محطات

مطلوب الاستمرار في خفض الواردات وزيادة الصادرات

المؤشرات الايجابية التي صدرت مؤخرا وتشير إلي تراجع الواردات خلال الأربعة شهور الماضية من يناير حتي مايو الماضي بنسبة 27.5% عن نفس الفترة السابقة من العام الماضي.. كما أشارت التقارير أيضا إلي زيادة الصادرات لنفس الفترة بنسبة زيادة 7% مما يؤكد نجاح السياسة المتبعة من الحكومة والتشاور المستمر مع البنك المركزي ساعد في ضبط ايقاع السوق من خفض الواردات وهذا مطلوب في الفترة الحالية ومطلوب الاستمرار فيه ايضا الفترة القادمة مما يدعم ارتفاع معدلات النمو وتحسين الميزان التجاري وايضا ميزان المدفوعات.
هذه المؤشرات تؤكد نجاح الخطة التي تسير عليها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة من خلال القرارات التي أصدرها وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل في بداية العام خاصة القرار ¢43¢ والخاص بتسجيل المصانع العالمية المصدرة للسلع إلي مصر حيث جاء القرار مثل المطرقة علي السندات بما يعني جاء علي رأس المستوردين العشوائيين الذين ساهموا وبقوة في ملء السوق بسلع عشوائية ورديئة تصنع خصيصا للسوق المصرية بأسعار منخفضة وجودة منخفضة ساهم في تراجع الصناعة المحلية وانخفاض الواردات.
لا شك أن القرارات ساهمت أيضا في الحد من فوضي الاستيراد وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية وتقليل الضغط علي العملات الصعبة مما يساهم وبقوة في ضبط ايقاع سوق الصرف مما يساعد أيضا في تحسن صورة الجنيه المصري المتدهورة أمام الدولار واليورو وباقي العملات الأجنبية.
ان النجاح الذي تحقق في خفض الواردات وزيادة الصادرات يتطلب من الحكومة والبنك المركزي زيادة علاقات التعاون وعقد الاجتماعات والتنسيق المستمر بين كافة القطاعات من أجل ضبط ايقاع السوق ووقف الاستيراد العشوائي نهائيا وأيضا وقف عمليات التهريب بمعني غلق أو ضبط الحدود مع كل دولة خاصة الحدود البحرية التي تتم من خلالها عملية تهريب البضائع لداخل مصر.
إذن مطلوب تعاون كافة الأجهزة الحكومية مع بقية مؤسسات الدولة من أجل زيادة الانتاج والاعتماد علي المنتج المحلي في سد حاجة المصريين من سلع مما يؤدي إلي زيادة معدلات الانتاج وزيادة معدلات جودته بما يتيح استمرار زيادة معدلات التصدير وخفض الواردات مما سيساعد كثيرا في تقليل العجز في الميزان التجاري.
المفروض أن تؤدي زيادة الصادرات وخفض الواردات في تحسن أوضاع العملة واستقرار سعر الصرف خاصة إذا كان مصحوباً بمعدل نمو كبير في الانتاج وان تكون الصادرات من السلع التي لها قيمة مضافة كبيرة والا يكون انخفاض الواردات علي حساب السلع الاساسية أو الخامات والسلع الوسيطة.
المؤشرات تؤكد أن عملية انخفاض الواردات جاءت علي حساب السلع غير الضرورية والاستفزازية مثل فانوس رمضان ومن السلع غير المطلوبة نهائيا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري في ظل زيادة الدين المحلي والأجنبي علي 92% من اجمالي الناتج القومي ولابد من تكاتف كل المصريين شعباً وحكومة ومسئولين في ضبط ايقاع السوق وزيادة الانتاج بما يحقق زيادة معدلات نمو الاقتصاد وتقليل العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.