمارك مرتفعة على السلع الكمالية أو ما يطلق عليها "السلع الاستفزازية".
ويرى الخبراء والمعنيون بالأمر، سواء فى اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات وقطاعات الاستثمار، أنه فى ضوء أزمة سعر الصرف الحالية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لا يمكن الاستمرار فى استيراد سلع ترفيهية، عبارة عن كافيار وأغذية للقطط بمئات الملايين من الدولارات، وكان يتحتم اتخاذ هذا القرار الرئاسى من قبل؛ للحد من استيراد هذه السلع التى تقدرها مصادر اقتصادية بأكثر من 11 مليار جنيه سنويا، أى بنسبة 8% من ميزان المدفوعات.
القرارات الرئاسية الأخيرة، حسب الخبراء، لا تحول دون حق المستوردين فى جلبها لكن بشرط سداد الجمارك؛ لأن الوضع الاقتصادى الصعب وأزمة الدولار تقتضى وضع ضوابط لعمليات الاستيراد، بحيث نركز على الضرورات لحين عبور المرحلة الحالية.
إحصاءات
وحصلت "الحرية والعدالة" على نسخة من تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات 2012، يوضح أن هناك مبالغ كبيرة يتم تخصيصها لاستيراد ما يطلق عليها "السلع الاستفزازية" أو الكماليات، ومنها منتجات التبغ وأبدال التبغ المصنعة، التى وصلت العام الماضى حوالى 2.8 مليار جنيه، متساوية مع نفس الفترة من عام 2011، كما بلغت واردات أغذية الحيوانات مثل القطط والكلاب حوالى 4.1 مليار جنيه، بزيادة 7% عن نفس الفترة من عام 2011 التى بلغت خلالها 3.7 مليارات جنيه.
وبالنسبة للمشروبات والسوائل الكحولية والخمور فقد بلغت 375 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بزيادة 9% عن عام 2011، التى بلغت فيه 345 مليون جنيه، وبلغت واردات الأمعاء كطعام للحيوانات 103 ملايين جنيه مقارنة ب126 مليون جنيه خلال عام 2011.
وعن واردات الأسماك ومنتجاتها من الكافيار الأحمر والأسود والجمبرى الجامبو والإستاكوزا، فقد بلغت وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 2.1 مليار جنيه.
أما بالنسبة لألعاب الأطفال فإن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يوضح أن حجم الإجمالى العام لواردات لعب الأطفال خلال عام 2011 بلغ 481 مليون جنيه، بينما بلغت خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام 2012 قرابة 415 مليون جنيه، تركزت معظمها فى ألعاب "السكوتر" والدراجات والمراجيح.
أما مستحضرات التجميل فقد أوضح التقرير ذاته أن وارداتها خلال عام 2010 بلغت 1.24 مليار جنيه، وفى عام 2011 بلغت 1.45 مليار جنيه، بينما بلغت وارداتها خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الماضى 1.4 مليار جنيه، منها 136 مليون جنيه للعطور ومياه التجميل، و107 ملايين جنيه للشامبوهات والمتبقى للشامبوهات والكريمات وبعض أنواع العطور ومعجون الأسنان.
نوع من السفه
ويرى خبراء الاقتصاد والغرف التجارية أن هذا الأمر يمثل نوعا من أنواع (السفه) الذى لا يتماشى مع ظروف اقتصاد بلد يعانى؛ حيث تستنزف تلك السلع قدرا كبيرا من احتياطى النقد الأجنبى؛ مما يعود بالضرر على الاقتصاد الوطنى.
فى البداية يقول الخبير الاقتصادى الدكتور جميل جورجى: إن التعديلات الجمركية الأخيرة تهدف فى المقام الأول إلى تحقيق البعد الاجتماعى والرعاية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل من خلال التوزيع العادل للدعم، مشيرا إلى أن قرارات الحكومة ورفع الجمارك جاء على المنتجات التى لن تؤثر على المواطن البسيط، بل إن معظم تلك المنتجات والسلع تدخل ضمن السلع الرفاهية.
وأشار جورجى الى أن خزينة الدولة والمواطن البسيط هما المستفيد الأول من تلك التعديلات؛ حيث إنه بالنظر إلى التعديلات الجديدة نجد أن السلع التى تم رفع الجمارك عليها لا تمثل أهمية للمواطن البسيط، ومنها على سبيل المثال: (اللبان، والكافيار، وبعض أنواع الجمبرى، وترابيزات القمار، والخمور)، وفى مقابلها تم خفض الجمارك على أخرى، وفى مقدمتها السيارات؛ مما يعنى أن تلك القرارات تهدف فى المقام الأول إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وأضاف جورجى أن وصول الدعم إلى مستحقيه قادر على تحقيق كافة الأهداف التى أعلن عنها الرئيس مرسى خلال خطاباته، موضحا أن هناك العديد من القطاعات الإنتاجية التى تستطيع رفع العائد على خزينة الدولة؛ لتوجيه المزيد من المساعدات للمحاور الخاصة بالمواطن البسيط، موضحا أن هناك العديد من الحلول قصيرة الأجل يمكن من خلالها تعويض المواطنين عن الصعوبات التى واجهتهم على مدار العقود الماضية وإنقاذ الوضع الاقتصادى الذى شهد تأزما فى معدلاته.
ويضيف محمد فاروق -الخبير المصرفى- أن هناك تأثيرا كبيرا لاستيراد السلع الاستفزازية أو الكمالية على استنفاد الاحتياطى من النقد الأجنبى، كما أن لها تأثيرا على معدل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تعيشها البلاد، فضلا عن الاحتياج للنقد الأجنبى لتوفير السلع الأساسية المطلوبة للدولة، خاصة من المواد التموينية والبترولية.
وأضاف أن مصادر النقد الأجنبى تنحصر فى إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وأذون وسندات الخزانة بالعملة الأجنبية، مشددا على ضرورة الإدارة الرشيدة لها فى ظل الانخفاض الملحوظ فى احتياطى العملة الأجنبية؛ لأنه على الرغم من ذلك نلاحظ أن الدولة تسمح بالاستيراد لكل السلع والخدمات دون وضع ضوابط لذلك.
وأشار فاروق إلى أنه بصرف النظر عن حجم استيراد السلع الاستفزازية إلا أن لها تأثيرا سلبيا على أرض الواقع يتمثل فى فتح اعتمادات مستندية لتلك الصفقات فى البنوك بالعملة المحلية بنسب متفاوتة تتوقف على حجم ومدى الثقة فى العميل، والبنك مسئول عن تدبير قيمة الصفقة بالعملة الأجنبية، وقامت الكثير من البنوك خلال الفترة الأخيرة بفتح اعتمادات مستندية بصرف النظر عن قيمة التغطية المحلية، ويقوم بتدبير كامل القيمة بالعملة الأجنبية؛ وهو ما يرهق الاحتياطى من النقد الأجنبى.
ويرى أن الإجراءات الجمركية الأخيرة جاءت فى وقتها للحد من استيراد السلع الاستفزازية مثل أطعمة القطط والكلاب والحيوانات الأليفة بشكل عام، بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية المتعددة الأنواع دون حاجة إلى ذلك مثل الجبن، وياميش رمضان بأنواعه، إلى جانب الفوانيس.
ويقترح فاروق مراجعة البدائل المحلية لكل المنتجات المستوردة، وتفعيل القانون الذى تنص إحدى مواده على عدم قيام الحكومة بالاستيراد من الخارج لكل المنتجات التى تخص المشتريات الحكومية إلا بعد التأكد من عدم وجود بديل محلى، وهذا يمكن تنفيذه؛ حيث إنه غير مدرج فى اتفاقية التجارة العالمية التى وقعت عليها مصر، بالإضافة إلى إيقاف استيراد الديكورات الفاخرة ولو لفترة محددة حتى يستعيد الاقتصاد عافيته.
من جانبه، قال الدكتور حمدى عبد العظيم -رئيس أكاديمية السادات الأسبق-: إن السلع الاستفزازية تستنزف قدرا كبيرا من احتياطى النقد الأجنبى، كما أن التوسع فى استيراد تلك السلع يعود بالضرر على المجتمع ككل وليس على شريحه معينة من المجتمع، لافتا إلى ضرورة وضع قيود على استيراد هذه السلع الاستفزازية، خصوصا فى ظل الأزمة التى يمر بها الاقتصاد المصرى حاليا.
وشدد على مراعاة البعد الاجتماعى وتغليب مصلحة الوطن على مصالح فئة بعينها تستفيد من هذه السلع الاستفزازية، التى تعود بالضرر على الاقتصاد المصرى.
أما محمد النجار -رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالإسكندرية- فيرى أن هذه السلع تؤثر على ميزان المدفوعات بشكل كبير، ويجب توفير النقد الأجنبى لاستيراد السلع الضرورية، مشددا على ضرورة عمل صفقات متبادلة مع الدول المختلفة لرفع قيمة صادراتنا والعمل على تعظيم الإيرادات من النقد الأجنبى عموما والدولار على وجه الخصوص.
وأضاف أن الحرية الاقتصادية لها قيود، وأنها استخدمت من أجل المجتمع، وليس من أجل فئة من الناس، خصوصا إذا كانت مؤثرة على اقتصاد الدولة.
منع الاستيراد
وعبر رياض خطاب -نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة- عن استيائه من استيراد هذه السلع غير الأساسية، مطالبا بمنع استيرادها، والعمل على استيراد السلع التى تخدم الصناعة المصرية كاستيراد المواد الأولية واستخدامها لأغراض التصنيع المحلى، وعدم إهدار احتياطى النقد الأجنبى فى هذه السلع غير الضرورية.
وفى الإطار نفسه، قال الدكتور أحمد ذكر الله -أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة، جامعة الأزهر-: إن مصر تعانى من عجز مزمن فى ميزان المدفوعات؛ حيث تبلغ صادراتنا 30 مليار دولار، بينما تبلغ وارداتنا 60 مليار دولار، وبالتالى فالاستيراد ضعف التصدير.
وأضاف أن جزءا كبيرا من تكلفة هذه الواردات يذهب إلى السلع الاستفزازية (الكمالية) مثل أطعمة الكلاب والقطط المستوردة، ولحوم الخنازير، ولحم الطاووس، وأسماك الكافيار الأحمر والإستاكوزا، والجمبرى الجامبو، وورق العنب المستورد، والأنواع الفاخرة من الآيس كريم والجيلاتى، واللبان والبونبون، والخمور، والخس الكورى، ونبات العرعر، وسخانات حمامات السباحة، بالإضافة إلى العطور وأدوات التجميل.
وأشاد ذكر الله بالقرارات الأخيرة التى رفعت الجمارك على هذه السلع، مشددا على سرعة استخدام أدوات السياسة المالية والسياسة النقدية فى الحد من استيراد السلع الاستفزازية عن طريق زيادة الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات على هذه السلع بعد تحديدها، تحديدا دقيقا لعدم المساس بالسلع الأساسية وبمحدودى الدخل، مع وضع قيود على فتح الاعتمادات المستندية لمستوردى هذه السلع الاستفزازية؛ لأنه لا مجال للحديث عن حرية الاستيراد والاستهلاك فى ظل وجود 5 ملايين مصرى يسكنون المقابر والعشوائيات ويعيشون تحت خط الفقر.
وطالب ذكر الله بضرورة إقامة صناعات بسيطة لتحويل المواد البترولية الأولية إلى أشكال مختلفة من الطاقة، وتوفير كميات كبيرة من النقد الأجنبى الموجه لاستيراد هذه السلع البترولية بعد تصديرها كمواد أولية، إضافة إلى استيعاب كميات هائلة من العمالة.
المكسرات والفوانيس
أما الدكتور عادل حميد -رئيس قسم الاقتصاد ووكيل كلية التجارة بجامعة الأزهر- فأوضح أن استيراد هذه السلع الاستفزازية وغير الضرورية يؤدى إلى زيادة الطلب على الدولار؛ مما يؤدى إلى زيادة سعره مقابل الجنيه فى ظل انخفاض المعروض من الدولار نتيجة للأحداث السياسية، وعدم الاستقرار الذى أدى إلى تراجع القطاع السياحى والصناعات التصديرية وغيرهما من القطاعات المختلفة الجاذبة للعملات الأجنبية.
وشدد حميد على ضرورة منع استيراد هذه السلع الاستفزازية، مشيرا إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء يعمل على تحسين وضع ميزان المدفوعات وخفض النفقات فى الموازنة العامة، موضحا أن دول العالم عندما تتعرض لأزمة اقتصادية تتخذ إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادى والسياسى للدولة.
وأشار إلى أن الاقتصاد الحر منضبط بضوابط تحددها الدولة طبقا للظروف السياسية والاقتصادية، وأن الحرية الاقتصادية تسير مع مصلحة الدولة، لافتا إلى أن المنظمات الاقتصادية الدولية تسمح بتدخل أى دولة لمواجهة أزمتها الاقتصادية بالتصرف طبقا لمصلحتها الخاصة، مطالبا بإنشاء بعض الصناعات المصرية كبديل لاستيراد مثل هذه السلع، خاصة لعب الأطفال التى يتم صناعتها فى الصين عن طريق مخلفاتنا المصدرة.
من جهته، يرى رشاد عبده -الخبير الاقتصادى- أن هذه الظاهرة غير صحية، ويجب الحد منها عن طريق توجيه رسالة واضحة من الحكومه بالآثار السلبية لاستيراد واستهلاك هذه السلع ومدى تأثيرها على تدهور سعر الجنيه وانخفاض الاحتياطى الدولارى وانهيار الاقتصاد الوطنى، مضيفا: إذا وجهت رسالة بذلك وتوقف المستهلكين عن شراء مثل هذه السلع سيؤدى ذلك إلى انخفاض السحب من هذه السلع بما يصرف المستورد عن استيرادها.