الدولار يرتفع أمام الجنيه.. والحكومة تتفرج!

4 مليارات دولار لاستيراد الكافيار وأكل القطط والكلاب

في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من ارتفاع الدولار امام الجنية وندرة موارد مصر من العملات الاجنبية وتراجع الاحتياطي الاستراتيجي بالبنك المركزي فضلا عن وجود عجز في ميزان المدفوعات وانخفاض النقد الأجنبي عقب ثورة يناير إلا أن نزيف استيراد السلع الاستفزازية مازال مستمرا ومازالت الحكومة تتفرج علي ما يحدث .
بداية من المحمول والآي فون والبلاك بيري وفانوس رمضان والشامبو وزيوت الشعر مرورا بأكل الكلاب والقطط وكريمات تنعيم البشرة وعلاجات الشيخوخة وحبوب إعادة الشباب والمنشطات الجنسية والمياه الغازية ولحم الطاووس وانتهاء بالكافيار الأحمر والأسود والجمبري الجامبو والاستاكوزا
قدرت شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ما يتم إنفاقه علي استيراد السلع الاستفزازية من هذه السلع وغيرها بنحو 4 مليارات دولار وهو ما يؤثر بشكل كبير علي احتياطيات النقد الأجنبي وطالبت الشعبة بضرورة وقف استيراد هذه السلع لتوفير النقد الأجنبي بالسوق لاستيراد السلع الأساسية والضرورية .
وكشف حمدي النجار رئيس الشعبة عن أن السلع الاستفزازية لا تتعدي نحو 10 أصناف من إجمالي السلع المستوردة بنسبة لا تتعدي 5٪ وقال من بين تلك الأصناف أطعمة القطط والكلاب والخس الكوري واللبان والبونبون والخمور والسجائر ولحوم الخنازير والحكومة تفرض جمارك وضريبة مبيعات علي تلك السلع تتراوح بين 50 و300٪ للحد من استيرادها وأضاف رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية قائمة السلع الاستفزازية تتضمن ورق العنب ولحم الطاووس وأسماك الكافيار الأحمر والجمبري الجامبو والاستاكوزا . ولهذا يجب وضع قوائم تضم السلع التي يحتاج إليها السوق المحلي ولكن بما لا يضر بسياسة الاقتصاد الحر ونناقش داخل هذا الملف كيفية وضع ضوابط للسلع التي يتم استيرادها من الخارج . المستوردون من جانبهم أعلنوا ضرورة وضع قوائم به السلع الضرورية التي يتم استيرادها وعلي رأسها مستلزمات الانتاج والمواد الخام والسلع الوسيطة التي تحتاج إليها المصانع ومنع استيراد السلع الاستفزازية وتامة الصنع في الوقت الحالي.
وحذر نائب رئيس شعبة الاستيراد باتحادالغرف التجارية جمال أبو عميرة من ارتفاع الدولار إلي 10 جنيهات في حالة استمرار الأوضاع السياسية المقلقة وأوضح أن تراجع الجنيه أمام العملات الأخري سيؤدي إلي موجة غلاء كبيرة ستشهدها معظم السلع
وطالب أبو عميرة بتشديد الرقابة علي المستوردين والتجار الجشعين وتجريم التهريب ومنع استيراد السلع الاستفزازية التي تتعدي فاتورتها الاستيرادية أكثر من 8 مليارات .
ويطالب حكومة الدكتور هشام قنديل بالعمل علي حظر استيراد السلع الكمالية للحفاظ علي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار .
وشدد علي ضرورة وقف واردات السلع الكمالية الترفيهية أو الاستفزازية التي تحمل بين طياتها مصروفات كثيرة يمكن ترشيدها, موضحا أن حظر استيراد هذه السلع سيكون له تأثير ايجابي ملحوظ علي الاحتياطي النقدي الذي تآكل وسيحافظ علي سعر الصرف من الهبوط خلال الفترة المقبلة .
ومن جانبه طالب محمد غريب نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بمنع استيراد السلع الاستفزازية والتي يتجاوز حجمها10 مليارات جنيه سنويا أو مضاعفة الرسوم الجمركية عليها عدة مرات .