منع استيراد السلع الكمالية .. هل يوفر النقد الأجنبي؟!

في ظل الارتفاع المستمر للدولار أمام الجنيه وتناقص الاحتياطي النقدي. وقلة الموارد من النقد الأجنبي كثر الحديث عن استيراد السلع الاستفزازية أو الكماليات بداية من المحمول والآي فون والبلاك بيري وفانوس رمضان والشامبوهات وزيوت الشعر وأكل الكلاب والقطط وحبوب إعادة الشباب والمنشطات الجنسية والمياه الغازية والكافيار والجامبو وغيرها.
"المساء" طرحت علي خبراء الاقتصاد قضية استيراد السلع الكمالية ومدي تأثيرها علي الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة فمنهم من رأي ان هناك مبالغات في الحديث عن الأرقام وانه لا يوجد ما يسمي بمنع الاستيراد لوجود اتفاقية التجارة الحرة وهناك من طالب بفرض ضرائب تصاعدية علي مستوردي مثل هذه السلع والفئات التي تستهلكها للاسهام في علاج العجز في الموازنة والأزمة الاقتصادية الراهنة.
يقول أحمد شيحة "رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية": ان مصطلح "سلع استفزازية" كلام انشائي غير مدروس. فالمستورد لا يمكنه ان يشتري منتجاً لا يعلم من يحتاجه أو يكون زيادة عن حاجة السوق فيخسر فيه. وتعجب ممن يقول ان المحمول والآي فون من الكماليات وتساءل هل المطلوب ان نبتعد تماماً عن التكنولوجيا. ونلقي باخطاء الحكومة علي المستهلك.
أضاف شيحة: التكلفة الخاصة بهذه السلع يتحملها من يشتريها والحديث عن ان استيراد أكل القطط والكلاب بالمليارات مبالغ فيه إذ لا يتجاوز 100 ألف دولار في جميع الشركات ولابد من تحديد هذه السلع الكمالية وقيمتها في فاتورة الاستيراد.
ان هناك أهدافاً احتكارية وراء اطلاق مثل هذه التصريحات ليتم الانفراد بالمستهلك المصري ومضاعفة ثمن هذه المنتجات عليه وهناك حلول أخري غير وقف الاستيراد مثل: الغاء جميع قرارات الاحتكار الصادرة لصالح مجموعة بعينها. وفتح الاستيراد بكل السبل. وعدم فرض رسوم اغراق كما تفعل الصين واليابان مثلاً. والعمل علي جذب رءوس الأموال وتوفير السيولة أو ما يسمي ب "تسهيلات موردية. وتدخل البنوك لفتح اعتمادات مستندية للمستوردين واعطائهم منح.
أما د. أسامة عبدالخالق "خبير اقتصادي بالجامعة العربية" فيصف هذه السلع بأنها اسم علي مسمي لانها لا تمس عامة الشعب. وتستهلك - في الوقت ذاته - جانباً من النقد الأجنبي الذي هو قليل أصلاً. وكان يمكن توفيره لشراء احتياجات البلاد من السلع الضرورية.
أضاف د. عبدالخالق.. علي الرغم من ان تلك السلع لا تمثل إلا نسبة قليلة من النقد الأجنبي إلا ان ايقاف استيرادها يمثل حافزاً لجميع جهات الدولة لانتهاج توجه محدد باعلاء المصالح العليا للاقتصاد القومي علي ما عداها. وان تلك السلع التي لا يوجد لها بدائل في الانتاج المحلي يجعل مستهلكيها من الفئات التي ينبغي حصرها وفرض ضرائب عليها لزيادة اسهامها في تمويل الخزانة العامة والبنك المركزي.
أوضح ان المبلغ المتوفر من هذه السلع بسيط جداً لا يمس الا عدداً محدوداً لا يتجاوز 2% من الشعب. لكنها فئة تتمتع بدرجة شراء عالية يجعل هناك حتمية في ضرورة مشاركتها تلك الفوائض المالية الزائدة عن احتياجاتهم الاساسية في صورة ضرائب متصاعدة عليهم.
أما الدكتور أحمد غنيم "مدير مركز البحوث الاقتصادي" يرفض مصطلح "سلع استفزازية" ويري ان هناك سلعاً كمالية غير أساسية وذلك أمر نسبي يختلف من مواطن لآخر ولا يوجد ما يسمي بعملية منع استيراد هذه السلع فهناك اتفاقيات تجارة حرة مع دول أخري لا نستطيع ان نوقف التعامل معها.
أكد ان الحديث عن استيراد سلع تقدر بنحو 4 مليارات دولار للكلاب والقطط والكافيار كلام غير صحيح غير منطقي علي الاطلاق وأتحدي ان يوجد لدي أي شخص وثائق تثبت ان هناك استيراداً بهذه المبالغ. الأمر الثاني ان حجم استيراد مصر كله 7.6 مليار دولار.. وتساءل: فهل كل استيرادنا سلع استفزازية..؟! وأكد ان حجم الانفاق عليها أقصي تقدير لا يتعدي نصف مليار دولار.
يقول السفير جمال بيومي "أمين عام اتحاد المستثمرين العرب وكبير المفاوضين المصريين" ان هناك مبالغات شديدة في التصريحات التي تخرج وتقول ان مصر تستورد سلعاً استفزازية تقدر بالمليارات فهذا كلام غير حقيقي بالمرة فأكل الكلاب والقطط والكافيار والاستاكوزا لا ينفق كل هذه المبالغ وكيف لا نتحدث عن الحشيش الذي يتم جلبه إلي مصر ويتكلف نحو 20 مليار جنيه في تجارته ويجب ان نواجه هذه التجارة بدلاً من الحديث عن الكلاب والقطط.
أضاف ان السجائر المستوردة تتكلف نحو 14 مليار جنيه لماذا لم نتحدث عنها ووقف استيرادها والحديث عن وقف استيراد هذه السلع بسبب تدهور الجنيه أمام الدولار لن يحل أي مشكلة فعلي سبيل المثال في فترة حكومة عاطف عبيد عندما وصل الدولار إلي 7 جنيهات ونصف الجنيه لم يتم اللجوء إلي هذا الحل بل كان هناك اتجاهات أخري للحد من صعود الدولار أكثر من ذلك وأكل الكلاب يتم استيراده لكلاب الحراسة الخاصة بالشرطة لأن لها نوعاً معيناً من الطعام يتكلف نحو 200 ألف دولار.
أما الدكتور حازم الببلاوي "أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس" فيرفض تماماً الحديث عن منع استيراد هذه السلع لأن الحجم الذي يتم الاستيراد به من هذه السلع ليس بالكبير الأمر الثاني هناك بعض المنتجات ليست استفزازية كما ان المنع ليس من الأساليب التجارية والاقتصادية السليمة التي تؤدي إلي خروج مصر من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.
أضاف.. ان رفع الرسوم الجمركية يؤدي إلي ظهور سوق سوداء وعمليات تهريب جمركي كبيرة وهناك قطاعات كبيرة في الدولة إذا تم الاهتمام بها فسوف توفر كثيراً من النقد الأجنبي ويجب الا ننسي قطاع السياحة!