الحكومة: المؤشرات المبدئية لشهر أبريل تشير لبدء تعافي النشاط التصديرى

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية إجتماعاً، اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزى ووزراء التخطيط، التعاون الدولى، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال العام، والاستثمار، مقررة إنشاء محطة حاويات بميناء الإسكندرية.
وخلال الاجتماع أكدت اللجنة أن الحكومة تدرك إدراكاً تاماً أن مواجهة التحديات الاقتصادية وضبط الإختلالات الاقتصادية يعتبر أولوية قصوى لبناء اقتصاد قوى وتحقيق الاستدامة المالية المدعومة بثقة المؤسسات والمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضحت أنها تعمل بكل طاقتها لمعالجة المشاكل العالقة من أجل دفع النشاط الإقتصادى والإنطلاق لمرحلة جديدة من النمو الإقتصادى وزيادة معدلات التشغيل، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى لا يزال يمر بتحديات داخلية وخارجية كبيرة، وهو ما يتزامن مع تباطؤ معدلات النمو العالمية وهو ما يزيد من الاعباء على الدول الناشئة والنامية، وتضع ضغوط على أسعار الصرف بها، بالإضافة إلى زيادة تكلفة التمويل من الأسواق العالمية.
وتقوم الحكومة بتنفيذ برنامجها الذى أقره مجلس النواب فى الشهر الماضى ويتضمن خطة متكاملة وطموحة لضبط المسار الاقتصادى تشمل حزمة من الاصلاحات الهيكلية التى ستساعد على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى بما يساهم فى زيادة معدلات النمو والتشغيل وخفض نسبة عجز الموازنة والدين للناتج المحلى وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي.
وتشير المؤشرات المبدئية لشهر ابريل 2016 الى بدء تعافى النشاط التصديرى وخفض الواردات، وكذلك بدء تنفيذ إجراءات تسجيل المصانع التى تؤدى إلى دخول المنتجات ذات الجودة العالية فقط وزيادة الجمارك على مجموعة من سلعة، والعمل على السيطرة على التهريب، وكذلك تطبيق الأسعار الاسترشادية بشكل دقيق، مما ساهم ايضاً فى خفض الاستيراد.
وتؤكد الحكومة أن تحقيق الإستقرار المالى والنقدى ركيزة أساسية فى برنامجها لتدعيم الثقة بالإقتصاد، وأن مشروع الموازنة للعام المالى 2016/2017 المعروض على مجلس النواب يؤكد على ضرورة العمل على تحقيق الأهداف التالية:
أولا: تحقيق الضبط المالى من خلال خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام بما يسمح بإتاحة مزيد من الموارد للقطاع الخاص ودفع الانتاج وخفض معدلات التضخم وعجز الميزان التجارى. وتستهدف الموازنة خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9.8% خلال العام المالى القادم نزولاً من نحو 11.5% متوقعة خلال العام الجارى، وبحيث يصاحب ذلك إنخفاض فى معدلات الدين الحكومى نسبة للناتج المحلى.
ثانيا: تنفيذ إجراءات لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة ومنها تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع فى برامج الحماية الإجتماعية ذات الإستهداف الفعال مثل برامج الدعم النقدى ودعم الغذاء وزراعة المنتجات الاستراتيجية.
ثالثاً: تقوم الحكومة بتنفيذ مشروعات تنموية طموحة فى مجالات البنية الأساسية لتحسين الخدمات العامة الأساسية للمواطنين، مثل الطرق والمواصلات العامة، والكهرباء، والإسكان الإجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل، بالإضافة إلى إستمرار تنفيذ مشروعات فى مجالات المياه والصرف الصحى والخدمات الأساسية الأخرى.
كما تقوم الحكومة بالإسراع فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التى توفر فرص عمل مثل تنمية محور قناة السويس، وإستصلاح الأراضى وغيرها.
وتعكس تقديرات الموازنة زيادة فى قيمة الاستثمارت الحكومية بنحو 50% مقارنة بتقديرات العام السابق. كما تعمل الحكومة على تطبيق سياسات لتحسين بيئة الإستثمار، وتنمية الصادرات وزيادة تنافسية الإقتصاد المصرى، وبالتالى جذب الإستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال، وهو ما سيكون له أثر إيجابى على ميزان المدفوعات وإستقرار سوق الصرف.
ومن المقدر أن تساهم هذه السياسات والمشروعات فى زيادة معدلات النمو الإقتصادى لنحو 4-6% خلال العام المالى الحالى وحتى نهاية العام المالى 2017/2018، وبما يؤدى إلى خفض معدلات البطالة. وتعكس معدلات النمو المستهدفة توقع تحسن الميزان التجارى فى ضوء اتباع سياسية سعر صرف أكثر مرونة وزيادة الاستثمارت الحكومية فى البنية الأساسية والتحتية وبعض الأنشطة كثيفة العمالة مثل التشييد والبناء، بما يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارت الخاصة وتوفير احتياجات الطاقة للأنشطة الاسثتمارية.
وتؤكد الحكومة بأن تطبيق الإصلاحات وإحراز تقدم فى تنفيذ البرنامج الإصلاحى المالى والاقتصادى سيعمل على تحسين الوضع الإئتمانى للبلاد وسيرفع من ثقة المستثمرين ومن جاذبية السوق المصرى وهو ما يفتح مجالاً لرفع معدلات التصنيف الإئتمانى لمصر بمرور الوقت، وبما ينعكس على خفض تكلفة التمويل أمام الاقتصاد المصرى. وفى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار فى قطاع الصناعة لدعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل، فقد وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على الطرح بنظام حق الإنتفاع لمساحة 10 ملايين متر من أراضى المناطق الصناعية ب4 مدن جديدة هى: بدر، والسادات، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، على أن يتم الطرح فى شهر يوليو المقبل بالقطع التى تم الإنتهاء من ترفيقها، وعلى أن يستكمل برنامج طرح الأراضى فى باقى المناطق حتى نهاية العام الجارى.
من ناحية أخرى، وفى إطار حرص الحكومة على الإسراع فى تنفيذ خطة النهوض بقطاع السكك الحديدية ورفع كفاءته وتحسين مستوى الخدمة، فقد وافقت اللجنة على تدعيم إحتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر من العربات الجديدة لركاب الدرجتين الثانية والثالثة بواقع 780 عربة جديدة مكيفة.
وأشار وزير النقل إلى أن عدد العربات الحالية وحالتها أصبح يستدعى ضرورة الإستفادة من العروض المقدمة من الشركات العالمية المتخصصة، والمدعومة بقروض حكومية ميسرة، لتوريد 780 عربة جديدة مكيفة خلال عامين، والتى سيورد بعضها من الخارج مباشرة والباقى من خلال التصنيع المحلى المشترك من الشركات والمصانع المصرية المتخصصة.
ونوه الوزير إلى أن توريد العربات الجديدة يأتى ضمن برنامج إصلاحى شامل لمرفق سكك حديد مصر والذى يتضمن الأسطول، ونظم الإشارات، والمحطات، والبنية الأساسية، من أجل الإرتقاء بخدمات السكك الحديدية خلال العامين المقبلين.
وعلى الجانب الآخر، فقد وافقت اللجنة من حيث المبدأ على ما عرضه وزير النقل بشأن إنشاء محطة متعددة الأغراض ومحطة حاويات لتداول البضائع فى ميناء الإسكندرية، وذلك بناء على عرض مقدم من واحدة من كبرى الشركات الصينية، باستثمار مباشر قدره 750 مليون جنيه بقرض حكومى يغطى 85% من تكاليف المشروع، واستثمار مباشر من الشركة يغطى باقى التكاليف.
وأوضح وزير النقل أن المحطة الجديدة تشمل توسعات فى مساحات التداول قدرها 500 ألف م2، ومحطة للصب، ومحطة للحاويات، وإضافة أرصفة جديدة، وزيادة قدرة تداول البضائع فى ميناء الإسكندرية بقيمة 12 مليون طن سنوياً لتصبح 75 مليون طن.
ووجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات النقل، والإسكان، والإستثمار، والتعاون الدولي، وذلك لبحث هذا المقترح ووضع التصور النهائى بشأنه، على أن يقوم وزير النقل بالعرض النهائى على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.