الحكومة تبدأ تفعيل سياسات تحسين الاستثمار وتنمية الصادرات

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعا أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, وحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط, التعاون الدولي. والتجارة والصناعة, والمالية, وقطاع الأعمال العام, والاستثمار.
وأكدت اللجنة أن الحكومة تدرك إدراكا تاما أن مواجهة التحديات الاقتصادية وضبط الاختلالات الاقتصادية يعتبر أولوية قصوي لبناء اقتصاد قوي وتحقيق الاستدامة المالية المدعومة بثقة المؤسسات والمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضحت أنها تعمل بكل طاقتها لمعالجة المشاكل العالقة من أجل دفع النشاط الاقتصادي والانطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
وأشارت إلي أن الإقتصاد المصري لا يزال يمر بتحديات داخلية وخارجية كبيرة, وهو ما يتزامن مع تباطؤ معدلات النمو العالمية وهو ما يزيد من الأعباء علي الدول الناشئة والنامية, وتضع ضغوطا علي أسعار الصرف بها, بالإضافة إلي زيادة تكلفة التمويل من الأسواق العالمية. وتقوم الحكومة بتنفيذ برنامجها الذي أقره مجلس النواب في الشهر الماضي ويتضمن خطة متكاملة وطموحة لضبط المسار الاقتصادي تشمل حزمة من الاصلاحات الهيكلية التي ستساعد علي تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بما يساهم في زيادة معدلات النمو والتشغيل وخفض نسبة عجز الموازنة والدين للناتج المحلي وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي.
وتشير المؤشرات المبدئية لشهر ابريل2016 الي بدء تعافي النشاط التصديري وخفض الواردات, وكذلك بدء تنفيذ إجراءات تسجيل المصانع التي تؤدي إلي دخول المنتجات ذات الجودة العالية فقط وزيادة الجمارك علي مجموعة من السلع, والعمل علي السيطرة علي التهريب, وكذلك تطبيق الأسعار الاسترشادية بشكل دقيق, مما ساهم أيضا في خفض الاستيراد. وأكدت الحكومة علي تطبيق سياسات لتحسين بيئة الاستثمار, وتنمية الصادرات وزيادة تنافسية الإقتصاد المصري. وبالتالي جذب الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال, وهو ما سيكون له أثر إيجابي علي ميزان المدفوعات واستقرار سوق الصرف.
ومن المقرر أن تساهم هذه السياسات والمشروعات في زيادة معدلات النمو الإقتصادي لنحو4 6% خلال العام المالي الحالي وحتي نهاية العام المالي2018/2017, وبما يؤدي إلي خفض معدلات البطالة. وتعكس معدلات النمو المستهدفة توقع تحسن الميزان التجاري في ضوء اتباع سياسية سعر صرف أكثر مرونة وزيادة الاستثمارت الحكومية في البنية الاساسية والتحتية وبعض الانشطة كثيفة العمالة مثل التشييد والبناء بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارت الخاصة وتوفير احتياجات الطاقة للانشطة الاستثمارية.
وتؤكد الحكومة أن تطبيق الإصلاحات وإحراز تقدم في تنفيذ البرنامج الإصلاحي المالي والاقتصادي سيعمل علي تحسين الوضع الائتماني للبلاد وسيرفع من ثقة المستثمرين ومن جاذبية السوق المصري وهو ما يفتح مجالا لرفع معدلات التصنيف الإئتماني لمصر بمرور الوقت, وبما ينعكس علي خفض تكلفة التمويل أمام الاقتصاد المصري. وفي إطار خطة الدولة لتشجيع الإستثمار في قطاع الصناعة لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل, فقد وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية علي الطرح بنظام حق الانتفاع لمساحة10 ملايين متر من أراضي المناطق الصناعية ب4 مدن جديدة هي: بدر, والسادات, والعاشر من رمضان, وبرج العرب,