بعد أيام من رفع التصنيف الائتمانى لمصر.. "النقد الدولى" يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 4% فى2015.. هانى توفيق:لا يعكس نتائج مؤتمر شرم الشيخ.. محسن عادل: خطط الإصلاح جعلت رؤية المؤسسات الدولية إيجابية

أكد هانى توفيق، المحلل المالى، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن توقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى بمعدل 4%، لا يعكس النتائج الإيجابية للمؤتمر الاقتصادى، الذى عقد بشرم الشيخ مارس الماضى.
وفى تقريره حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى، الذى صدر مساء الثلاثاء، رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى إلى 4%، على أن تصل نسبة النمو إلى 4.3% فى 2016، على أن تصل نسبة النمو إلى 4.3% فى 2016، لافتا إلى أن تلك التوقعات لم تتضمن النتائج المحتملة لاتفاقيات الاستثمار، التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى.
وأضاف صندوق النقد فى تقريره، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن خطط الحكومة الرامية إلى استقرار أداء الاقتصاد الكلى والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق من شأنها زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، والذى يتوقع أن ينمو بمعدل 4% هذا العام.
وأشار صندوق النقد إلى أن المضى قدما فى تلك الإصلاحات وتلقى التمويل الخارجى من أهم المطالب لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق النمو المستدام وخلق وظائف جديدة.
مطالب بمراجعة تقييم الاقتصاد المصرى
وفى تصريحات هاتفية ل"اليوم السابع"، أبدى "توفيق" تحفظه على معدل النمو، الذى توقعه صندوق النقد، مؤكدا أنه لا يزال "أدنى" من المستوى المنشود، ولا يعكس ما تم الإعلان عنه خلال مؤتمر شرم الشيخ، مشددا على أن الاقتصاد المصرى يجب أن يحقق نموا لا يقل عن 7 إلى 8% سنويا حتى تتمكن الحكومة من خلق وظائف جدية تمكنها من خفض معدلات البطالة عن معدلاتها الحالية، والتى تقدر 13% تقريبًا.
وتابع توفيق: "هذا المعدل يحتاج إلى مراجعة من صندوق النقد مع الأخذ بنتائج مؤتمر مارس ضمن إجراءات تقييم الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى انعكاسات حالة الكساد والركود فى الاقتصاد العالمى خاصة فى الدول الأوروبية على حجم الصادرت المصرية لتلك الدول والسياحة الوافدة منها فى ظل تراجع عملاتها بشكل حاد أمام الجنيه المصرى".
وجاءت مصر فى مجموعة الدول المستوردة للنفط، التى يتوقع صندوق النقد تحسن اقتصادها فى ظل تراجع أسعار الخام عالميا، ولفت صندوق النقد إلى أن ثمة بوادر حول استعادة الثقة من أبرزها رفع التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية طويلة الأجل.. يأتى ذلك بعد إعلان موديز للتصنيف الائتمانى الأسبوع الماضى عن رفعها تصنيف مصر من Caa1 إلى B3. وعزت الوكالة قرارها إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلى وانخفاض الالتزامات الخارجية، بالإضافة إلى الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالى والاقتصادى، وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصرى.
وتوقعت موديز نمو إجمالى الناتج المحلى بمصر بمعدل 4.5% بنهاية العام المالى الحالى 2014/2015، على أن ينمو بمعدل 5 إلى 6% خلال الأربع سنوات القادمة.
رفع التصنيف الائتمانى لمصر يعزز فرص الاقتراض من صندوق النقد
ويرى رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يعزز فرص الحكومة فى الاقتراض من صندوق النقد الدولى فى حال رغبتها فى ذلك، مؤكدا أن مصر لا تزال بحاجة إلى الحصول على قرض من صندوق النقد وغيره من جهات التمويل الدولية بالرغم من استمرار حصولها على مساعدات من دول الخليج، والتى أعلنت عن حزمة تقدر بحوالى 12.5 مليار دولار فى شكل استثمارات وودائع من المنتظر أن تصل خلال أيام إلى البنك المركزى المصرى.
انعكاسات إيجابية لمؤتمر شرم الشيخ على نظرة المؤسسات للاقتصاد المصرى
من جانبه أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن مجموعة الإصلاحات، التى قامت بها الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم وتحديدًا دعم الطاقة، إضافة إلى خطواتها الجادة فى سبيل إصلاح عجز الموازنة، ساهم فى وضوح الرؤية بالنسبة للمؤسسات الدولية لتتحول نظرتها إلى الاقتصاد المصرى بشكل إيجابى، مشيرا إلى أن تأثيرات مؤتمر شرم الشيخ قد انعكست بوضوح على توقعات المؤسسات بالنسبة للنمو الاقتصادى لمصر.
وأشار عادل إلى أن هذه التوقعات تعد خطوة إيجابية تدعم الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى ويساند جهود الحكومة فى توفير التمويل لخططها التنموية، مع خفض تكلفة هذا التمويل، متوقعا أن تسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
وأضاف عادل أن قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية، بالإضافة إلى مستويات النمو الاقتصادى المتوقعة على المدى القصير والمتوسط، لافتا إلى تراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 10.2% مقابل 12.8% فى عام 2013/ 2014 بعد إجراء الحكومة تلك الإصلاحات2014.
مطالب بتفعيل الاستثمارت المعلنة فى مؤتمر مارس
وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تحقيق النمو الاقتصادى المستهدف يستلزم ضرورة تفعيل اتفاقيات الاستثمارات التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى والبدء فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى أسرع وقت، بالتزامن مع استكمال برامج إصلاح منظومة الدعم والإصلاح الاقتصادى لتحسين تصنيف مصر والخروج بها من هذا الوضع الاقتصادى الحالى.
موضوعات متعلقة:
- رئيس هيئة الاستثمار:تأسيس 1076 شركة عربية بعد المؤتمر الاقتصادى