مؤشرات حكومية تؤكد تعافي التصدير وخفض الواردات والسيطرة على التهريب

أكدت المؤشرات المبدئية لشهر ابريل 2016 بدء تعافى النشاط التصديرى وخفض الواردات ، وبدء تنفيذ اجراءات تسجيل المصانع التى تؤدى إلى دخول المنتجات ذات الجودة العالية فقط وزيادة الجمارك على مجموعة من سلعة، والعمل على السيطرة على التهريب، وكذلك تطبيق الاسعار الاسترشادية بشكل دقيق، مما ساهم ايضاً فى خفض الاستيراد.
جاء ذلك في بيان للجنة الاقتصادية، برئاية شريف اسماعيل رئيس الوزراء منذ قليل.
وأكد البيان أن الحكومة تنفذ برنامجها الذى أقره مجلس النواب الشهر الماضى ويتضمن خطة متكاملة وطموحة لضبط المسار الاقتصادي تشمل حزمة من الاصلاحات الهيكلية التي ستساعد على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بما يساهم في زيادة معدلات النمو والتشغيل وخفض نسبة عجز الموازنة والدين للناتج المحلى وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تسعي لتحقيق الإستقرار المالى والنقدى ركيزة أساسية فى برنامجها لتدعيم الثقة بالإقتصاد، وأن مشروع الموازنة للعام المالى 2016/2017 المعروض على مجلس النواب .
كما تقوم الحكومة وفقا للبيان بتطبيق سياسات لتحسين بيئة الإستثمار، وتنمية الصادرات وزيادة تنافسية الإقتصاد المصرى، وبالتالى جذب الإستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال، وهو ما سيكون له أثر إيجابى على ميزان المدفوعات وإستقرار سوق الصرف. ومن المقدر أن تساهم هذه السياسات والمشروعات فى زيادة معدلات النمو الإقتصادى لنحو 4-6% خلال العام المالى الحالي وحتى نهاية العام المالى 2017/2018، وبما يؤدى إلى خفض معدلات البطالة. وتعكس معدلات النمو المستهدفة توقع تحسن الميزان التجارى فى ضوء اتباع سياسية سعر صرف اكثر مرونة وزيادة الاستثمارت الحكومية فى البنية الاساسية والتحتية وبعض الانشطة كثيفة العمالة مثل التشييد والبناء بما يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارت الخاصة وتوفير احتياجات الطاقة للانشطة الاسثتمارية.
وتؤكد الحكومة أن تطبيق الإصلاحات وإحراز تقدم فى تنفيذ البرنامج الإصلاحى المالى والإقتصادى سيعمل على تحسين الوضع الإئتمانى للبلاد وسيرفع من ثقة المستثمرين ومن جاذبية السوق المصرى وهو ما يفتح مجالاً لرفع معدلات التصنيف الإئتمانى لمصر بمرور الوقت، وبما ينعكس على خفض تكلفة التمويل أمام الإقتصاد المصرى.