محطات

تعاون الحكومة والمركزي وخفض الواردات

يُحسب للحكومة الحالية بتعاونها الوثيق مع البنك المركزي في فرملة الواردات خاصة العشوائية غير الضرورية للمواطن المصري والتي تضغط علي سعر الدولار بصورة مستمرة مما أدي إلي وجود سلع لا حول لها ولا قوة موجودة في الأسواق بشكل كبير مثل فانوس رمضان وغيره من السلع.. تعاونت وزارة المالية والتجارة والصناعة مع البنك المركزي في وضع وتنفيذ منظومة متكاملة منذ عدة شهور وفي مطلع العام الحالي أدت إلي تراجع الواردات بنسبة 6.22% بما يعادل حوالي 4 مليارات دولار في إطار خطة للمجموعة بخفض وتنظيف السوق المصري من الواردات العشوائية خلال عام بما يبلغ من 20 إلي 25 مليار دولار وهذا شيء جيد جداً وله فوائد عديدة أولاً زيادة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي والتوجيه الأمثل لاستيراد الخامات والسلع الوسيطة والمعدات والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن وتفي بحاجته اليومية بالاضافة إلي زيادة معدلات الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج المعطلة وإزالة عثرة المصانع المعطلة والتي تواجه مشاكل إنتاجية وأيضا زيادة معدلات الإنتاج للوفاء بحاجة السوق المحلي بما يساهم في خفض الواردات وزيادة الصادرات للسلع الصناعية والنصف صناعية بجودة عالمية مما يؤدي إلي زيادة حصيلة الصادرات وزيادة فرص التشغيل في هذه المصانع فكلها دورة متكاملة تحقق في النهاية زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض العجز في ميزان المدفوعات وأيضا خفض العجز في الميزان التجاري وفي النهاية خفض العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
بحسب بيانات وزارة التجارة شهدت الواردات انخفاضاً ملحوظاً خلال مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 علي مستوي جميع القطاعات الإنتاجية حيث انخفضت الواردات الزراعية وأيضا مواد البناء والغزل والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها من السلع وهذا مجهود محمود نتيجة التعاون الجاد بين الحكومة والبنك المركزي ولو تم هذا التعاون منذ زمن بعيد لكان الوضع أحسن من الآن ولكن كل تأخيرة وفيها خيرة.
ان التعاون الوثيق بين جميع أجهزة الدولة سوف يحقق نتائج ايجابية في جميع القطاعات الإنتاجية وسيكون له مردود ايجابي كامل علي النتائج النهائية للاقتصاد القومي بما يحقق في النهاية فرصاً أحسن للمواطن المصري الذي يعد الهم الأول والأخير لقيادات الدولة.. إذن الخطط التي وضعتها الحكومة والمركزي ساهمت في الحد من الفوضي التي شهدتها البلاد منذ فترة للواردات المصرية وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية وتقليل الضغط علي العملات الصعبة.
جمعية رجال الأعمال
بعد رحلة عطاء كبيرة حافظ علي كيان جمعية رجال الأعمال لتقوم بدورها الرائد في دعم علاقات التعاون بين رجال الأعمال في مصر وجميع دول العالم مما كان له الأثر الطيب في دعم الاقتصاد المصري وإزالة معوقات الاستثمار تنازل المهندس الخلوق صبور عن رئاسة الجمعية للمهندس المحترم علي عيسي الذي ترك المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئاسته للمجالس التصديرية والشعبية العامة للمصدرين للتفرغ لدعم نشاط الجمعية الفترة القادمة التي تحتاج إلي مجهودات مضاعفة لدعم النشاط الاقتصادي في مصر ودعم إنشاء مصانع جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر فالجمعية تحتاج إلي إعادة هيكلة حتي تكون جاهزة للوقوف بدرجة أكبر لدعم نمو الاقتصاد خاصة أن المرحلة الحالية والقادمة تحتاج إلي لم جميع الجهود لدعم مقدرات الدولة ويجب توحيد جميع الجهود لرجال الأعمال في كيان واحد وهذا أفضل نتمني أن تعود الجمعية لسابق عهدها تجمع شمل كل رجال الأعمال في مصر في كيان قومي يمثل مصالحهم بما يساعد وبقوة في دعم الاقتصاد المصري من خلال لقاءات شهرية مع المسئولين كما كان يحدث من قبل في بداية السنوات الأولي للجمعية حيث كان يحرص كبار رجال الدولة من أول رئيس الحكومة وجميع الوزراء لحل مشاكل المستثمرين من أجل دعم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.. مطلوب اتحاد رجال الأعمال في تنظيم واحد من أجل المساهمة الجادة في دعم خطة الحكومة للتنمية والاستثمار في وقت نحتاج فيه لتكتل جميع الجهود.